تبادل الدعاوى القضائية بين النقيب وبعض أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء إثر الخلاف في الرأي أو الاعتراض على تصرفات النقيب الإدارية الديكتاتورية وتفرده بالسلطة او مخالفتها للائحة أو الشطط أصبحت تتخطى حدود القاعات لتستفحل ظاهرة مقرفة وفيروس سمج فتاك ينتشر في بعض الأوساط النقابية ،ليس في اللجوء للقضاء عيب بل بهذه الغزارة والتربص وتكميم الأفواه، وفيها خسارة مادية للأعضاء أما النقيب في رفع الدعاوى القضائية وتكلفتها تدفعها النقابة يعني من دقنه وفت له، وبدلا من تطوير العمل النقابية والارتقاء به أصبحت قضايا السب والقذف والتفنن في رفعها للقضاء هي الشغل الشاغل مع رقابة عنيفة لصيقة للتصيد والتلاكيك، وأما عن الخسارة الأدبية حدث ولاحرج حيث تشمل تلك المطاردات الرموز وتحطيمها بكل جبروت وتعنت ، والتي تصل إلى الشطب أو الفصل من النقابة ،والتلاكيك لعدم تنفيذ الأحكام القضائية ،مستغلين استقلال النقابات وعدم تفعيل اية رقابة على أعمالها في غياب تام للجمعيات العمومية السلبية العاحزة ولاعجب أن تدرج بعض النقابات في موسوعة جينس للأرقام القياسية في في عدد القضايا المرفوعة والمتبادلة بين النقيب والأعضاء ،قد يظنها لسكرة نشوى المرسي تحقق له انتصارات وتطيل مدة بقائه على الكرسي الذي احتله ودلاديله استيطانيا ولكن دامت لمين ،ولتصبح الأغنية المعبرة عن حال تلك النقابات ,”المحضرين اشتكوا من كتر إعلاناتي،،’..وهكذا تحول الممارسات المتعنتة الديكتاتورية في بعض النقابات ذات الجمعيات العمومية البائسة اليائسة أعضائها الشرفاء إلى مطاردين من العدالة ولسان حال عضو تلك النقابات تجعله ينزوي وإلا فليردد جعلوني مجرما.
