إعتراف إسرائيل بدويلة “أرض الصومال” يعتبر أمرا خطيرا يجب ان يحسب الحساب له , خاصة الدول المطلة على البحر الاحمر ,, واعتراف اسرائيل بهذه الدويلة كدولة مستقلة خارقة بذلك إجماعا دوليا وأفريقيا وعربيا وهذا الإعتراف خرقا سافرا لقواعد القانون الدولى وميثاق الامم المتحدة الذى أكد على الحفاظ علي سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. اسرائيل تطمح الى تحقيق عدة مكاسب عسكرية واستراتيجية ستكون على حساب دول المنطقة .
اسرائيل تسعى الى التسلل الى مضيق باب المندب وخليج عدن وإقامة قواعد عسكرية للسيطرة على البحر الاحمر وهناك مخطط سرى لتهجير مئات الالاف من ابناء غزة الى أرض الصومال لتصفية القضية الفلسطينية .
قد أجرت حكومة نتنياهو المتطرفة اتصالات سرية مع رئيس هذه الدويلة الصغيرة التى اعلنت انفصالها عن الوطن الأم 1991م فقد كانت جزءا من الجمهورية الصومالية التى شهدت لعقود حروبا أهلية دامية بين جماعات متطرفة وقراصنة وأنفصلت دولة أرض الصومال عن الدولة المركزية ولكن دون ان تعترف بها الأمم المتحدة وكل دول العالم , ربما يكون هذا الاعتراف مرتبط بتهجير الفلسطينيين فقط بل له علاقة بإيجاد موقع قدم فى القرن الافريقى وإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية هناك لتوسيع نفوذها فى المنطقة.
فالاحتلال الصهيونى يتعامل مع البحر الاحمر بوصفة قضية أمن قومى ويشكل مضيق باب المندب هدفا استراتيجيا له , إذ إنه الشريان البحرى الذى يربط دول الاحتلال الصهيونى بآسيا وشرق افريقيا
أرتبط اسم دولة الاحتلال فى السنوات الماضية بإتصالات واهتمام متزايد بكيان غير معترف به دوليا فى إطار سعيه لتوسيع نفوذه فى القرن الافريقى والكيان الإسرائيلي يعمل على قدم وساق من اجل تفتيت السودان واليمن وبعدهما الصومال وسوريا فى الطريق وذلك فى أطار مخطط اسرائيلى امريكى محكم الاعداد ,, هل يفيق العرب والمسلمين بما يدور حولهم من مخططات صهيونية امريكية خبيثة هدفها زعزعة الاستقرار فى المنطقة واستنزاف ثرواتها الحيوية وإستعمارها بشكل غير مباشر .
المحامى — مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقاً
