شحاته زكريا يكتب.. الاستقرار كقيمة استراتيجية لا ترف سياسي

في عالم تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية بوتيرة غير مسبوقة لم يعد الاستقرار ترفا يمكن تأجيله أو شعارا يُرفع في المناسبات بل أصبح قيمة استراتيجية ترتبط مباشرة بقدرة الدول على البقاء والنمو. فالدول لا تقاس اليوم فقط بحجم اقتصادها أو عدد سكانها أو قوتها العسكرية وإنما بقدرتها على الحفاظ على توازنها الداخلي وسط عواصف خارجية متلاحقة .. النظام الدولي يعيش حالة سيولة ممتدة. صراعات إقليمية تتجدد تحالفات يعاد تشكيلها أزمات اقتصادية تتنقل من قارة إلى أخرى وأسواق مالية تتأثر بأحداث قد تقع على بعد آلاف الكيلومترات. في هذا السياق يصبح الاستقرار هو رأس المال غير المنظور لأي دولة. هو الأرضية التي تبنى عليها خطط الإصلاح وتنفذ فوقها برامج التنمية ويشعر في ظلها المواطن بالأمان الكافي ليخطط لمستقبله .. الاستقرار لا يعني الجمود ولا يتعارض مع التغيير. على العكس تماما الاستقرار الحقيقي هو الذي يهيئ بيئة آمنة لإدارة التغيير. فالدول التي تفتقر إلى الاستقرار تجد نفسها أسيرة ردود الأفعال ، تتعامل مع الأزمات بمنطق الإطفاء لا بمنطق التخطيط. أما الدول المستقرة فتملك رفاهية التفكير بعيد المدى وترتيب أولوياتها وفق رؤية استراتيجية لا وفق ضغوط لحظية.
ولعل التجارب الدولية في العقد الأخير تقدم شواهد واضحة. دول انهارت بنيتها الاقتصادية بسبب صراعات داخلية وأخرى تعطلت مساراتها التنموية بسبب اضطرابات سياسية متكررة. في المقابل.استطاعت دول أخرى رغم الضغوط أن تحافظ على تماسكها الداخلي فكانت النتيجة استمرار عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في مؤسساتها .. الثقة هنا كلمة مفتاحية. فالاستثمار المحلي قبل الأجنبي لا يبحث فقط عن عائد مالي بل يبحث عن بيئة مستقرة تشريعات واضحة ومؤسسات قادرة على إنفاذ القانون. وكلما تعزز الاستقرار تعززت الثقة وكلما تعززت الثقة زادت فرص النمو. إنها دائرة إيجابية تبدأ من الاستقرار ولا تنفصل عنه .. على المستوى الاجتماعي يمثل الاستقرار عنصرا أساسيا في حماية النسيج الوطني. فالمجتمعات التي تعيش حالة استقطاب حاد أو انقسام ممتد تفقد تدريجيا قدرتها على التوافق حول أولوياتها الكبرى. أما حين يسود الاستقرار تتراجع حدة التوتر وتتقدم لغة الحوار ويصبح الخلاف في إطار مؤسسي لا في ساحات مفتوحة للفوضى.
ولا يمكن إغفال البعد الأمني. فالأمن ليس فقط غياب العنف بل هو شعور عام بالطمأنينة. شعور بأن الدولة قادرة على حماية حدودها وصون مقدراتها وتأمين حياة مواطنيها. هذا الشعور هو الذي يمنح المجتمع طاقة إيجابية للعمل والإنتاج بدلا من الانشغال الدائم بالقلق والمخاوف .. في السياق المصري تكتسب قيمة الاستقرار بعدا مضاعفا. فمصر تقع في قلب إقليم يعاني من اضطرابات ممتدة وصراعات معقدة وتحديات أمنية واقتصادية متشابكة. الحفاظ على التوازن الداخلي في مثل هذا المحيط ليس أمرا بسيطا بل هو معادلة دقيقة تتطلب وعيا سياسيا، وإدارة رشيدة، ومشاركة مجتمعية واعية .. إن أي مسار إصلاحي مهما كانت وجاهته يحتاج إلى بيئة مستقرة كي يؤتي ثماره. الإصلاح بطبيعته قد يفرض أعباء مؤقتة ويستلزم قرارات صعبة لكن غياب الاستقرار يحول تلك القرارات إلى أزمات مركبة. أما في ظل استقرار مؤسسي وسياسي، يصبح المجتمع أكثر قدرة على التحمل وأكثر استعدادا لفهم أهداف المرحلة.
الاستقرار أيضا رسالة إلى الخارج. رسالة مفادها أن هذه الدولة قادرة على إدارة شؤونها وأنها شريك موثوق في العلاقات الدولية. وفي زمن تتزايد فيه المنافسة على الاستثمارات والأسواق تصبح صورة الدولة المستقرة عنصرا تنافسيا بامتياز ..غير أن الحفاظ على الاستقرار لا يعني تجاهل التحديات أو إنكار المشكلات. بل على العكس الاعتراف بالمشكلات والسعي الجاد لمعالجتها هو جزء أصيل من ترسيخ الاستقرار. فالاستقرار القائم على الشفافية والمصارحة أقوى بكثير من استقرار هش يقوم على التجميل أو الإرجاء ..كما أن مسؤولية الاستقرار لا تقع على عاتق الدولة وحدها. فالإعلام والنخب الفكرية والقوى المجتمعية جميعها شريك في ترسيخ ثقافة الاستقرار. النقد البناء مطلوب والمساءلة ضرورية لكن دون الانزلاق إلى خطاب يهدم الثقة أو يزرع الإحباط .. في النهاية.يمكن القول إن الاستقرار لم يعد خيارا بين خيارات بل أصبح شرطا لازما لأي مشروع وطني جاد. هو السياج الذي يحمي مكتسبات الحاضر والجسر الذي نعبر به إلى المستقبل. وفي عالم تتغير فيه المعادلات سريعا تبقى الدول التي تفهم قيمة الاستقرار وتحسن إدارته هي الأقدر على الصمود والأقرب إلى تحقيق تطلعات شعوبها .. فالاستقرار ليس سكونا وليس كبتا للتنوع وليس تعطيلًا للنقاش. إنه ببساطة الإطار الذي يسمح للدولة أن تتحرك بثقة وللمجتمع أن يحلم بأمان وللاقتصاد أن ينمو بثبات. ومن دون هذا الإطار تصبح كل الخطط عرضة للاهتزاز وكل الإنجازات مهددة بالانتكاس .. لهذا فإن التعامل مع الاستقرار باعتباره قيمة استراتيجية لا ترفا سياسيا هو في جوهره إدراك لطبيعة اللحظة التاريخية التي نعيشها واستيعاب لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.