أتفق تمامًا مع ما طرحه الرئيس فى حفل إفطار طلبة الاكاديمية العسكرية يوم الخميس الماضى من ضرورة تحويل المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكرى والمحاكمات العسكرية.
العالم الآن فى حالة حرب، ومصر متضررة مثل غيرها من الدول من الحرب على إيران، التى قد تؤدى إلى اشتعال أسعار الطاقة، والنقل، والمشكلة أن فإن هناك بعض الحيتان السمان يجيدون استثمار الأزمات أسوأ استثمار ممكن ويتربحون المليارات على حساب الأغلبية الكاسحة من المواطنين.
مصر لديها احتياطات آمنة من كل السلع، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن ترتفع أسعار السلع بعد أسبوع من اندلاع الحرب خاصة أنه لم يتم زيادة أى أسعار بشكل رسمى وخاصة الغاز، والبترول، والكهرباء، وبالتالى فإن من يقوم بالتلاعب بالأسعار هم تجار الأزمات الذين يجب معاملتهم على أنهم تجار حروب، وإدخالهم ضمن المحاكمات العسكرية، وأمام القضاء العسكري.
للأسف الشديد هناك تجار أزمات ربحوا المليارات خلال الفترات الماضية استغلالًا للازمات التى تعرض لها الاقتصاد المصري، والتغيرات التى حدثت فى سعر الصرف مما أدى إلى مكاسب مليارية للكثيرين من المتلاعبين فى سوق السلع المعمرة والأدوات الكهربائية، والسيارات، والحديد، ومواد البناء، والعقارات وغيرها من السلع والخدمات.
أتمنى لو تمت إحالة كل هؤلاء المتلاعبين إلى المحاكمات العسكرية، وتطبيق قوانين الكسب غير المشروع عليهم وكذلك قانون من أين لك هذا؟ وكذلك قانون منع الاحتكار.
تطبيق هذه القوانين كفيل بكشف مصادر ثرواتهم المشبوهة، وغير المشروعة، والتأكد من أنها جاءت نتيجة التلاعب، والمضاربة، والاحتكار، وإساءة استغلال أجواء الازمات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى منذ جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية ـ الاوكرانية، وبعدها حرب غزة، وأخيرًا الحرب الأمريكية ـ الإيرانية.
المؤكد أن الاقتصاد المصرى سوف ينجح ـ ان شاء الله ـ كما نجح فى عبور الازمات السابقة، لكن لا يجب بأى حال من الاحوال ترك هؤلاء المتلاعبين للهروب بجرائمهم، والبداية تكون بتطبيق القانون عليهم، وتحويلهم إلى المحاكمات العسكرية، للقصاص العادل منهم، ومنع غيرهم من استغلال تلك الظروف الاستثنائية التى نتمنى ألا تطول.
…
للمزيد
https://gate.ahram.org.eg/daily/NewsQ/1010716.aspx
