لاشك ان الحرب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على دول المنطقة وهي إيران ولبنان واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة والتي قل الضوء الإعلامي عليها رغم استمرارها قد ألقت بظلالها القاتمة وسلبياتها على اقتصاد العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط محور الصراعات حيث أدي ذلك إلي ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات وخاصة أسعار الطاقة لدرجة أنها زادت نحو 50% في دول أوروبا نظرا لتوقف معظم حقول البترول في دول الخليج عن الإنتاج وصعوبة حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي أمام السفن الناقلة للطاقة.
ولذا كان قرار الحكومة المصرية بتحريك أسعار المحروقات بالزيادة ومنها البنزين والسولار والغاز ضرورة لمواجهة هذه الأزمة الكبيرة وفي الوقت نفسه أكدت أنه يتم تجهيز حزمة اجتماعية حمائية ومنها زيادة أجور موظفي الدولة لمواجهة هذه الارتفاعات في الأسعار وهذا شىء جيد ولكن يجب ألا ننسى ضرورة توفير حماية أيضا للعاملين بالقطاع الخاص والذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون عامل وموظف وأكثرهم يحصلون على أجور متدنية ويعملون في ظروف صعبة ولديهم أولاد ولم تنفذ غالبية مؤسسات القطاع الخاص قرار رفع الحد الأدنى للأجور لهم إلى 7 آلاف جنيه شهريًا لتحسين مستوى معيشتهم وهناك فئة المعاشات الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن وضرورة رفع المعاش إلى القدر الذي يضمن لهم حياة كريمة ليحفظ كبرياءهم ويصون كرامتهم.
