كتب عادل احمد
دعم حكومي شامل لتعميق المكون المحلي وتشجيع السيارات الكهربائية وجذب الاستثمارات العالمية
في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على الحوافز الاستثنائية التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك عبر إنفوجراف نشره على منصاته الرسمية، مؤكدًا سعي الدولة لبناء قاعدة صناعية متكاملة في هذا القطاع الحيوي.
رؤية استراتيجية لتوطين الصناعة
يعكس البرنامج الوطني اهتمامًا متزايدًا بتوطين صناعة السيارات في مصر، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها. ويأتي ذلك من خلال جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار والتصنيع محليًا، مع التركيز على دعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
حوافز لتعميق التصنيع المحلي
استعرض الإنفوجراف مجموعة من الحوافز التي تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، حيث يمنح البرنامج حافزًا إضافيًا بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز نسبة 35%، بما يشجع المصنعين على الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.
دعم قوي للمصانع الجديدة والقائمة
يوفر البرنامج مزايا استثمارية جاذبة، أبرزها رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية، وذلك عند تجاوز إنتاج 100 ألف سيارة تقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية. كما يمنح المصانع القائمة حافزًا مماثلًا برد 50% من قيمة الأرض عند تحقيق نفس معدلات الإنتاج، بما يعزز التوسع الصناعي.
تحفيز الاستثمار والتصدير
وفي خطوة لدعم القدرة التنافسية عالميًا، يدرس البرنامج إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب تفعيل الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
توجه نحو السيارات الكهربائية
يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بصناعة السيارات الكهربائية، تماشيًا مع توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات، حيث يتضمن إطلاق مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية سواء للأجرة أو الملاكي، بما يدعم التحول الأخضر ويواكب الاتجاهات العالمية.
نحو صناعة وطنية تنافس عالميًا
تؤكد هذه الحوافز مجتمعة حرص الدولة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير قطاع صناعي واعد قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.
