…..كثيرا من اهالينا يوجهون لي تساؤلا هو ماهي حدود علاقة النائب بمحافظ الاقليم حتى لانكلف النائب ما لاطاقة له به..من جانبي فضلت ان اجيب عن هذا التساؤل بشكل دقيق وهى بداية علىالناخب ان يعرف ان أدوات النائب الدستورية اولهاالرقابية ومساءلة المحافظ لانه ممثل الحكومة في الاقليم ووللنائب أدوات تشريعية لإصدار القوانين او تعديلاتها..واذا عدنا للأدوات الرقابية فهى السؤال والاستفهام الذى يوجهه لرئيس الحكومة أو أحد الوزراء اوالمحافظين لمعرفة معلومة غير واضحة…ومن ادواته طلب الإحاطة ولفت انتباه الحكومة إلى أمر عام وعاجل يخص قطاعاً معيناً..وللنائب ان يقدم بيان عاجل وهو طلب سريع يناقش حالة طارئة أو خطيرة في البلاد…يقدم النائب اقتراح برغبة ويقدمه النائب لاقتراح القيام بعمل معين في دائرته أوفي الدولة…ثم يملك النائب اداة الاستجواب وهى أداة قوية جداً لمساءلة الوزير عن تقصير جسيم وقد يؤدي إلى سحب الثقة منه..
ثم يملك النائب اداة طلب مناقشة عامة ويطرح فيه النائب موضوعاً عاماً لمناقشته مع الحكومة واستيضاح سياساتها ثم يبدا دورة التشريعي باقتراح القوانين ويحق للنائب (أو عُشر أعضاء المجلس) تقديم مشروعات قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة رغم ان هذا الدور تقوم به الحكومة منذ دورات نيابية ماضية ثم يتولى النائب إقرار الموازنة و مناقشتها والتصويت على خطة الدولة المالية الموافقة على المعاهدات والتصويت علىالاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة _ولتنفيذ هذه الأدوات تكون طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب المصري ايضا يتعامل نواب دوائر المحافظات مع المحافظين من خلال “التعاون المشترك”لحل مشكلات المواطنين و”الرقابة البرلمانية” لضمان تنفيذ الخدمات و يوازن النواب بين دعم المحافظ لتطوير دوائرهم،واستخدام أدواتهم القانونية -مثل طلبات الإحاطة والأسئلة- لمحاسبته حال وجود تقصير أو فساد وتتلخص طبيعة هذه العلاقة في التواصل والتنسيق اليومي للطلبات الخدمية ويقدم النواب مذكرات وطلبات رسمية للمحافظ لحل مشكلات الدائرة، مثل الرصف والخدمات العامة الاخرى وفي حالة قلة الموارد او الميزانيات غالبا يشرك المحافظ النواب للبحث عن مخرج في زيادة الاعتمادات التى تستخدم للخدمات العامة ..
