بحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اطلعت عليها “الشرق بلومبرج” تعتزم الحكومة توجيه ما بين 500 مليون و860 مليون دولار سنوياً من الموازنة العامة، بدءاً من السنة المالية 2026-2027 وحتى نهاية 2030، لتطوير مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة.
تشمل الاستثمارات ستشمل إنشاء مراكز بيانات جديدة، وتوسيع قدرات الحوسبة السحابية، وتعزيز أمن وخصوصية البيانات، إلى جانب توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل عدد من الشركات الحكومية. كما تستهدف الخطة استثمار ما بين 0.1% و0.15% من الناتج المحلي الإجمالي في مراكز البيانات والبنية الحوسبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يأتي التوسع مع نمو سريع في الطلب العالمي على مراكز البيانات، مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي التوليدي والخدمات السحابية والحاجة إلى قدرات حوسبة ومعالجات متخصصة بكثافة أكبر.
تحتل مصر حالياً المرتبة الخامسة عربياً بعدد 13 مركز بيانات عاملاً، مقابل 60 مركزاً في السعودية و57 في الإمارات و15 في عُمان و14 في المغرب.
وتبدو السوق العالمية لمراكز البيانات مرشحة للنمو إلى 364.62 مليار دولار بحلول 2034 مقابل 125.35 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.39%. ومحلياً، ارتفع الطلب على الخدمات السحابية في مصر 8.2% خلال 2022، فيما تشير التوقعات إلى وصول حجم سوق مراكز البيانات إلى نحو 356 مليون دولار بنهاية 2025.









