شحاته زكريا يكتب.. سبتمبر يبدأ من جيب الأسرة

مع مطلع سبتمبر من كل عام يتبدل إيقاع البيوت المصرية قبل أن تدق أجراس المدارس بيوم واحد. على طاولة السفرة أو فوق مقعد في ركن الصالة تبدأ خريطة الموسم الجديد في التشكل كشاكيل تتراص بأغلفتها اللامعة أقلام رصاص لم تُبر بعد حذاء ينتظر أول خطوة في طابور الصباح وحقيبة ظهر جديدة أخذت مكانها كرمز معتاد لبداية مرحلة قادمة. المشهد من الخارج يبدو مبهجا واعتياديا لكنه في عمق كل بيت يمثل ذروة اختبار سنوي قاس يبدأ من رصيد دخل محدود ولا ينتهي إلا بابتلاع آخر جنيه في ميزانية الشهر.
سبتمبر ليس مجرد خانة في التقويم بل هو شهر الحساب المفتوح الذي تترقبه العائلات بحذر مشروع. يجلس رب الأسرة وفي يده ورقة وقلم وأمامه قائمة طويلة لا ترحم سطرها مسؤولو المدرسة ليبدأ معركة المفاضلة اليومية: ما الذي يمكن شراؤه الآن؟ وما الذي يتحمل التأجيل لأسبوعين أو شهر؟ وما هو البند التكميلي الذي يستوجب الشطب نهائيا دون أن يشعر الصغير بالحرج؟ في تلك اللحظة بالذات لا يعود القلم مجرد أداة للكتابة ولا الحقيبة مجرد نسيج يحمل على الكتف بل يتحول كل غرض إلى استحقاق مالي ينازع بنود الطعام والفواتير ومصروفات المعيشة الأساسية.
المعضلة الجوهرية في معادلة المدارس لا تكمن في ارتفاع الأسعار وحده بل في مباغتة التوقيت فاحتياجات العام الجديد تهبط على كاهل الأسرة دفعة واحدة بينما المرتبات لا تملك هذه المرونة ولا تأتي إلا مقسمة على ثلاثين يوما لا تفيض عن حاجتها. فالبيت لا يدفع بندا منفردا اسمه مصاريف التعليم وإنما يجد نفسه محاصرا ببنود متناثرة تتراكم في أيام معدودة: ملابس وزي موحد، أحذية، كتب ومذكرات، وسائل انتقال، ومصروف يومي، فضلا عن شبح الدروس الخصوصية الذي بات يفرض نفسه حتى قبل أن يستقر الطلاب في مقاعدهم داخل الفصول في خضم هذا الضغط تمثل المبادرات الحكومية مثل معارض أهلا مدارس مساحة التقاط أنفاس حقيقية لملايين المواطنين حيث تطرح مستلزمات التعليم بأسعار تنافسية تقل عن السوق الموازية بنسب واضحة. هذا التحرك المؤسسي محمود وضروري لكنه في جوهره يظل مسكنًا لجزء من الأزمة فالقضية الحقيقية أوسع من تخفيض معروض في سرادق موسمي وأعمق من لافتة عريضة تحمل نسب خصم معلنة. القضية تتعلق بعدالة بيئة السوق العامة وبضرورة أن يشعر المواطن العادي أن منظومة التجارة المحيطة به لا تتربص بمواسم احتياجه لتحقيق أرباح استثنائية وسريعة بل توازن بين هوامش الربح المشروعة والقدرة الشرائية للمجتمع.
الخصم الحقيقي الذي ينتظره المواطن لا يُقاس بالأرقام المطبوعة على واجهات المحال بل بحساب بسيط لا يحتمل التأويل: أن يخرج الأب من السوق ومعه كل ما يحتاجه أبناؤه ويتبقى في جيبه ما يضمن كرامة بيته حتى آخر الشهر دون اقتراض أو ضيق. خلف كل رقم تداولته نشرات الأسعار توجد حكايات إنسانية صامتة أب يطوف لساعات طويلة بين شوارع المكتبات بحثا عن أرخص فارق في سعر دستة كشاكيل وأم تدقق في جودة القماش لتضمن صموده لعامين بدلا من عام واحد وأسر لديها ثلاثة وأربعة أبناء تصبح عملية الشراء بالنسبة لها تدريبا شاقا في الصبر وإدارة الأزمات هؤلاء البسطاء لا يطلبون ترفا ولا يغريهم بريق الماركات الشهيرة جل ما يرجونه ألا يدخل ابنهم مدرسته وهو يشعر بأنه أقل من زملائه، أو يرمق حقيبة جاره بعين الانكسار. وهنا تحديدا تبرز المسؤولية الأخلاقية التي تسبق البعد الاقتصادي فالطفل لا ينبغي أن يدفع ضريبة قلق الكبار ولا يجوز أن يرى ملامح الضيق على وجه أبيه وهو يشتري له حذاء المدرسة.أو يسمع حوارات الخوف من عجز الميزانية. مسؤولية الأسرة والمجتمع معا هي حماية نقاء تلك البداية والإبقاء على رونق اليوم الأول في وجدان الصغار كخطوة أولى نحو مستقبل واعد لا كعبء سنوي ثقيل يثقل كواهل الكبار هذه المسؤولية تتوزع على الجميع فالدولة مطالبة بتوسيع أدوات الرقابة وضخ السلع الأساسية على مدار العام الدراسي وليس فقط في افتتاحه والتجار مطالبون بإدراك أن التكافل المجتمعي ليس شعارا بل التزام وطني وأخلاقي خصوصا في قطاع يتعلق ببناء الإنسان كقطاع التعليم. وفي المقابل.تقع على الأسرة مهمة واعية في تصويب ثقافة الاستهلاك والتمييز الصارم بين الضروري والشكلي وعدم الانجرار وراء ضغوط المقارنات والمباهاة الفارغة التي لا تخدم العملية التعليمية في شيء. فالقيمة الحقيقية لما يتعلمه التلميذ لا تصنعها ماركة الحقيبة ولا لمعان الأقلام بل معلم مخلص وكتاب نافع وبيت مستقر يمنحه الطمأنينة.. سبتمبر إذن ينطلق بحكم الواقع من جيب الأسرة ومن عرق الآباء وجهدهم اليومي لكنه من الظلم أن يظل أسيرا لحسابات الأرقام وحدها. إنه شهر بناء الأمل وكل تخفيف يُقدم لأب يشتري مستلزمات أولاده هو استثمار مباشر في استقرار المجتمع وحماية لكرامة أسر تستحق أن ترى ثمرة كفاحها في ابتسامة طفل يدخل فصله واثق الخطوة حر القلب من هموم المعيشة.