لم تكن نتائج الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة وإسرائيل مجرد أرقام أفرزتها صناديق الاقتراع، أو تحولا عابرا في موازين القوى بين الأحزاب السياسية، وإنما حملت في طياتها رسائل سياسية بالغة الأهمية، ودروسا تستحق أن يتوقف أمامها كل من يعتقد أن امتلاك القوة العسكرية، والقدرة على إشعال الحروب، وتدمير المدن وقتل الأبرياء، يمكن أن يضمن له البقاء في السلطة أو يصنع له مجدا في التاريخ.
لقد تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري هزيمة انتخابية قاسية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، بعدما نجح الديمقراطيون في انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة سياسية كبيرة للرئيس الذي كان يراهن على نفوذه وشعبيته وقدرته على فرض إرادته على الداخل الأمريكي والخارج معا.
وفي الكيان الصهيونى المحتل للدولة الفلسطينية جاءت نتائج الانتخابات لتوجه ضربة أخرى إلى بنيامين نتنياهو، بعدما عجز معسكره المتطرف عن تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، وحصل على 53 مقعدا فقط من أصل 120 مقعدا في الكنيست.
وبينما تختلف طبيعة النظام السياسي والظروف الانتخابية في البلدين، فإن الرسالة المشتركة التي يمكن استخلاصها للطرفين واضحة وهى: ليس هناك زعيم يستطيع أن يتجاهل إلى الأبد إرادة شعبه، أو أن يراهن على الحروب والدماء باعتبارها وسيلة مضمونة لتعزيز مكانته السياسية.
لقد بالغ ترامب ونتنياهو في استخدام القوة، واندفعا في سياسات عسكرية تجاوزت كل الحدود، حيث تتحولت إلى مواجهات مفتوحة وأحدثت تدميرا واسع النطاق، دون تقدير عقلاني لما يمكن أن تجره هذه السياسات على بلديهما والمنطقة والعالم من مصائب وكوارث. فقد كان المدنيون الأبرياء، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، هم الضحية الأكبر لحروب لم يختاروا خوضها، بينما تحولت المدن والمنشآت والبنية الأساسية إلى أنقاض، وتضاعفت معاناة شعوب بأكملها.
لعل الدرس الأول الذي تفرضه هذه النتائج هو أن القوة العسكرية ليست بديلا عن الحكمة السياسية.. فامتلاك أحدث الأسلحة والطائرات والصواريخ، والقدرة على شن العمليات العسكرية، لا يعني بالضرورة تحقيق النصر، ولا يضمن الوصول إلى الأهداف السياسية المعلنة. فالحروب التي تبدأ بقرارات متسرعة لابد أن تنتهي باستنزاف طويل، وخسائر بشرية ومادية هائلة، وتراجع في المكانة الدولية للدول التي أشعلتها.
والدرس الثاني أن الشعوب لا تقيس نجاح حكوماتها بعدد القنابل التي تلقيها على الآخرين، وإنما بقدرتها على توفير الأمن والاستقرار وتحسين مستوى المعيشة وحماية المستقبل.. فالمواطن الأمريكي الذي يواجه ارتفاع تكاليف الحياة وأسعار الطاقة، لا يمكن أن يتجاهل ما تفرضه الحروب من أعباء على الاقتصاد وميزانية الدولة، ولا أن يقبل إلى ما لا نهاية بأن تتحول أولويات بلاده إلى تمويل الصراعات والتدخلات العسكرية على حساب احتياجاته اليومية.
والأمر ذاته ينطبق على المجتمع الإسرائيلي الذي بات يواجه أسئلة صعبة بشأن حصيلة سياسات نتنياهو: ماذا تحقق من الحروب المتعاقبة؟ وهل أصبح الإسرائيليون أكثر أمنا واستقرارا؟ وهل نجحت القوة العسكرية في إنهاء الصراع أو توفير مستقبل آمن للأجيال القادمة؟ أم أن إسرائيل وجدت نفسها أمام عزلة دولية متزايدة، وانقسامات داخلية، وأعباء اقتصادية وأمنية، ومستقبل سياسي أكثر غموضا؟
إن عجز معسكر نتنياهو عن حسم الأغلبية البرلمانية ليس مجرد أزمة حسابية داخل الكنيست، وإنما يعكس تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي وتراجع قدرة رئيس الوزراء على توحيد المجتمع خلف سياساته العدوانية وتوجهاته العنصرية.. وهو مؤشر على أن استمرار النهج نفسه لم يعد أمرا مضمونا، حتى داخل المجتمع الذي طالما راهنت حكوماته على القوة العسكرية باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق الأمن.
أما الدرس الثالث، وربما الأكثر أهمية، فهو أن تداعيات الحروب لا تتوقف عند حدود الدول التي تخوضها.. فقد دفع العالم كله أثمانا باهظة نتيجة اتساع دائرة الصراعات، وتهديد أمن الممرات البحرية وخطوط إمداد الطاقة والتجارة الدولية، وارتفاع المخاوف بشأن أسعار الوقود والتضخم والاستثمارات وحركة الأسواق.
الحرب ليست شأنا إقليميا أو خلافا بين أطراف متنازعة، وإنما هى عامل مؤثر في أمن العالم واقتصاده، من أوروبا إلى آسيا، ومن الدول الكبرى إلى الاقتصادات النامية التي تعاني أصلا من أزمات متراكمة.
الأخطر فى هذه الحرب الظالمة التى تعود بالعالم الى شريعة الغاب أن استمرار منطق القوة يهدد منظومة القانون الدولي نفسها، ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية التي يفترض أن تحمي المدنيين وتمنع الاعتداءات وتفرض احترام القواعد الإنسانية.
لقد أصبح قتل الأبرياء وتدمير الأحياء السكنية فى منطق ترامب ونتنياهو أن القتل والتدمير والتخريب يمكن تبريره تبريره بحسابات القوة والمصالح السياسية، وبهذا المنطق الغريب دمرا القيم التي تقوم عليها العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.
وهنا تبرز مسئولية المجتمع الدولي، لا باعتبارها موقفا أخلاقيا فحسب، وإنما باعتبارها ضرورة لحماية الأمن والسلم الدوليين.. فلا يجوز أن تكون حياة الإنسان الفلسطيني أو العربي أقل قيمة من حياة أي إنسان آخر، ولا أن تتحول ازدواجية المعايير إلى قاعدة تحكم مواقف الدول الكبرى، بينما ترفع هذه الدول شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان في مناسبات أخرى
أبرز الدروس المستفادة للعرب من حروب امريكا والكيان الصهيونى أن الاعتماد على الآخرين في حماية الأمن والمصالح الوطنية لا يمكن أن يكون بديلا عن امتلاك عناصر القوة الذاتية، وبناء اقتصاد متماسك، وتعزيز التعاون العربي، وتطوير القدرات الدفاعية والسياسية والاقتصادية.. فالعالم لا يحترم إلا الدول القادرة على حماية مصالحها، والدفاع عن حقوق شعوبها، والتأثير في القرارات التي تمس حاضرها ومستقبلها.
كما أن الانتصار الحقيقي لا يتحقق بتدمير الطرف الآخر، وإنما ببناء الإنسان، وصناعة التنمية، وتوفير فرص الحياة الكريمة، وإقامة علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
إن نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية لا تعني بالضرورة أن السياسات التي قادت إلى الحروب قد انتهت، ولا أن البدائل السياسية ستكون أكثر عدلا أو حكمة، لكنها تمثل إنذارا مهما لكل قائد يعتقد أن السلطة تمنحه الحق في تجاهل شعبه، وأن التفوق العسكري يعفيه من الحساب السياسي والأخلاقي.
التاريخ سيفضح كل من أشعلوا الحروب وأغرقوا الشعوب في الدماء، ولن يلتفت التاريخ للاكاذيب التى يرددها من أشعلوا الحروب وادعوا وقفها
التاريخ يخلد أولئك الذين أوقفوا نزيف الحروب، وحموا الإنسان، وصنعوا السلام الحقيقى وليس السلام الوهمى الذى يدعيه تجار الحروب والصراعات الدولية.
الخلاصة .. يجب ان يدرك هؤلاء أن القتل لا يصنع مجدا، والإبادة لا تحقق نصرا، وتدمير الأوطان لا يمكن أن يكون طريقا إلى مستقبل آمن. إنها الحقيقة التي ينبغي أن يدركها ترامب ونتنياهو، وأن يتعلم منها كل من لا يزال يعتقد أن لغة السلاح أقوى من إرادة الشعوب ومنطق التاريخ.
جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
