الإخبارية – وكالات
اعتبرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية أنه طبقا لمبدأ العرض والطلب فإن العقوبات الأمريكية الجديدة من المرجح أن تزيل مليون برميل من إنتاج إيران النفطي يوميا من الأسواق العالمية بمجرد بدء تطبيق القيود بشكل كامل في الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما يضع بعض الدول في موقف أفضل لحصد المنافع التي سيخلفها ارتفاع سعر النفط. وأن روسيا هي أكبر الفائزين من إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني هذا الشهر.
وذكرت المجلة في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن أحد أكبر القطاعات المستهدفة في إيران هو قطاع الطاقة والنفط، معتبرة أنه محرك اقتصادي يزود أوروبا وآسيا بـ4 ملايين برميل يوميا.
ولفتت المجلة إلى أنه رغم كون روسيا أكبر مورد للطاقة في العالم فإن اقتصادها عانى بشدة خلال الأربعة أعوام الماضية بسبب تراجع أسعار النفط ما خلف عجز في الميزانية وإجراءات تقشفية ، لكن قرارات ترامب تجاه إيران قد تعكس ذلك، وهو ما اعتبرته المجلة “هدية غير متوقعة” من واشنطن لموسكو.
ونقلت المجلة عن أليكسي جافريلوف المحلل الروسي في شئون النفط، قوله: “علينا أن نشكر دونالد ترامب لتقديمه هذه الهدية غير المتوقعة.. خسارة إيران ستكون مكسب روسيا”.
ورأت المجلة أن سباق النفط يمثل حبل نجاة سياسي جديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنه وعد بعد فوزه بفترة رابعة في الانتخابات الرئاسية مارس الماضي النخبة السياسية بأن تصنع روسيا أجندتها الخاصة للتنمية حتى لا تتدخل الظروف والعوائق بينما تحدد موسكو مصيرها الخاص.
لكن خلف الكواليس، سارع بوتين في إنفاق الاحتياطي النقدي العام لروسيا المقدر بـ125 مليار دولار أمريكي لمواكبة العاصفة الاقتصادية القاسية، حسب المجلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتصاد روسيا بدأ في التدهور سريعا بعد فرض الولايات المتحدة أول عقوبات ضد موسكو لضم القرم ودعم المتمردين الانفصاليين في أوكرانيا عام 2014، حيث خسر الروبل الروسي نحو نصف قيمته، وبلغ معدل التضخم رقمين، وتم حظر العديد من رجال الأعمال الروس عن سوق المال العالمي .
إضافة إلى ذلك، عانت روسيا بشكل كبير من تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل نزولا من 110 دولارات بين مارس ويونيو 2014؛ نظرا لأن النفط والغاز الطبيعي يشكلان نحو 50 بالمائة من صادرات روسيا، وهو ما دفع بوتين لاستغلال الاحتياطي العام لتعويض تلك الخسائر والحفاظ على إنفاق الجيش والمجتمع.
