الإخبارية – مسقط – خاص
جاءت اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة العمانية الإيرانية المشتركة، التي عقدت في مسقط، في إطار العلاقات الطيبة بين عُمان وإيران، لتعطي دفعة أخرى من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الدولتين ، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص في البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة والمتبادلة للدولتين والشعبين.
وفي الوقت الذي اتسمت فيه العلاقات العمانية الإيرانية بتعدد الجوانب وبالعمق التاريخي، وبالقدرة على تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، وبما يعود بالخير على الدولتين والشعبين وعلى المنطقة من حولهما أيضا، فإن هذه العلاقات استطاعت تقديم نموذج واقعي، لما يمكن أن تكون عليه علاقات حسن الجوار، المستندة إلى الاحترام المتبادل، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون بحسن نية، لتحقيق كل ما يعود بالفائدة على الجانبين العماني والإيراني، وبما يعزز سبل الاستقرار في المنطقة كذلك.
تكتسب اجتماعات اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة أهمية كبيرة كونها تأتي في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد، خليجيا وإقليميا ودوليا، في ضوء التطورات الجارية والمتسارعة في المنطقة ومن حولها.
ولذلك فإن تبادل وجهات النظر بين مسقط وطهران، حول مختلف القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك، وحول كل ما يمكن أن يعزز إمكانية تحقيق الاستقرار لدول وشعوب المنطقة، يحقق الفائدة والمصالح على أكثر من صعيد، فعلى صعيد العلاقات الثنائية، تمثل الاجتماعات دفعة قوية لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خطوات إلى الأمام، وإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين في تلك الجهود، خاصة وأن هناك بالفعل العديد من الاتفاقات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل لتيسير الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة بين الدولتين.
ومع الوضع في الاعتبار وجود مشروعات مشتركة بين سلطنة عُمان وإيران، في مجالات الصناعة والنفط والغاز والنقل والاتصالات وغيرها، والآفاق الواسعة للدفع بالتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، دفعات قوية إلى الأمام، وهو ما تتوفر الكثير من الفرص الخاصة به في السلطنة سواء عبر ميناء صحار أو عبر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أو غيرها.
فإن اجتماعات اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة، وما شهدته من التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية ( كريدت عمان ) وبين صندوق ضمان الصادرات الإيراني، من شأنه دعم التجارة والاستثمار بين البلدين.
كما تأتي اللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين، لتعزيز تلك الجهود وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ومضاعفته أكثر بكثير مما هو عليه الآن، وهو ما يخدم بالتأكيد المصالح المشتركة والمتبادلة للدولتين والشعبين في الحاضر والمستقبل.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وإيران قد بلغ في عام 2017 حوالي 422.4 مليون ريال عماني حيث بلغ إجمالي الصادرات العمانية إلى إيران حوالي 229.7 مليون ريال عماني فيما بلغ إجمالي الواردات العمانية من إيران حوالي 192.7 مليون ريال عماني.
وبلغ عدد الشركات المشتركة المستثمرة في السلطنة 294 شركة فيما بلغت الاستثمارات المشتركة بين البلدين حتى عام 2016 حوالي 54.3 مليون ريال عماني وبلغت مساهمة الجانب العماني بـ57.3 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر.
