الإخبارية – مصطفى احمد
أكد المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، أن الشركة مدينة لشركة الكهرباء بـ 90 مليون جنيه بعد سداد 70 مليون جنيه من إجمالى 160مليون جنيه كانت مديونيات على الشركة فى فترة تبعيتها للمحليات.
وأضاف أن للشركة مديونيات لدى الهيئات الحكومية أبرزها الأوقاف والمحليات بـ 60 مليون جنيه، مضيفا أن الشركة قامت بفصل الخدمة عن 500 عميل لعدم قيامهم بسداد مستحقات الشركة مقابل الخدمة.
وقال إنه لا توجد أزمة فى مياه الشرب بالصورة الصارخة والمحافظة مغطاة بالكامل بمحطات مياه مرشحة ومحطات ارتوازية، وهناك بعض المناطق تعانى من ضعف بالمياه إلى حد ما ونحن بصدد رفع كفاءة بعض المحطات منها محطة الجلاء بطنطا ومنتظر إدخالها الخدمة الشهر القادم وستحل مشكلة ضعف المياه بطنطا، وتشغيل المرحلة الثانية للمحطة الملاحية بطنطا تحت إشراف الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومتوقع أن تدخل الخدمة بنهاية العام لمواكبة الزيادة السكانية.
وفى مدينة المحلة جارى رفع كفاءة محطة مياه المحلة القديمة وستحل مشكلة نقص المياه بالمدينة، وتنفيذ المرحلة الثانية بمحطة المياه بمنطقة مبارك، وقام المهندس الاستشارى برفع المحطة لإدراجها فى خطة الإحلال والتجديد للعام المالى الجديد، وإحلال وتجديد المرحلة الثانية بمحطة مياه بكفر الزيات، واستلمت الشركة الموقع وبدأت فى العمل ومتوقع دخولها الخدمة خلال عامين، ونسير فى عدة خطوات لمواكبة الزيادة السكانية التى تؤثر على نصيب الفرد من المياه.
وقال إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى انتهت من إنشاء محطة مياه محلة مسير بقطور وجاهزة للتشغيل ويتم سحب عينات مياه للصحة لفحصها وتعقيم المواسير وبمجرد الانتهاء من أعمال التعقيم سيتم ضخ المياه بالشبكة.
وأوضح أن تكلفة مشروع محطة مياه محلة مسير بمركز قطور تبلغ 350 مليون جنيه بشبكاتها، محطة الجلاء بتكلفة 80 مليون جنيه، ومحطة المحلة القديمة بتكلفة 80 مليون جنيه، محطة طنطا الملاحية بتكلفة 100مليون وتعد استثمارات كبيرة فى قطاع مياه الشرب وسيكون هناك انفراجه فى كمية المياه بمحافظة الغربية الفترة القادمة.
وأكد أن إلقاء مخلفات الصرف الصناعى على نهر النيل فرع رشيد السبب وراء ارتفاع نسبة الأمونيا بالمياه بنطاق مركز بسيون، وتم تحويل المأخذ الخاص بمحطة بسيون من على فرع رشيد إلى ترعة القضابة بدلا من فرع رشيد لتفادى غلق المحطة خلال فترة الشتاء والآن أصبحت المحطة تعمل بكامل طاقتها طوال العام، حيث كانت المحطة يتم غلقها 6 أشهر كاملة.
وقال إن هناك بعض الآبار الارتوازية التى يوجد بها نسبة حديد ومنجنيز بصورة كبيرة، ويتم التغلب على تلك المشكلة عن طريق الاستعاضة عنها بمياه من المحطات المرشحة، أما الأماكن التى لا تصل لها المياه يتم معالجة مياه الآبار الارتوازية بوحدة التحلية قبل ضخها فى الشبكات للمواطنين، وتقوم معامل وزارة الصحة بمراقبة جودة المحطات، وهناك معمل مركزى بالشركة، وفروع للمعامل بفروع الشركة بالمراكز لمراقبة المياه على مدار اليوم، وحال ظهور أى ملوثات يتم التحرك فورا وتعقيم الآبار والمحطات المرشحة.
وأوضح أن المحافظة تحظى بوجود عدد كبير من مشروعات الصرف الصحى التى دخلت الخدمة وهناك مشروعات جارى العمل بها فى 89 قرية عن طريق القروض والمنح من مشروع البنك الدولى ومشروع الاتحاد الأوروبى وفى نهاية العام الجارى سيدخل عدد كبير من المحطات الخدمة وسترتفع نسبة التغطية بالقرى لأكثر من 70%.
وأضاف أن هناك 38 قرية بمراكز طنطا وبسيون وكفر الزيات وتم الاتفاق مع البنك الدولى لتمويل المشروعات بهذه القرى منهم 6 قرى بطنطا وباقى القرى موزعة بمركزى بسيون وكفر الزيات لمنع التلوث بنهر النيل فرع رشيد خاصة وأن هذه القرى واقعة على نهر النيل وتؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين، وبحلول عام 2020 سيتم تغطية أغلب قرى محافظة الغربية بمشروعات الصرف الصحى.
وقال إن مشروع الميجا تحت الدراسة حتى الآن وتكلفته التقريبية 500 مليون دولار لـ 3 محافظات وهم الغربية ودمياط والمنوفية ضمن المرحلة الثانية، أما المرحلة الأولى كانت بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة وجارى استكمال المشروع.
وأوضح أنه تم البدء فى تشغيل محطة الصرف الصناعى بالمحلة، بعد الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة، ومحطة الرفع، وشبكة الصرف الصناعى فى منتصف شهر أبريل، وأدى ذلك لحل مشكلة الصرف الصناعى بالمدينة بصورة كبيرة، والتى كانت تؤدى إلى تصاعد أبخرة من أغطية المطابق، وتم القضاء على تلك المشكلة، وبدأنا فى عمل تجربة لمحطة معالجة الصرف الصناعى التى تصب على مصرف كتشنر.
وتم إضافة مرحلتين بمحطة معالجة الصرف الصناعى بالدواخلية وستقضى على مشكلة التلوث الصناعى والصحى بمدينة المحلة وقراها، وهناك محطة جديدة ستدخل الخدمة فى شهر أغسطس بطاقة 80 ألف متر مكعب، وتشغيل المرحلتين الخامسة والسادسة تباعا، وسنقضى بنهاية العام الجارى على مشاكل الصرف الصحى والصناعى بالمحلة.
وأضاف أنه لا توجد مشاريع متوقفة ولكن تحرير سعر الصرف أدى إلى إعاقة الأعمال لحين صرف التعويضات للشركات المنفذة، وهناك قانون تعويضات تم إقراره وهناك مدد للشركات المنفذة للمشاريع، وسيتم صرف التعويضات تباعا، وتم البدء فى تنفيذ المشاريع وسيتم الانتهاء منها تباعا.
وقال إنه تم عقد اجتماعا مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المسئولة عن أعمال التطوير لمدينة المحلة لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الجمهورية بالمحلة، وتم الاتفاق على عمل الخطوط الرئيسية وبدأت الهيئة فى التنفيذ وبمجرد الانتهاء منها ستقوم الشركة بإحلال وتجديد الخطوط الفرعية بما يقرب من 12شارع، وسيتم عقد اجتماعا الأسبوع المقبل لوضع خطة للعمل وتم عمل مقايسة بـ4.5 مليون جنيه، وإرسالها للشركة القابضة لطرح المبلغ للبدء فى التنفيذ.
وأوضح أن هناك عقوبات يتم توقيعها على المخالفين والممتنعين عن سداد فواتير المياه، ولكن نقوم بإمهالهم فترة أقصاها 3 أشهر لسداد مستحقات الشركة، وحال امتناعهم يتم الفصل عنهم، من بينها عدد من الشركات والمصانع.
وفصلنا الخدمة عن 500 عميل غير ملتزمين بسداد المستحقات رغم إمهالهم 3 أشهر للسداد، ويمكن المصالحه معهم وإعادة توصيل المياه مرة أخرى، حال قيامهم بتقديم طلبات مصالحة ودفع مستحقات الشركة. مضيفا أن للشركة مستحقات 60 مليون جنيه لدى المصالح والهيئات الحكومية وأبرزها الأوقاف ومجالس المدن والأحياء
