قررت مجموعة من الزملاء بصحيفة ” الأسبوع ” – وكنت واحدا منهم – اللجوء إلى الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين في 12 يوليو 2018 كحل وحيد أمام تعنت إدارة الصحيفة وعسفها وعدم إبدائها أية مرونة تبشر بالاستجابة للمطالب العادلة التي نطالب بها منذ سنين عديدة تعود إلى عام 2011..
وبعد ثلاثة أسابع من بدء الاعنصام تدخل السيد نقيب الصحفيين لحل الأزمة ، وطلب تعليق الاعتصام والعودة إلى العمل أولا ، وطلب إعطاءه مهلة ثلاثة أشهر- تنتهي بنهاية هذا الشهر اكتوبر 2018 – للتفاوض والاطلاع على أبعاد الأزمة ، وهي نفس المهلة التي طلبتها إدارة الصحيفة ممثلة في الزميلين مصطفى بكري ومحمود بكري من قبل ، فوافقت الأغلبية ومنحت النقيب والإدارة المهلة التي طلباها..
وعدنا إلى عملنا جميعا متفائلين ..ولكن طيلة الأشهر الثلاثة التي من المفترض أن تكون ممهدة للحل لم يتغير شيء..نفس الضغوط و الممارسات المتعنتة .. التي طالما نقمناها من تلك الإدارة الانتقامية التي تشخصن الكثير من الأمور..حتى المطالبة بالحقوق..
أما وقد أوشكت المهلة على الانتهاء؛فقد تقدمت أمس الإثنين22 أكتوبر2018 بمذكرة لنقيب الصحفيين برقم (6280) شارحا له أبعاد الموقف منذ تعليق الاعتصام وحتى الآن وطالبا منه الإعلان عن ثمار مجهود ثلاثة أشهر من السعي الحثيث والتفاوض لحل الأزمة..
والأمر الغريب أنه مع اقتراب نهاية المهلة تناهى إلى أسماعنا توقيع عدد من الزملاء على اعتذار مكتوب أعدته إدارة الصحيفة بمعرفتها ..ولأغراض تخصها..ولا شك أن من وقع على الاعتذار هو ضحية الحرب النفسية التي تشنها الإدارة علينا ؛ فكيف يصمد من يحجب راتبة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في مثل هذه الأيام التي يضج فيها الأغنياء من الغلاء؟! ولأنه من غير المنطقي – وأنا رجل يعشق المنطق – أن يتحول زميل من قمة الثورة والمطالبة بحقوقه إلى توقيع اعتذار هو في أبسط أشكالة وثيقة إدانة يعرف قيمتها من يحسنون “تستيف ” االأوراق ضد الزملاء..
على أية حال..وقع من الزملاء من وقع ..وجلست الإدارة تفرك يديها وتتلمظ ..الدور على من؟ وما وسيلة الإيقاع به؟ وهل نحن بحاجة إلى ابتكار حلول؟ الحلول هي هي: المزيد من الضغط.. الخصومات الانتقامية الجائرة وبدون تحقيق ولا إبداء مبرر..فجمعت إدارة ” الأسبوع “( الإنسانة جدا) بين تأخير الرواتب لمدد طويلة ..وتفتيتها إلى أجزاء..ثم الخصم الجائر من هذه الأجزاء..وإلا فكيف يوقع على الاعتذار المكتوب من لم يوقع بعد؟!
والسؤال الأهم هنا :لماذا اعتذر من اعتذر من الزملاء؟ ما الجرم الذي ارتكبوه؟ أية إدارة جهنمية تلك التي مسخت إرادتهم وحولتهم من أصحاب حقوق إلى مدانين .. بل أقصى ما يطمحون إليه هو الاكتفاء من الغنيمة بالإياب؟
وسؤال الأسئلة – لو كان هناك منطق – هو : من الذي ينبغي عليه الاعتذار لمن؟ الإجابة بداهة وبلا إبطاء أن إدارة صحيفة ” الأسبوع ” هي- طبعا – من ينبغي عليها الاعتذار وتطييب خواطرالزملاء الذين يطالبون بحقوق مادية ومهنية مشروعة منذ فترة طويلة وهي تماطل وتتهرب وتسوف.. وتتركهم يعانون .
وضمن دهاليز إدارة الصحيفة ثمة ركن معتم اسمه اللجنة النقابية بصحيفة الأسبوع..المفترض- نظريا – أنهم يدافعون عن حقوق الزملاء إذا ما تعرضوا لظلم من قبل الإدارة..ولكن الواقع ، بكل أسف ،هو أن تلك اللجنة أصبحت أداة في يد الإدارة ..دورها الوقوف على الباب لإدخال الضحايا ..ولا بأس من البكاء معهم بعد ذلك ..وكيل النقد( المصرح به والمتفق عليه) لهذا أو ذاك لإيهامك أنهم ثوار ساخطون..وولاؤهم للإدارة التي أنجبتهم واضح ومعروف..عار عليكم جميعا هذا الذي يحدث..أن يتحول زملاؤكم من أصحاب حقوق إلى معتذرين بعد أن سلمتموهم تسليم أهالي لمن لا يرحم !
وأخيرا ليس عندي أدنى شك في أن من يسكت على ظلم فهو يستحقه.. ” وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ” .
