في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها غالبية المصريين الآن؛ نتيجة الأحداث المدمرة التي مرت بمصر منذ عام 2011، وضروريات إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ومرحلة بناء الوطن التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن، والضرورة الملحة التي يجب على أعضاء مجلس النواب مناقشة القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطنين، ومنها إصلاح هيكل الأجور المتدنية، وخفض التضخم، نجد أحد أعضاء مجلس النواب يطرح مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال المدنية لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية؛ بهدف المواطنة، وللأسف جمع توقيعات 60 نائبًا بالموافقة حتى الآن.
وهل انتهت كل مشكلات مصر؛ حتى ينبري أحد النواب للتقدم بهذا المشروع، ويأخذ من وقت وجهد المجلس مناقشة هذا الموضوع، وهناك أمور ومشكلات مهمة تخص المواطن من الأولى بحثها وتشريعها؟
وماذا يفيد إلغاء خانة الديانة إلا صب الزيت على النار، وحدوث مشكلات، خاصة في مسائل الزواج؛ التي قد يستغلها بعض ضعاف النفوس من المسلمين أو المسيحيين؛ نظرًا لأن هناك أسماء كثيرة متشابهة يحملها المسلمون والمسيحيون معًا؛ ومنها عيسى وإبراهيم وأشرف وموسى ويوسف.. وغيرها من الأسماء، ونجد أيضًا من ينتمون للبهائية يحملون نفس الأسماء المصرية، وهناك أيضًا أناس يحملون الاسم الثلاثي أو الرباعي، ولا تستطيع أن تفرق إن كان مسلمًا أو مسيحيًا أو بهائيًا.
وأيضًا هناك من إخوان الشيطان الذين سوف يزيفون الحقائق في قنواتهم المأجورة كالمعتاد، ويشيعون أن مصر تحارب الإسلام والمسلمين، وأنها تلغي ديانة المسلم من البطاقة!! وهل حذف خانة الديانة سينزع فتيل الطائفية المزعومة؟
يا سيدي.. تعزيز المواطنة والقضاء على فيروس التعصب والتطرف الديني يأتي أولاً من نتاج التربية في الصغر بالبيت، كما تربينا، وغرس فينا الأب والأم أننا كلنا مصريون، وثانيًا عندما يتم تطبيق القانون على الكل بدون تمييز، وأن المواطنين أمام القانون سواء، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون، وأيضًا تغيير الخطاب الديني في بعض المساجد وفي خطب الجمعة، وأيضًا في بعض الكنائس؛ للحث على المواطنة، وليس الحث على الفرقة، وتأكيد أن الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين، وأن الجميع مصريون لهم الحقوق نفسها، وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يجب احترام بنودها، وأن الدين لله والوطن للجميع.
