الاخبارية – عادل ابراهيم
وضع أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، روشتة من 10 بنود لسداد ديون مصر، وعلاج ارتفاع عجز الموازنة، خلال 10 سنوات، تتضمن تعزيز النمو الإقتصادي، والحد من الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب على المستثمرين، بما يعرف بالضرائب التصاعدية، وزيادة الإنتاج.
وقال الديب، في حوار لبرنامج بيت العيلة بقناة النايل فاميلي بالتلفزيون المصري: إنه حسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن هذا العام سيتم دفع 541 مليار جنيه فوائد، و276 مليار أقساط ديون، ومجموعهما 817 مليار جنيه فوائد وأقساط، رغم أن ايرادات الموازنة 989 مليار جنيه.
وأضاف الديب: إن عجز الموازنة، يعرف بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات ما يضطر الدولة إلى اللجوء إلى الإقتراض، والذي يؤدي بدوره بالتالي إلى تزايد الدين.
وطالب الديب، بتعزيز الثقة في الأعمال التجارية، بتوحيد القوانين المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار اقتصاديًا وماليًا وإداريًا وتشريعيًا، و الترشيد الحكومي للمصروفات غير الضرورية، وتخفيض رواتب الخبراء خصوصًا من الأجانب واستبدالهم بالمصريين ذوي الخبرة، وترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات، والتركيز على مشروعات تنموية تحمل فائدة اقتصادية وتساهم في رفع معدلات النمو.
كما حث الديب، علي ضرورة تنمية طاقات الشباب بالتعاون الحكومي مع رجال الأعمال في تدريبهم وتأهيلهم للعمل في كافة المجالات التجارية والصناعية والمالية والزراعية، والعمل علي تحويل كافة التعاملات من الورقية إلى الإلكترونية، لتقليل الإنفاق، وتفعيل الإقتصاد المعرفي نظرًا لدوره الكبير في تحقيق التنمية البشرية، والعمل على تقليل العجز الكبير في ميزان المدفوعات، وتأمين تدفق تمويلات ثنائية من جهات ودول مختلفة، لتسهل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أبوبكر الديب، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الإقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن الإجتماعي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وانقاذ الجنيه من موجة الهبوط أمام الدولار.
وبيًن إن هذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة أنها لا تحتاج لرأسمال كبير.
وألمح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الاقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج الى رأسمال كبير.
وطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الاعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الاستيراد، وازالة معوقات الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.
وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات “التجارة البينية” مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.
وقال إن الاقتصاد المصرى شهد تراجعًا فى الموارد منذ 2011 ، بسبب تدهور عوائد القطاعات الأساسية فيه مثل السياحة، والعقارات، والصادرات، وهو ما اضطر الحكومة إلى اللجوء للاقتراض من الداخل والخارج.
وأكد الديب، أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على السداد بشكل كبير نظرا لامكانيات مصر الاقتصادية، مع ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى بشكل أكبر، وإعادة ترتيب الموازنة العامة بهدف ترشيد الإنفاق، وعلاج مشكلة الصناديق الخاصة ووضع حدين أقصى وأدني للأجور، ووضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة فى ضوء الركود الاقتصادى بالعالم وخاصة أوروبا وأمريكا.
وقال الديب إن مصر تتمتع بالأمن والإستقرار، وهما من أهم شروط جذب الاستثمار وتحسن الاقتصاد، حيث يجري القطاع الخاص العربى والأجنبى، وراء الدول الآمنة والمستقرة.
كما طالب الديب ، بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، حيث أظهر تقرير لمؤسسة البيانات الدولية أي دي سي، أن مصر حققت 3.25 مليار دولار خلال 2017، وهو رقم قليل مقارنة بامكانيات مصر.
وأشاد الديب، بالمشروعات القومية العملاقة التى افتتحتها مصر، خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنها ستؤتي أوكلها خلال السنوات المقبلة، فضلا عن الاكتشافات الكبيرة في حقول النفط والغاز، ومحور قناة السويس.
