تعد الجرائم الإلكترونية بكافة صورها وأشكالها من أهم إفرازات ثورة تكنولوجيا المعلومات. ويؤدي انتشارها في المُجتمعات إلى الكثير من المخاطر والتهديدات والخسائر الناجمة عنها التي تنعكس سلباً على الاقتصاد وتهدد الأمن الوطني وتهديده. وقد تنال من العلاقات الأسرية وتكون سبباً مباشراً في نشأة الخلافات بين أفراد الأسرة ممّا يؤدّي إلى التفكك الأسري، وذلك بسبب الكثير من النتائج التي تُسبّبها تلك الجرائم كالتّشهير ببعض الأفراد ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات.
ولقد تنبهت القيادة الرشيدة بمملكة البحرين إلى خطورة الجرائم الإلكترونية، فأصدرت القانون رقم 60 لعام 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وأنشأت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني. وعملت على تنظيم برامج لتوعية المواطنين وإحاطتهم علما بمخاطر الجرائم الالكترونية وكيفية الوقاية منها. وللجرائم الإلكترونية أنواعٌ كثيرةٌ، منها:
(1) جرائمٌ إلكترونية ضدّ الأفراد: هي الجَرائم التي يتمّ الوصول فيها إلى الهويّة الإلكترونية للأفراد بطرقٍ غير مشروعة، كحسابات البريد الإلكتروني وكلمات السِّر التي تخصُّهم، وقد تصل إلى انتحالِ شخصيّاتهم والإستيلاء على الملفّات والصّور المُهمّة من أجهزتهم، بهدفِ تهديدهم بها ليمتَثلوا لأوامرهم، وتُسمّى أيضاً بجرائم الإنترنت الشّخصية.
(2) جرائم إلكترونية ضدّ الحكومات: هي جرائمٌ تُهاجم المواقع الرّسمية للحكومات وأنظمة شبكاتها وتُركّز على تدمير البنى التحتيّة لهذه المواقع أو الأنظمة الشّبكية بشكلٍ كاملٍ، ويُسمّى الأشخاص المرتكبون لهذه الجريمة بالقراصنة، وغالباً ما تكون أهدافُهم سياسيّة. ومنها أيضاً جرائم إلكترونية ضدّ الملكية: هي جرائمٌ تستهدف المؤسسات الشخصيّة والحكومية والخاصّة، وتهدف لإتلاف الوثائق المُهمّة أو البرامج الخاصة، وتتمُّ هذه الجرائم عن طريق نقل برامج ضارّة لأجهزة هذه المؤسسات باستخدام الكثير من الطُّرق كالرسائل الإلكترونية.
(3) الجرائم السّياسية الإلكترونية: هي جرائم تستخدم الوسائل الإلكترونية لأهداف سياسية وتستهدفُ المواقع العسكرية للدول بهدف سرقة معلومات تتعلّق بالدّولة وأمنها وقد تستهدف نشر أخبار وشائعات لتحقيق غرض سياسي.
(4) سرقة المعلومات: تَشمل المَعلومات المحفوظة إلكترونياً وتوزيعها بأساليب غير مشروعة. الإرهاب الإلكتروني: (Cyber terrorism) هي اختراقاتٌ للأنظمةِ الأمنيّة الحيوية على مواقع الإنترنت، تكونُ جُزءاً من مجهودٍ مُنظّم لمجوعةٍ من الإرهابيين الإلكترونيين أو وكالات مخابراتٍ دوليّة، أو أيّ جماعات تَسعى للاستفادة من ثغرات هذه المواقع والأنظمة.
(5) جرائم الاحتيال والاعتداء على الأموال: وتشملُ هذه الجرائم الكثير من الممارسات منها إدخال بيانات غير صحيحة أو تعليمات غير مصّرح بها، أو استعمالُ بياناتٍ وعمليّاتٍ غير مسموح الوصول إليها بغيةَ السّرقة أو حذف أو تعديل المعلومات المحفوظة، أو إساءة استعمال أدوات الأنظمة المُتوافرة وحزم البرامج بواسطة التصيُّد ( Phishing ) وهو أسلوب إجرامي يستخدم أحد أشكال الهندسة الإجتماعية ( Social Engineering) . ويتم من خلال عدة عمليات الكترونية تستهدف ضحايا من مرتادي شبكة المعلومات الدولية والجرائم الإلكترونية المُتعلّقة بالجنس. جرائم الابتزاز الإلكتروني: (Cyber extortion crime) هي أن يتعرّض نظامٌ حاسوبيّ او موقعٌ إلكترونيّ ما لهجماتِ يهدف الحرمانٍ من خدمات مُعيّنة؛ حيثُ يشنّ هذه الهجمات ويُكرّرها قراصنة محترفون، بهدفِ تحصيلِ مُقابلٍ ماديّ لوقف هذه الهجمات. جرائم التّشهير، بهدف تشويه سُمعة الأفراد. جرائم السبّ والشتم والقدح.
(6) المطاردة الإلكترونية: هي الجرائم المُتعلّقة بتعقّب أو مطاردة الأفراد عن طريق الوسائل الإلكترونيّة بإرسال رسائل الكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته بهدف المضايقات الشّخصية أو الإحراج العام أو السّرقة المالية، وتهديدهم بذلك؛ حيث يجمع مرتكبو هذه الجرائم معلوماتِ الضّحية الشخصية عبر مواقع الشّبكات الاجتماعي وغرف المحادثة وغيرها.
نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية
