الاخبارية – عادل ابراهيم
أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن خطط الحكومة التى تستهدف الوصول بمستوى العجز الكلي إلى 4.6% في الفترة 2019/ 2022، والاستمرار في تحقيق فائض أولى يقدر ب 2% فى طريقها للنجاح بفعل رؤية مصر الإصلاحية التى تهدف لعلاج عجز الموازنة العامة وخفض الديون وارتفاع معدلات النمو.
وقال فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن هناك عدة عوامل ساهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ، أهمها التصاعد الكبير فى حركة الاستثمارات، والذي قفز من مستويات 34% إلى نحو 41% خلال أعوام الخطة الطموحة التى تستهدفها مصر، وهى الوصول بمعدلات النمو إلى 6 % بحلول عام 2022.
وأضاف، أن خطط مصر الاقتصادية جعلت من معدلات النمو المرتفعة نسبيا حاليا المدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار فى المشروعات الضخمة، قصة نجاح تشيد بها المؤسسات الاقتصادية الدولية، لافتاً إلى تراجع البطالة وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلى، وكلها تدفع فى مزيد من النمو خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن من أهم عوامل زيادة معدلات النمو ما قامت به مصر بعرض أكبر أجندة عالمية فى مجال الاستثمار المباشر فى مختلف القطاعات الاستثمارية التى عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية، وكبرى الشركات العالمية فى هذا الاقتصاد الواعد، كل هذه الخطوات ستساهم فى تحقيق فائض أولي والوصول بالنمو إلى 7%.
وأشار إلى أن النمو سجل وفق اخر ارقام له حوالى 5.6%، مقترباً من أداء الاقتصاديات الناشئة التى سجلت مستويات 5.8% فى كل من الهند والصين، ويعود ذلك الى برنامج الاصلاح الاقتصادى والشروع فى علاج خلل الميزان التجارى وعلاج عجز الموازنة التى تقوم عليه الحكومة حاليا إلى جانب الورة التشريعية والإجرائية.فالاصلاحات الاقتصادية التي عززت من تعافى مفاصل الاقتصاد بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن خطط الإصلاح الاقتصادي تركز على البعد الاجتماعي فى تأصيل لمفهوم النمو الاحتوائي الذي يشمل تحت مظلته الجميع، ويجني ثماره جميع طوائف الشعب، وليس نمواً تذهب ثماره لفئة على حساب السواد الأعظم، وتلك كانت سمات المعدلات في الماضى.
