تعتبر عودة مصر إلى إفريقيا أحد أهم التحولات الإيجابية في السياسة الخارجية المصرية وقد لعب الرئيس السيسي دوراً محورياً في صياغة هذا التوجه وتعميقه، من خلال التأكيد على انتماء مصر الإفريقي وحقها المشروع في حماية أمنها القومي ومصالحها في نهر النيل اعتماداً على الحوار والتعاون مع دول حوض النيل، علاوة على حق مصر التاريخي والجيوسياسي في استعادة دورها القيادي في إفريقيا والذي دشنته المرحلة الناصرية بدعم حركات التحرر الوطني ومحاربة الاستعمار وكافة أشكال التمييز العنصري، ولعب دور كبير في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.
كما أطلقت مصر السيسي كثيراً من المبادرات ومشروعات التعاون المشترك مع دول القارة الإفريقية تشمل الاقتصاد والتعليم والصحة والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد والتعاون الأمني والتدريب العسكري. وعلى المستوى الداخلي جرت إعادة صياغة واسعة لمؤسسات الدولة بما يؤكد التوجه الجديد نحو إفريقيا ويدعم تطوره، من خلال استحداث لجنة للشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وتخصيص قطاع للشؤون الإفريقية بمعظم الوزارات والمؤسسات الحكومية، وإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كآلية لدعم القدرات البشرية بإفريقيا.
جدية وصدقية التحرك المصري نحو إفريقيا جاءت كرد فعل على انسحاب مصر مبارك من القارة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة الإثيوبية عام 1995، ومن ثم تعامل مبارك باستعلاء وشك، مدعوم بقدر من غرور القوة مع الدول الإفريقية، بخاصة دول حوض النيل، ما أضر بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل. وشكلت الانعكاسات السلبية لسياسات مبارك في إفريقيا
صبحت مصر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية يوم 25 مايو 1963 (وقد حل الاتحاد الأفريقي محلها اليوم) وذلك بعد التوقيع على الميثاق التأسيسي لمنظمة الوحدة الأفريقية. وبعد 53 عاما، تبقي مصر ملتزمة بالمبادئ الأساسية للمنظمة، وتستمر في إيلاء أهمية كبيرة لجهود التعاون بين الدول الأفريقية. إن مصر واحدة من خمس دول تساهم بما يوازي 75% (15% لكل دولة من الدول الخمس) من الميزانية السنوية للاتحاد الأفريقي، كما أنها من بين الدول القائدة لجهود ومبادرات التنمية الأفريقية، وكذلك جهود إحلال السلم والأمن
وعلى الرغم مما أٌحرز من تقدم، فإن السنوات القليلة الماضية قد حملت في طياتها بعض الصعوبات، فقد انتشرت بعض الفيروسات القاتلة في القارة، ولازالت بعض الصراعات مشتعلة. وتؤمن مصر أن الاستقرار أمر حيوي لانتعاش القارة، ولذلك فقد أعطينا أولوية كبيرة لمسألة عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي، لنبذل كل ما في وسعنا من جهد يساهم في مساعدة القارة على تجاوز ما تواجهه من تحديات.
وفي هذا الصدد، فإن مصر تأخذ عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي بكل الجدية، حيث تعمل بكل دأب لتكون عند ثقة المجتمع الأفريقي في قدرة مصر علي المساهمة الفعالة في جهود إحلال السلم والأمن الإقليمي. لقد انخرطت مصر بقوة في مفاوضات السلام في القارة الأفريقية، حيث ينعكس وجودنا علي الأرض في هذه النزاعات من خلال المئات من المصريين المشاركين في صفوف بعثات حفظ السلام عبر القارة، والذين يساهمون في حماية المدنيين الأفارقة، وفي دعم الجهود الوطنية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وفي تحملها لتلك المسئوليات تحرص مصر علي احترام حق كل دولة في اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بشئونها الداخلية، وهو مبدأ يحظى بأهمية كبيرة فيما يتعلق بقارتنا
كذلك تحرص مصر بشدة علي أن يصل الصوت الأفريقي للمجتمع الدولي، وأن تحظي قضايا القارة بأولوية في المحافل الدولية. وبعد نجاح مصر في الفوز بالمقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي،
أصبحت مصر إحدى الدول الأفريقية الثلاث داخل المجلس، ولم ندخر وسعا في التحدث باسم القارة جنبا إلي جنب مع شركائنا الأفارقة داخل المجلس، لتسليط الضوء علي احتياجات القارة الأفريقية وشواغلها. وفي هذا الإطار، قادت مصر حملة لتولي رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغير المناخي، في وقت حرج فيما يتعلق بالمفاوضات الدولية حول التغير المناخي وأجندة التنمية ما بعد 2015، لضمان عدم تجاهل احتياجات القارة الأفريقية.
إن تأثيرات التغير المناخي تمثل تهديدا آنيا لا يمكن إصلاحه بالنسبة للمجتمعات الإنسانية، وهو ما ينطبق بشكل خاص علي قارة أفريقيا، بما لهذه الظاهرة من تأثير علي منطقة الساحل والصحراء، وتعرض بحيرة تشاد للجفاف، بالإضافة إلي موجات الجفاف الحادة والمتكررة التي تضرب الشرق والجنوب الأفريقي. هذا التهديد لا يمكن أن يترك ليتفاقم دون مواجهة، ولذلك فقد عملت مصر ومازالت تعمل في إطار الجهود الدولية للتخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي
ونحن نعمل معا لإحلال الأمن والسلام والرخاء لشعوبنا، تأتي الرياح أحيانا بما لا تشتهي السفن، مما يتطلب جهودا وإجراءات خاصة، وكان أحد التحديات مؤخرا هو فيروس الإيبولا، والذي تم مناقشته علي جدول أعمال مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وقد شعرت مصر بالقلق نتيجة انتشار الفيروس في غرب أفريقيا،
وما تسبب فيه من مآسي لسكان المناطق المتأثرة به، لذلك سارعت بتقديم تبرعات عاجلة للتعامل مع هذه الظاهرة. كذلك فقد ساهمت مصر في إنشاء مركز الأمراض المتوطنة والمنقولة والإيدز في أفريقيا، لضمان قدرة القارة علي التعامل مع مثل هذه الأزمات غير المتوقعة. واليوم انحسر فيروس الإيبولا، وأصبحت أفريقيا أكثر قدرة علي مواجهة مثل هذه الأمراض وبالتوازي مع جهودنا للتغلب على التحديات التي تواجه أفريقيا، أعطينا الأولوية الكبرى للجهود التنموية الرامية إلي تحقيق الرخاء للقارة وتحسين مستوى معيشة شعوبها.
تسعى مصر أيضا لوضع خبرائها تحت تصرف أفريقيا من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إحدى الكيانات التابعة لوزارة الخارجية المصرية. وتهدف الوكالة بشكل أساسي إلي تقديم المساعدة عن طريق الخبراء والاستشاريين المصريين للدول الأفريقية الأخرى، بالإضافة إلي منح المساعدات الإنسانية للدول التي تعاني من الجفاف والمجاعات ونحن ننظر إلى المستقبل، يجب أن ندرك أن رخاء أفريقيا يقع في يد الأجيال القادمة، حيث يهدف ما نقوم به إلي وضع أرض صلبة للشباب يمكن البناء عليها للاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة، وبالتالي فإن أكبر استثمار يمكننا أن نقوم به هو الاستثمار في شبابنا وتعليمهم، حيث تحرص مصر على تقديم منح دراسية إلى الآلاف من الطلبة الأفارقة للالتحاق بالجامعات المصرية، والتي يحظى بعضها بمراكز متقدمة في تصنيف الجامعات الأفريقية. إن هدفنا هو تزويد الطلاب الأفارقة بأفضل تعليم ممكن حتي يعودوا إلي بلادهم بما اكتسبوه من معرفة.
إن حجر الأساس الحقيقي لتنمية القارة هو تعليم الأجيال القادمة إن التاريخ الأفريقي حافل بالصراعات، ولكن هذه الصراعات وقدرتنا على التغلب عليها في مواجهة كافة الصعاب هو ما يميزنا حقيقة كأفارقه ولعل التحديات غير المسبوقة التي واجهتنا وتغلبنا عليها قد أمدتنا بالكثير من العزم وقوة الشخصية، ولقد ثابرنا وتقدمنا بالارتواء من المورد الذي لا ينضب وهو الأمل الأفريقي الفريد الذي لا يموت
واليوم نتذكر انتصاراتنا العظيمة ونتعلم من أخطائنا، ونتأمل التحديات والفرص الحالية، ولكننا أكثر من أي شيء ننظر إلي مستقبل أفريقيا بأمل
التحديات
التحدي الأول الذي واجه التحرك المصري الإيجابي نحو القارة السمراء والتي تعد مصر بوابتها الشمالية، وجسر تواصل وربط طبيعي بين إفريقيا والمشرق العربي.
أما التحدي الثاني الذي واجه مصر ونجحت في تجاوزه فقد ارتبط بالجدل والنقاش حول حقيقية ما حدث في 30 (يونيو)، هل هو ثورة أم انقلاب، حيث قرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، تجميد عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي، وهو الأمر، الذي تسبب في غياب مصر لأول مرة، منذ أكثر من 51 عاماً عن القمة الإفريقية التي عقدت في أديس أبابا عام 2014 ، قبل أن تعود مرة أخرى للمشاركة في المحافل الإفريقية
وتحديداً في أعمال الدورة العادية الـ 23 لقمة الاتحاد الإفريقي، التي أقيمت بغينيا الاستوائية، بمشاركة الرئيس السيسي بعد انتخابه رئيساً في 2014. والحقيقة أن الموقف السلبي من مجلس الأمن والسلم الإفريقي يكشف عن مفارقة غريبة !! فمجلس الأمن والسلم الإفريقي اتخذ موقفاً سلبياً من السيسي الذي أعاد مصر إلي إفريقيا، والذي يترأس حالياً الاتحاد الإفريقي وتتعلق حوله الآمال في تطوير أداء الاتحاد الإفريقي وإصلاح مؤسساته والدفاع عن قضايا إفريقيا في العالم.
ويتمثل التحدي الثالث في وجود منافسين لمصر في الفضاء الإفريقي قد لا يروق لهم عودة مصر لاحتلال دور قيادي غابت عنه قرابة 30 سنة هي فترات حكم مبارك، وكانت هذه الأطراف تنفرد بالقيادة أو توزع الأدوار فيما بينها، وبالتالي فإن حجم وثقل مصر التاريخي والجيوسياسي قد يقلق هذه الأطراف،
فمصر واحدة من الدول الخمس الكبار في إفريقيا، وتساهم بـ 12 في المئة من ميزانية الاتحاد الإفريقي، وتعتبر ثامن مساهم في عمليات حفظ السلام، كما تستضيف مصر عدداً من المؤسسات الإفريقية، أهمها وفد الاتحاد الإفريقي الدائم لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، واتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ووكالة الكوميسا للاستثمارات الإقليمية، والمصرف الإفريقي للاستيراد والتصدير، والاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء،
ومنظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية. أتصور أن قلق بعض الأطراف الإفريقية هو أمر طبيعي ومفهوم، ولابد من إدخاله في التحليل عوضا عن النظرة المثالية أو المتفائلة على طول الخط، وأعتقد أن الاستراتيجية المصرية في إفريقيا تدرك هذه التحديات، لذلك تؤكد على أولوية التعاون في قضايا السلام والتنمية ومحاربة الإرهاب والعمل على أساس مبدأ المكسب للجميع.
أما التحدي الرابع فيرتبط بمشكلة رفع سقف التوقعات إزاء ما يمكن أن تقوم به مصر بخاصة خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، حيث تتطلع بعض الدول الإفريقية إلي الدعم الاقتصادي والفني المقدم من مصر، وهو أمر وارد لكنه محدود في ضوء قدرات الاقتصاد المصري، كما أن مصر لا يمكنها منافسة الاستثمارات الصينية أو الأميركية في إفريقيا. من ناحية أخرى يراهن البعض على قدرة الرئيس السيسي في إصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي انطلاقاً من حل مشكلات التمويل وتحقيق الاستقلال المالي وهي مهمة صعبة لأن نصف الدول الأعضاء لم تسدد، كما التزم ثلث الأعضاء فقط بفرض ضريبة 0.2 في المئة على الواردات لتمويل الاتحاد، وهي الضريبة التي تعارض الولايات المتحدة تطبيقها بحجة أنها تنتهك قواعد التجارة الدولية.
مقابل التحديات السابقة هناك فرص واعدة أمام مصر في إفريقيا، فهناك تاريخ مشترك من النضال ضد الاستعمار ساهمت فيه مصر عبدالناصر بدور ريادي مشهود ومعترف به عبر القارة، وبالتالي من الضروري البناء عليه وتعميقه من خلال رؤية واضحة تعظم من المصالح المشتركة، والفهم المتبادل والأخوة الإفريقية، مع الالتزام بمبدأ المكسب للجميع والتعاون من أجل التنمية ومحاربة التطرف الفكري والإرهاب،
وفي هذا السياق يمكن أن تلعب مصر دوراً رئيساً في إطلاق وتنظيم :-
أولاً: حوار إفريقي من أجل بلورة مواقف موحدة للقارة تجاه قضايا البيئة والهجرة غير الشرعية وأوضاع الاقتصاد الدولي والاستثمار في القارة، وبما يضمن مصالح شعوب القارة الإفريقية التي أصبحت فضاءً للتنافس والصراع الدولي، القصد يجب أن تعمل مصر مع دول الاتحاد الإفريقي لبلورة رؤية وأجندة عمل للدفاع عن المصالح الاقتصادية والثقافية للشعوب الإفريقية. وبحيث تعلن قواعد واضحة للاستثمار العادل في إفريقيا وأسس التعاون الدولي، بعيداً عن العولمة المتوحشة أو التدمير المتسارع للبيئة والموارد في إفريقيا .
ثانياً: حوار عربي – إفريقي يبحث القضايا المشتركة وسبل التعاون لتعظيم التعاون العربي الإفريقي في كل المجالات بخاصة الاستثمار في إفريقيا، وتجدر الإشارة إلى تعثر الحوار العربي الأفريقي وغياب آلياته منذ حوالي 40 سنة، من هنا فإن قيام مصر بهذه المهمة في إطار رئاستها للاتحاد الإفريقي، سيمثل مكسباً كبيراً للأفارقة والعرب وخطوة مطلوبة لتجسير الجفوة بين الطرفين، في وقت تتسابق القوى العظمى للحوار والتعاون مع الدول الإفريقية.
1. أن السياسة الخارجية الأمريكية وإن كانت هي العاملُ الرئيسي في تَقْرير النظام العالمي الجديد. ومع ذلك فإنه وفقاً لرؤية بعض الاستراتيجيين في الإدارة الجمهورية أنه لا توجد أي دولة في العالم ـ حتى الولايات المتحدة ـ يمكنها أن تواجه تحديات القرن الحادي والعشرين بمفردها، وعلى سبيل المثال نجد أن تحقيق النصر في الحرب ضد الإرهاب يحتاج إلى وجود شبكة عمل بين الولايات المتحدة وحلفائها.
2. أن المصلحة الاقتصادية الأمريكية هي الركيزة الأساسيةُ في تَشكيل النظام العالمي الجديد. وتتحرك الولايات الأمريكية في أفريقيا سياسيا وعسكريا واقتصاديا كالتالي: المراجعة والتصرف العسكري التلقائي والوقائي، وضمان الوجود العسكري المناسب في المنطقة المستهدفة، وضمان التنسيق والتنفيذ الفعلي للاستراتيجية العسكرية، والاستعداد الدائم للرَدّ العسكري المناسب خلال الأزمات التي تستدعي وتتطلب ذلك، وضرورة الربط والتنسيق والتعاون فيما بين مناطق الأهداف والمصالح الأمريكية، والتوظيف المناسب لاستراتيجية التدخل والتعاون الاقتصادي.
ثالثاً: محاولات البقاء للسياسة الفرنسية في أفريقيا:
لقد كان لانتهاء الحرب الباردة انعكاسات مؤثرة على الوجود والمصالح الفرنسية ليس فقط في منطقة القرن الأفريقي فحسب، وإنما أيضا في أفريقيا بصفة عامة، وبدل أن كانت فرنسا تهيئ نفسها لتحل محل الاتحاد السوفيتي سابقا في مناطق نفوذه التقليدية، وأن تملأ الفراغ السياسي الذي نشأ بعد انهياره، وهو الأمر الذي كانت فرنسا تعول عليه في إطار التنافس الدولي داخل أفريقيا ومن أجل استمرارها كقوة عظمى ومن أجل تعظيم مكانتها العالمية، إلا أن الولوج الأمريكي إلى أفريقيا وتعاظم الاهتمام بها، أملى على صانعي ومتخذي القرار في فرنسا ضرورة إعادة تقييم سياسات وممارسات فرنسا في هذا الشأن، ومثل هذا الوضع افرز العديد من التأثيرات ومنها:
1. مخاوف الفشل من التدخل في الصراعات الداخلية الأفريقية.
2. مخاوف الاصطدام مع الوجود الأمريكي المتنامي في المنطقة.
3. محاولة توظيف المكانة الدولية والقدرات الفرنسية.
4. الاستقطاب خارج نطاق الفرنكوفونية.
5. التركيز على استيعاب النخب الحاكمة.
6. تفكيك محاولات التكامل الأفريقية.
إن فرنسا تسعى في استراتيجيتها الجديدة في القارة إلى توسيع شبكة علاقاتها بحيث تتخطى مناطق نفوذها التقليدية إلى دول أفريقية جديدة كانت تابعة للنفوذ البريطاني والبرتغالي والبلجيكي والسوفيتي، وبصفة عامة فإن فرنسا تهتم بوجودها في نفس مناطق الاهتمام الأمريكي؛ ولذلك تحتدم المنافسة بين البلدين في مناطق البحيرات العظمى والقرن الأفريقي والغرب الأفريقي، بالإضافة إلي اهتماماتها بالشمال والشرق الأفريقي، كما أن سياستها الجديدة ترمي إلي فتح الحوار مع دول الجنوب الأفريقي أيضا، ولذلك فإن السياسة الفرنسية – الحالية – بشقيها السياسي والاقتصادي – تنبع من المشروع الذي أعدته وزارة الخارجية الفرنسية عام 1997، وعُرِف باسم “مشروع أفريقيا”، وكانت أهم ملامحه:
1- تأييد إقامة أنظمة سياسية جديدة في الدول الأفريقية وفق مبادئ الديمقراطية (بالطبع وفقًا لمعايير المصلحة الفرنسية).
2- دعم العلاقات بأنواعها مع الحكومات المدنية، والعمل على تقليص دور المؤسسات العسكرية في أفريقيا.
3- إعداد كوادر سياسية واعية من الشباب، وتثقيفهم وتدريبهم سياسيًّا وحزبيًّا؛ لكي تكون النخبة السياسية الحاكمة في المستقبل تابعة لباريس.
4- دعم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على الدول التي تمتلك بنية أساسية معقولة.
5- إعادة تنظيم التواجد العسكري الفرنسي في أفريقيا، بحيث يضم الخبراء والمستشارين أكثر مما يضم وحدات عاملة. وبالفعل قامت فرنسا بتقليص عدد قواعدها العسكرية في القارة إلى ست قواعد فقط في دول: جيبوتي، تشاد، السنغال، كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، وكانت آخر قاعدة تمت تصفيتها هي قاعدة بونجي في أفريقيا الوسطي أواخر عام 1997، وذلك بعدما كانت تُستخدم للهيمنة على مناطق أفريقيا الوسطى والبحيرات العظمى.
6. إعادة النظر في العلاقات التقليدية الفرنكوفونية، والتطلع لتبني عملية إعادة انتشار وتبني استراتيجية دبلوماسيةِ وسياسيةِ فرنسيةِ تعلي من شأن مصالح فرنسا الاقتصادية بعيداً عن الفرنكفون الأفريقي وتذهب إلى مناطق جديدةِ في أفريقيا مثل نيجيريا، وأنجولا، وناميبيا، وزمبابوي وجنوب أفريقيا، وبلدان عالم ثالث أخرى مثل البرازيل، والهند، وفيتنام الخ. ويرى البعض أن سياسة فرنسا الأفريقية المعاصرة قد تأثرت بالعديد من العوامل ومنها:
1. التغيرات في البيئة العالمية التي حدثت في أعقاب نهاية الحرب الباردة.
2. العولمة.
3. أن السياسة الفرنسية نحو أفريقيا لَمْ تَعُدْ مُحدَّدة بالعواملِ الدبلوماسيةِ والجغرافية السياسيةِ، والاعتبارات السياسيةِ البحتة وإنما ارتبطت بالاعتبارات الاقتصادية والماليةِ أيضاً.
4. الواقعية الجديدةِ للتوجهات الأفريقية، وخصوصا في ظل القيادات الجديدة وفي ظل سياسات الترغيب والترهيب الأمريكية في التعامل مع الواقع الأفريقي. وهو ما سمح بتنامي علاقات التعاون بين كل من الولايات المتحدة والعديد من الدول الفرنكفونية الشديدة الارتباط بفرنسا لسنوات طويلة ومنها السنغال والمغرب والكاميرون وساحل العاج وجيبوتي وتونس ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية، وهكذا فإن القائمة آخذة في التزايد، في الوقت الذي تذهب فيه السياسة الفرنسية للأخذ بسياسة دفاعية تارة وبسياسة تكيف تارة أخري في محاولة منها لمجرد البقاء
5. تعاظم التنافس على أسواقِ العالم الثالثِ، وفي هذا الصدد يبدو الولوج الأمريكي إلى الأسواق الأفريقية باعتباره أمر لا فكاك عنه.
6. الانشغال وتركيز الاهتمام الفرنسي بمسألة الوحدة الأوربية، مما لاشك فيه أن التطورات التي حدثت في أوروبا الشرقية في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي (سابقا)، ومحاولة استقطاب تلك الدول والسعي لضمها لعضوية الاتحاد الأوروبي، والنظر إليها باعتبارها مناطق جاذبة للاستثمارات الآمنة والمربحة، لكل ذلك وغيره من الاعتبارات فقد آثرت فرنسا الانشغال بالشأن الأوروبي، حتى وإن كان على حساب الفرنكفون الأفريقية وطموحاتها الأفريقية.
رابعاً: توسع السياسة الإسرائيلية في أفريقيا:
لم يكن التوجه الصهيوني نحو أفريقيا فجائياً أو غير مخطط، إنما ارتبط ببدايات تكوين الدولة اليهودية والتي سعت لتوثيق علاقاتها بدول العالم ولم تكن لتتردد عن التقدم إلى الدول المختلفة عارضة عليها نفسها. ويمكن الإشارة إلى أن المخططات الإسرائيلية تجاه القارة الأفريقية تمثل تهديداً للأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن الوطني المصري بصفة خاصة، حيث تهدف إسرائيل إلى تدعيم علاقاتها بدول الجوار العربي الأفريقي بغية الالتفاف حول الأمة العربية فيشكل حزام يمتد من إثيوبيا، وإريتريا، مروراً بكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، ورواندا وبوروندي، والكونغو الديمقراطية، بما يهدد منابع النيل كهدف استراتيجي أول، ثم الالتفاف حول السودان عبر جمهورية أفريقيا الوسطى، مع تطويق المغرب العربي عبر تشاد والنيجر ومالي والسنغال، بل إن هناك محاولات للتغلغل في أقصى جنوب القارة.
ومن ثم فإن أبرز الأهداف الإسرائيلية في القارة الأفريقية تتركـز في الآتي:11التأثير على الأمن المائي والغذائي العربي، والتواجد الملاحي في البحر الأحمر، وإضعاف التأييد الأفريقي للقضايا العربية، ومحاولة الربط الأيديولوجي والحركي بين إسرائيل وأفريقيا، وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية، وتنفيذ السياسات الغربية وخاصة الأمريكية في القارة.
وفي سبيل تحقيق إسرائيل لسياستها التوسعية في أفريقيا تقوم بما يلي:
1. استغلال العلاقات السياسية مع دول القارة: حيث تعتمد إسرائيل في تحركها نحو تحقيق غاياتها على ضرورة توسيع دوائر علاقاتها الخارجية واستناداً إلى مجموعة من الفرضيات ترتكز أساساً على عدة مبادئ من أهمها ضمان تحقيق مبدأ “الأمن”.
2. أنشطة السفارات والبعثات الدبلوماسية في الدول التي لإسرائيل علاقات مباشرة معها مثل كينيا وإثيوبيا وأوغندا وإريتريا، فضلاً عن أنشطة الأجهزة والمؤسسات الاستخباراتية في الدول التي لها علاقات أو لا توجد علاقات رسمية معها في المنطقة. وكذلك تبادل الزيارات واللقاءات على مستوى القيادات السياسية والمسئولين الرسميين وغير الرسميين.
3. استثمار العلاقات الإسرائيلية الغربية المتميزة، وذلك لصالح تطوير العلاقات الأفريقية الإسرائيلية، بالإضافة لاستثمار الدور الأمريكي في أفريقيا خاصة بعد تزايد الاهتمام الأمريكي مؤخراً بقضايا ما يسمى بالإرهاب الدولي، بعد تداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001
4. استثمار حاجة الدول الأفريقية للدعم العسكري والأمني والاقتصادي، مثل الدعم ببعض النوعيات من الأسلحة والذخائر والخبرات الإسرائيلية في مجال الاستخبارات وجمع المعلومات0
5. استثمار مجالات التفوق التكنولوجي الإسرائيلي، وخاصة التقنية التي تحتاجها الدول الأفريقية لتطوير مجالات التنمية المختلفة (زراعة – صناعة – سياحة – صحة – تعليم – رياضة).
6. دعم أنظمة الحكم الأفريقية، ودعم تلك الأنظمة في مجال السيطرة الداخلية وتأمين استمرارية وجودها وذلك من خلال (مجالات الاستخبارات- تقديم المعلومات – تدريب الحرس الخاص بالنظم الأفريقية ودعم فاعليته وقدراته).
7. استثمار عدم وجود استراتيجية عربية منسقة تجاه أفريقيا.
8. استغلال إسرائيل للظروف الدولية في الارتباط بمنطقة القرن الأفريقي، وهناك مجموعة من الظروف الدولية التي عملت على تسهيل الحركة الإسرائيلية داخل أفريقيا.
9. تقديم المنح الاقتصادية والتدريبية والتعليمية: عملت القيادة الإسرائيلية على استحداث العديد من الوسائل التي تساعدها على مد مظلة الارتباط بالقارة الأفريقية واستمراريتها. ومنها الشركات العاملة في المجالات الاقتصادية والتي لا يتعدى الكثير منها أن يكون فرعاً من أفرع أجهزة المخابرات الإسرائيلية،
وأيضا لجأت إسرائيل إلى اجتذاب الكثير من الدارسين والفنيين الأفارقة ومنحت العديد منهم الفرصة للدراسة في المعاهد والكليات الإسرائيلية. وفي نفس الوقت أسست في وقت مبكر العديد من الهيئات العلمية وربطت أنشطتها لصالح دفع العلاقات الإسرائيلية الأفريقية، كما قامت إسرائيل بإيفاد الخبراء في المجالات المختلفة (إلى الدول الأفريقية) وخاصة في مجالات التدريب العسكري والفني والذين عملوا على تنشيط الدور الإسرائيلي الفاعل في أفريقيا مبكراً.
10. استغلال الأداة الاتصالية والدعائية الإسرائيلية في القارة الأفريقية: في إطار الاستغلال الإسرائيلي للمتغيرات الدولية. وفي سياق أنها تعمل كوسيط لقوى أخرى لتأكيد سيطرتها وهيمنتها في القارة الأفريقية كان على إسرائيل أن تنشئ وسطاً دعائياً واتصالياً يضمن نجاح سياستها في القارة الأفريقية بشكل عام.
خامساً: تنامي السياسة الصينية في أفريقيا:
بدأت الصين علاقاتها مع أفريقيا مساندةً لحركات التحرير فيها لطرد المستعمرين الغربيين، وتحولت مع انتهاء الحرب الباردة نحو الاستثمار والتجارة في الموارد الطبيعية للقارة التي تنتظر الاستغلال، وهو ما يناسب الصين التي تمر بحالة من التطور الاقتصادي، والتي تحتاج معها إلى الكثير من تلك الموارد. ومن ناحية أخرى فإن التعامل الصيني الذي لا يربط نشاطه الاقتصادي بإجراءات صندوق النقد الدولي، أو الدفع باتجاه المشروطية السياسية وخصوصاً ما يتعلق منها يضرورة التحول الديمقراطي ومكافحة الفساد أو قضايا حقوق الإنسان، وغير ذلك من القضايا التي تعتبرها الكثير من تلك الدول تدخلاً مباشرا في صميم شئونها الداخلية، يعد نمطاً وبديلاً أكثر قبولاً للكثير من الأنظمة الأفريقية.12
وتتعامل السياسة الصينية مع دول القارة الأفريقية وفقاً للمبادئ والأهداف العامة التالية:
1. الصداقة والمساواة: حيث تتمسك الصين بالمبادئ الخمسة للتعايش السلمي وتحترم خيار الدول الأفريقية المستقل في انتهاج طريق التنمية الملائم لها، وتدعم تضامن الدول الأفريقية بما يخدم تقويتها.
2. المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة: تؤيد الصين الدول الأفريقية في التنمية الاقتصادية والبناء السياسي، وتنفذ التعاون بمختلف الأشكال في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتدفع بالمصالح المشتركة للصين وأفريقيا.
3. التأييد المتبادل والتنسيق الوثيق: تسعى الصين نحو تعزيز التعاون مع أفريقيا في المنظمات المتعددة الأطراف بما فيها الأمم المتحدة لتأييد كل منهما للمطالب العادلة للآخر ومقترحاته المناسبة، وتواصل مناشدة المجتمع الدولي لإيلاء المزيد من الاهتمام بالسلام والتنمية في أفريقيا.
4. الاستفادة من التجارب الثنائية والسعي وراء التنمية المشتركة: تعمل الصين في إطار علاقاتها مع أفريقيا على الاستفادة من التجارب الثنائية وخصوصاً فيما يتعلق بخبرات الإدارة والتنمية، وتعزيز التبادل والتعاون في مجالات العلوم والتعليم والثقافة والصحة، كما تدعم الصين الدول الأفريقية في بناء قدراتها، وتشارك في جهود استكشاف طرق التنمية المستدامة. وتنتهج الصين استراتيجية إفريقية تقوم على عدد من الأسس والإجراءات، منها:
1. العمل على مضاعفة حجم المساعدة الصينية لأفريقيا، وتقديم قروض ميسرة واعتمادات للمشترين التفضيليين لأفريقيا، وإنشاء صندوق الصين أفريقيا للتنمية برصيد 5 مليار دولار، لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في أفريقيا وتقديم المساعدات لها.
2. بناء مركز مؤتمرات للاتحاد الأفريقي، لدعم الدول الأفريقية في جهودها لتقوية نفسها من خلال الوحدة ودعم عملية التكامل الأفريقي.
3. إلغاء الديون بكافة أشكال القروض الحكومية الحسنة والمستحقة السداد في نهاية عام 2005 على الدول الفقيرة المثقلة بالديون والدول الأقل نمواً في أفريقيا التي تربطها علاقات دبلوماسية بالصين.
4. مواصلة فتح السوق الصينية أمام صادرات أفريقيا عن طريق زيادة عدد السلع التصديرية المعفاة من الرسوم إلى الصين، وإقامة مناطق للتعاون التجاري والاقتصادي في أفريقيا.
5. تتبع الصين في علاقاتها مع الدول الأفريقية مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية وتقدم نفسها دائماً باعتبارها بلداً نامياً، لتضمن التقرب للدول والشعوب الأفريقية.
6. يمكن للدول الأفريقية إقامة اتفاقيات تعاون اقتصادي مع الصين ودون الارتباط بشروط سياسية.
المحور الثاني: تهديدات وتحديات الدور المصري في أفريقيا:
تعد التفاعلات والتداخلات الحادثة داخل النظام الدولي أحد أهم الدوائر التي يمكن أن تؤثر على واقع الدول، لما لذلك من تأثيرات متنوعة مباشرة أو غير مباشرة في التأثير على توجهات وسياسات وممارسات تلك الدول، والتي تتفاوت وتتباين درجات التأثير عليها وفقاً لمنظومة قدراتها الشاملة، ومدى تأثرها أو تأثيرها، ومدى خمولها أو فاعليتها في التعامل مع معطيات ومؤهلات ومتطلبات التواجد داخل هذا النظام الدولي. ومن تلك التهديدات والتحديات ما يلى:
أولاً. التهديد والتحدي الأيديولوجي:
لقد شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين تحولاً أيديولوجيا رئيسياً وبالتحديد في أواخر سنوات الثمانينيات عندما بدأ المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي في الانهيار، والتلاشي التدريجي للماركسية كأيديولوجيا عالمية من معظم دول العالم، ويلاحظ أنه على الرغم من أن النظام السياسي المصري لم يشهد انحيازاً أيديولوجيا كاملاً لأي من الأيديولوجيتين العالميتين سواءً الليبرالية أو الماركسية،
وإنما شهد تعاطفاً أيديولوجيا مع المعسكر الاشتراكي خلال الحقبة الناصرية، كما شهد تعاطفاً أيديولوجياً مع المعسكر الغربي خلال الحقبة الساداتية وطوال الحقبة المباركية، إلا أنه وعلى مدى السنوات الممتدة طوال تلك الحقب لم تشهد الدولة المصرية اندماجاً أو استيعابا أيديولوجياً داخل أي من الأيديولوجيتين العالميتين السابقتين، وكانت المقاربات الأيديولوجية المصرية تتقرر وفقاً لما كانت الأنظمة الحاكمة المتعاقبة ترتئيه من ضروريات ومتطلبات لإعلاء المصالح العليا الدولة المصرية.
أن «مصر تسعى للتعاون الإفريقي في كل المجالات، حتى أزمة سد النهضة الذي تسعى إثيوبيا من خلاله لمشاريع تنمية»، أن «مصر أبدت عدم اعتراضها عليه بل وعرضت التعاون في مشروعات التنمية، شريطة التزام إثيوبيا بالمواصفات المطابقة لتقرير الخبراء وألا يخل ذلك بالاتفاقيات السابقة”. أن «لدى مصر نوايا وأفكار للتنمية في إفريقيا، من ضمنها التبادل التجاري من خلال إنشاء محاور ببعض الدول تتضمن محور تجاري لوجستي في شرق القارة، ما يفتح الباب لجلب الاستثمارات. ووفق مراقبين، فإن التوجه المصري نحو إفريقيا «جاء مدعوماً برؤية رئيس يقرأ المستقبل»، «السيسي آمن بضرورة التوجه نحو إفريقيا واستيعاب القاهرة لدول القارة، لا سيما وأن إفريقيا تذخر بالثروات التي يمكن استخدامها في تعاون اقتصادي واسع».
أن «الأولوية حالياً للتوجه إلى دول حوض النيل والسودان لحل القضايا العالقة مثل أزمة سد النهضة الإثيوبي وقضية حلايب وشلاتين، ثم إلى الكتلة الإسلامية في غرب إفريقيا، يعقبها إيجاد علاقة إيجابية مع جنوب إفريقيا ونيجيريا، ما سيخلق التناغم بين مصر والقارة،
ويجعل التحركات تسير بخطى جيدة من خلال استراتيجية واضحة». على مستوى آخر، هناك مجالات وفرص عديدة أمام مصر الصادرات والاستثمارات المصرية في إفريقيا بخاصة الاستثمار الزراعي الذي يمكن أن يحل كثيراً من مشكلات نقص الغذاء في مصر، أيضا لابد من تشجيع السياحة من خلال إجراءات بسيطة مثل إلغاء التأشيرات أمام الزوار الأفارقة أو منحها لهم عند الوصول كما فعلت إثيوبيا وعديد من الدول الإفريقية،
أخيراً فإن التوجه الإفريقي الطبيعي لمصر ينبغي أن يراهن دائماً على تعظيم أدوات القوة الناعمة لمصر من خلال استعادة دور مصر الإعلامي في القارة ، وتفعيل دور الأزهر في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل، من خلال نشر مراكز للأزهر في الدول الإفريقية المسلمة وزيادة البعثات التعليمية لأبناء إفريقيا، إضافة إلى زيادة المنح الدراسية في الجامعات المصرية، كما يمكن للدولة المصرية تقديم خبراتها في مجالات محاربة الإرهاب ومقاومة الجرائم المستحدثة بخاصة الهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال.
دكتور القانون العام ونائب رئيس اتحاد الاكاديميين العرب
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
