الاخبارية – سامية الفقى
تؤكد النقابة العامة للمهندسين ان مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي ابوالقاسم المحبوس حالياً بالمملكة العربية السعودية علما بأن احداث القضية تعود الي عام 2016 وحكم الاعدام ضده صدر يناير 2018 اي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة . الا ان المجلس اخذ قضية ابوالقاسم علي عاتقه منذ يونيو 2018 وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم.
فكانت اولي الخطوات لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مَصر بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية
تلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات
من جانبه قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين “لم نقف مكتوفي الايدي بالرغم من صدور حكمان ضد المهندس ابوالقاسم” قبل تولينا مقاليد الامور بالنقابة” وبجانب تواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام تواصلنا أيضاً مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وارسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من اجل العثور على بارقة امل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي ابوالقاسم
وواصل ‘‘ وقد تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع السيدة ابتسام زوجة المهندس علي ابو القاسم التى أكدت ان هناك حكم صدر ضد المتهمين في احراز المواد المخدره وكانوا قد اعترفوا مسبقا بانهم من قاموا بتصدير المعدة التى كانت تحتوي على المواد المخدرة مؤكدين ان المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم اي شيء عنها مطلقاً
لكن هذا الاعتراف لم يفيد القضية كثيراً نظرا للقبض عليهم في مصر وجاري الان متابعة الموقف مع اسرة ابوالقاسم للوقوف علي اخر المستجدات بالقضية.
واكد ضاحي ان النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال احد أبنائها وستظل تتابع الموقف وتقدم كل مافي وسعها في محاوله لإظهار الحقيقة.
