تفاءل الكثيرون خيرا بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور علي العاملين بالدولة والجهات الحكومية في مختلف القطاعات نهاية نوفمبر الجاري والالتزام بهذا التاريخ في محاولة جادة من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء نسبيا عن المواطن المصري الذي قال عنه الرئيس السيسي انه البطل الحقيقى والمتحمل الأكبر لمعركة الأصلاح الاقتصادي التي عاني ومازال يعاني من آثارها الكثيرون في إطار خطة الدولة لتصحيح مسار سنوات طويلة من التخبط والعشوائية تسببت في تراجع المستوي في مختلف القطاعات وأبرزها مايمس المواطن بطريقة مباشرة مثل الصحة والتعليم ..
وابدى المواطنون آراءهم حول مسألة الحد الأدنى للأجور والذي تأخر تنفيذه كثيرا وهو ما أثار قلق وخوف البعض أن الحماس يكون قويا بعد إصدار القرار ثم مايلبث أن تهدأ الأمور بعد أن يصطدم التنفيذ بصخرة الواقع المادي المرير والذي يحول دون تحقيقه لعدم كفاية الموارد اللازمة للتمويل ..
والبعض الآخر شكك في قدرة الحكومة أو رغبتها الجادة علي التنفيذ باعتبار أن عدد موظفي الدولة في الأساس يزيد بنسبة تصل إلي خمسة أضعاف النسبة التي تحتاجها الدولة .. وبالتالي يجب أولا أن تتم عملية الغربلة لهذا العدد الكبير الذي يمثل تخمة وعبئا رهيبا لاتتحمله موارد الدولة وهو مايحتاج الي وقت طويل لتصحيح أخطاء سنوات طويلة وقرارات خاطئة نتيجة لمجاملات صارخة في جميع القطاعات حملت الدولة مالايمكن أن تتحمله .. وبعد أن تتم عملية الغربلة يمكن تطبيق الحد الأدنى للأجور بما يحقق متنفسا للموظف الحكومي و تشعر الدولة وقتها انها تحتوي بالفعل مواطنيها ..
الأزمة الحقيقية بعد قرار التطبيق بحد أقصى نهاية نوفمبر الجاري تتمثل في ماذكره العاملون في القطاع الخاص وكل المواقع غير الحكومية وعددهم كبير جدا وقطاع كبير منهم يعمل في شركات ومؤسسات كبري تحقق أرباحا طائلة وتمنح العاملين بها رواتب لا تتناسب ابدا مع الجهد المبذول وكذلك مع الأرباح التي تحققها هذه الشركات ولا تلتفت إدارتها ابدا لأي قرارات تصدرها الحكومة باعتبار انهم غير ملزمين بها من الناحية القانونية .. ويطالب العاملون بالقطاع الخاص أن تجد الدولة سبيلا يمكن أن تراقب به شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى ومنح العاملين بها رواتب عادلة خاصة أن معظمهم اضطروا للجوء الي العمل بالقطاع الخاص بعد أن فاتهم الميري كما يقولون ولم يجدوا فرصة للتعيين في شركات ومؤسسات الدولة !!
