أن العولمة الثقافية التي هي أصل العولمة، تجعل الناس ينخرطون في الثقافات والنظم وقبول نظم الحياة الجديدة. لذلك ولتفادي التأثير الكبير للعولمة تجد الكاتبتان ضرورة الاهتمام برأس المال الثقافي، وتفعيل دور الثقافة بشتى أشكالها، وفي مقدمته التراث المادي واللامادي، وفي هذا السياق تتناولان التجربة العمانية وما تتطلبه من دراسة وتخطيط في ضوء النظريات العالمية لدراسة رأس المال الثقافي وأصوله وكيفية استثماره وتوظيفه.
إن الدور الكبير الذي لعبته الثقافة في جلب المستثمرين دفع مدن المركز إلى مضاعفة الاهتمام بدور الثقافة في سياسات التنمية، لكنه يميز بين نوعين من الخطابات المتعلقة بهذه السياسات، نوع يشيد بالتداعيات الاقتصادية الناجمة عنها، بينما يعارض النوع الثاني الاستثمارات العمومية في الثقافة متذرعا بمحدودية الميزانية وتبذير المال العام، إضافة إلى عدم أهمية المشاريع الثقافية في عملية التنمية.
على الرغم من تأكيده على بطء التنمية الثقافية، يلح على دورها في التنمية المستدامة وعلى دور الابتكار من خلال التشجيع، وهذا ما يمكنه أن يحدث قفزة ثقافية نوعية وتنمية اجتماعية واقتصادية أيضا.
تواجه الاقتصاديات العربية حالياً وفى المستقبل القريب تحديات عديدة ومتنوعة ( داخلية وخارجية – مباشرة وغير مباشرة ..) ، ولقد أصبح واضحاً لكل ذى عينين حجم التحديات التى تواجه الأمة العربية خلال القرن الحادى والعشرين ، وهى تحديات تنبع من مصادر شتى وتهدد بإلحاق أفدح الأضرار ليس فقط بالمستقبل الاقتصادى للشعوب العربية ، ولكن بات الخطر يلتف حول هويتها وثقافتها بل ووجودها القومى ذاته
، فهناك تحديات العولمة، وانفتاح الأسواق وشراسة الشركات عابرة القارات ، وتنامى النزعة نحو بناء التكتلات الاقتصادية والإقليمية وأشتداد حمى التنافس الاقتصادى ، ومخاطر التهميش التى تنتظر الكيانات الصغيرة غير القادرة وغير المؤهلة للمنافسة ، والسماوات المفتوحة ، الأقمار الصناعية والبث الفضائى الذى لاتحده قيود ، وهناك من جانب آخر ، تحديات القوى الإقليمية المتحفزة لدور جديد فى منطقة الشرق الأوسط خصماً من حساب قوى إقليمية عربية كبرى كمصر ، ..وغيرها من التحديات التى تهدد المستقبل العربى بصفة عامة
لقد أصبح واضحاً لكل ذى عينين حجم التحديات التى تواجه الدول العربية خلال القرن الحادى والعشرين، وهى تحديات تنبع من مصادر شتى وتهدد بإلحاق أفدح الأضرار ليس فقط بالمستقبل الاقتصادي للشعوب العربية ، ولكن بات الخطر يلتف حول هويتها وثقافتها بل ووجودها القومى ذاته ، فهناك تحديات العولمة ، وانفتاح الأسواق وشراسة الشركات عابرة القارات ،
وتنامى النزعة نحو بناء التكتلات الاقتصادية والإقليمية وأشتداد حمى التنافس الاقتصادى ، ومخاطر التهميش التى تنتظر الكيانات الصغيرة غير القادرة وغير المؤهلة للمنافسة ، والسماوات المفتوحة ، الأقمار الصناعية والبث الفضائى الذى لاتحده قيود ، وهناك من جانب آخر ، تحديات القوى الإقليمية المتحفزة لدور جديد فى منطقة الشرق الأوسط خصماً من حساب قوى إقليمية عربية كبرى كمصر ، ..وغيرها من التحديات التى تهدد المستقبل العربى بصفة عامة .
وبالرغم من تنوع وتعدد هذه التحديات والمتطلبات (اقتصادية – سياسية – اجتماعية – ثقافية – تكنولوجية – بيئية …) إلا أن التحديات الاقتصادية تقع في موقع الصدارة، لأنها تشكل الأساس لحل المعضلات والوفاء بما تبقى من الاحتياجات.
وتعتبر التحديات الاقتصادية واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الدول العربية في الوقت الراهن، وإحدى التحديات التي يجب على البلدان العربية الانتباه إليها حالياً وخاصة مع بروز الأزمة الاقتصادية العالمية.
ونظراً لخطورة التحديات الاقتصادية وأثارها السلبية المختلفة فإنه يتوجب على الدول العربية أن تسرع العمل على إيجاد السياسات والاستراتيجيات التي يمكن من خلالها مواجهة تلك التحديات حتى لا تتفاقم المشكلات المترتبة عليها. «فكرة إحياء رأس المال في الأصول الثقافية ضرورة ملحة في الوقت الحالي لإنعاش الاقتصاد العربي سواء كان رأس المال هذا متمثلاً في أصول الدولة غير المستغلة،
هناك العديد من الخطوات التي يجب السير عليها من أجل التطوير لاقتصاديات الوطن العربي، فالوَطن العربي به العديد من المستثمرين الذين يشكلون العامل الأساسي في تطوير هذا الاقتصاد وتحقيق التنمية والتقدم بالوطن العربي، حيث أن الاقتصاد العربي بحاجة قوية إلى التطوير والتقدم والخروج من مرحلة اليأس إلى التقدم والتنمية، ولتحقيق ذلك كان من الواجب تحديد أهم الخطوات لتحقيقه،
الوطن يذخر بالعديد من الثروات الأصولية الثقافية وغيرها التي تحقق له الريادة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية، ولذلك فمن الضروري أن تقوم الدول العربية بالمحافظة على هذه الثروات وتحقيق التقدم من خلالها، ويتم ذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، ومن ثم تدويرها وتحقيق المكاسب العالية منها، فعمَلية التدوير والاستغلال الفعال للموارد الاقتصادية من أهم العوامل التي تساهم في تطوير الاقتصاديات الخاصة بالدول العربية التي تقع على خريطة الوطن العربي، ولهَذا لابد من استغلالها أفضل استغلال من خلال الاستثمار الجيد والفعال وتفعيل التكنولوجيا في تطوير الموارد واستغلالها.
ومن خلال الخطوات السابقة يمكن تحقيق التطوير في الاقتصاديات الخاصة بالدول العربية الموجودة على خريطة الوطن العربي. إذن نحن هنا في عملية استثمار مباشر من حيث توظيف الأموال في مشاريع ثقافية ذات مردود ربحي، ليس فقط من أجل تحقيق تراكم رأسمال جديد، ورفع القدرة الإنتاجية أو تجديد وتعويض الرأسمال القديم؛ بل بشرط أن نولي العنصر الرئيس في هذا الاستثمار ومعدنه، وهو الإنسان، أجلّ عناية وتقدير واحترام بنشر وتسويق عطائه من تراث مادي على الأرض، أو إبداع فكري منتج في كتاب، أو عمل فني (عبر كل وسائل الفنون والتقنية) احترافا وممارسة وتميزاً، ومن هنا تعتبر الموارد الإنسانية المتعلمة والمدربة من المقومات المهمة في الاستثمار الثقافي.
أضف إلى ذلك، أن الأسس الاقتصادية للاستثمار الثقافي تتركز في رأس المال الإنساني بما يشمله من عناصر المعرفة، والكفاءات، والمواهب، والمهارات الإبداعية التي شكلت أساسا بارزاً في الاقتصاد المعاصر. أن تحول المعرفة إلى ركيزة محورية في الاقتصاد العالمي حين الاعتماد على طرق لعمليات مواكبة خلق وتنظيم المعرفة بتفاعلها مع عالم التقنيات المبهر حاليا ومستقبلاً وفق استراتيجية عمل متطورة.
ولا يجب أن نعتقد بداية بأن الاستثمار الثقافي سيكون أمرا سهلاً وميسوراً بمجرد عقدنا لهذا المؤتمر وطرح أوراقنا ورؤانا الفكرية النظرية وحتى العملية منها؛ فلعل الاستثمار في الجانب الثقافي تعترض طريقه عوامل كثيرة متداخلة ومتشابكة فيما بينها ترتبط أساسا بالأشخاص الذين لديهم النية في القيام بمثل هذه الاستثمارات، وكذا التوجه السياسي الذي أهمل السؤال الثقافي وأسقطه من أجندته واستراتيجيته، لعقود مضت.
أخيرا، في هذا المحور، إن من شروط الاستفادة الفاعلة من الموارد الإنسانية وتمكينها هو الحاجة إلى اصطلاحات تنظيمية لخلق مناخ للاستثمار الثقافي فيها. بالإضافة لوجود إطار قانوني يرسى الأسس التشريعية والقانونية المنظمة لهذا الاستثمار خاصة. كما لابد أن تتميز هذه القوانين بعدم التعقيد والتناقض خاصة فيما يخص الإجراءات أو التطبيقات العملية لتلك القوانين على ارض الواقع، وأن يتسم الإطار القانوني بالتطور والمرونة التامة، بهدف جذب الاستثمارات في هذا القطاع الجديد عليها.
فضلا عن الشفافية ووضوح الرؤيا، من حيث الشعور بأن التنافس شريف وسلامة الإجراءات، وعدم اللجوء إلى التحايل والرشوة، واستغلال النفوذ. وان تتسم القرارات، على مختلف المستويات، بدقة الصياغة والوضوح ليسهل تنفيذها، وبذلك يمكن تأمين المشروع وتوفير فرص جذب استثماري حقيقي
دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
