سجلنا فائضًا أوليًا ٢٪ فى ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولى ٨,٤٪ عام ٢٠١٤
التضخم تراجع من ٣٦٪ إلى ٣,٤٪ والنمو ارتفع من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪
الاحتياطي النقدي قفز من ١٢ مليار دولار لأكثر من ٤٥ مليار دولار
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ إلى ٢١٠ مليارات جنيه ودعم الغذاء من ٣٩,٤ إلى ٨٧ مليار جنيه
نفذنا أكبر برنامج للإسكان الاجتماعي فى العالم و٧٥٠ ألفًا من محدودى ومتوسطي الدخل تسلموا وحداتهم
الجهاز المصرفي شريك أصيل فى تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين
البنك المركزى والبنوك التجارية وفرت التمويل اللازم بعائد مخفض وصل إلى ٥٠٪ أحيانًا
الاخبارية – عادل احمد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر ما تحقق التقدم الاقتصادي، وما نجحنا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام ٢٠١٥، وسجل نتائج إيجابية مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من ١٦,٥٪ فى ٢٠١٤ إلى ٨,٢٪ فى ٢٠١٩، وتحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى في ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولى ٨,٤٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ إلى ٧,٥٪، ومعدل التضخم من ٣٦٪ إلى ٣,٤٪، وارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ ونستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار حاليًا.
قال الوزير، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر المصرفي العربى السنوي المنعقد بعنوان: «انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي» بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٢١٠ مليار جنيه في ٢٠١٩، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤٪ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧ مليار جنيه في ٢٠١٩
أضاف أنه تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، موضحًا أن الجهاز المصرفي شريك أصيل فى تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث وفر البنك المركزى والبنوك التجارية التمويل اللازم بعائد مخفض وصل إلى ٥٠٪ أحيانًا.
أشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والنمو الاقتصادي، من أهم الدعائم الأساسية لتقدم الدول وتطورها، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي الكامل دون اقتصاد مستقر قادر على إتاحة الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية للمجتمع، وضمان توفير تحسن مستمر في مستوى معيشة المواطنين، ولا يمكن أيضًا تحقيق نمو اقتصادي دون استقرار سياسي، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي يؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد بما له من أثر كبير على القرارات الاستثمارية سواء للمستثمر المحلى أو الأجنبي، وكذلك إنتاجية وأداء الأفراد داخل المنظومة الاقتصادية، حيث إن الاستقرار السياسي يساعد على قيام أجهزة الدولة بأداء دورها وتحقيق مستهدفاتها، وبالطبع فإن الجهاز المصرفي يعد من أهم هذه الأجهزة لما له من أدوات مؤثرة على أداء المشروعات سواء القومية أو الاجتماعية والاقتصادية.
