كتب عادل إبراهيم
يرى المهندس محمود محسن أحد المستثمرين بالصناعات المتوسطة والصغيرة، أن ارتفاع سعر الغاز للمصانع في مصر والتي تتراوح بين 5 إلى 6.5 دولار يقلل من فرص نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على الغاز كأحد العناصر الرئيسية في التكلفة الإنتاجية للصناعة.
وأضاف محسن أن خفض أسعار الغاز للمصانع سيؤدى إلى نمو قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة، خاصة أنه سيشجع دخول هذا القطاع عبر مساعدته في تقليل التكلفة، مشيرا إلى أن استمرار الأسعار الحالية للغاز غير مسجع للمستثمرين الصغار، ويدفع البعض الى الاعتماد على الغاز المسال في أسطوانات وهو ما له اخطار بيئية وكذلك يقلل من العمر الافتراضى للماكينات.
وأشار إلى أن الصناعة في مصر هي قاطرة التنمية، والفترة الحالية تشهد اهتمام حكومي متنامي بملف الصناعة، لكن هذا الاهتمام لابد أن يتم ترجمته إلى خفض سعر الغاز للمصانع ليترواح بين 3 إلى 3.5 دولار، خاصة وأن هذا هو متوسط سعر الغاز عالميا، لذلك فاتجاه الحكومة لخفض إلى هذا الحد سيكون داعم للمبادرات التي تسير فيها الدولة بهدف دعم التصنيع المحلى.
وأكد أن المنافسة تصديريا تحتاج إلى التقليل من التكلفة الإنتاجية، وهذا لن يحدث في ظل الظروف الحالية بارتفاع السعر فوق 5 دولار للمليون وحدة حرارية، لذلك ما نحتاجه هو النظر في أسعار الطاقة الحالية للصناعة، في ظل هذا التوجه الحكومى الواضح لتنمية الصناعة الوطنية، وجعلها قادرة على المنافسة.
