لم يكن غريبا علينا أن نسمع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه وزارة المالية بدراسة واتخاذ مايلزم من اجراءات للقضاء على ظاهرة الغارمات وإطلاق مايلزم من مبادرات لتحقيق هذا الهدف .. وتأكيده علي أن جميع الإجراءات التى تتخذها الدولة تستهدف تحقيق حياة كريمة للجميع .. وأن الدولة تهدف إلى توفير سكن ملائم للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة .. توجهات وقرارات كلها تهدف إلى الحفاظ علي القيم الانسانية وكرامة المواطن .. وهو ماتعودناه من الرئيس مهما كانت التكلفة المادية لتحقيق هذه القرارات .. وبناء علي هذا التوجه أطلق حزبا «حماة الوطن – مستقبل وطن» مبادرة «وطن بلا غارمات» وتكفلا بسداد كافة ديون الغارمات وتم الافراج عنهم ليعدن الي بيوتهن للم شمل الأسر المصرية وانطلاقًا من مبدأ التعاون الوثيق وتكثيف الجهود بين الأحزاب لخدمة المجتمع .. وتم الإفراج عن كافة الغارمات وسط فرحة عارمة .. وتحمل المبادرة قيم إيجابية متعددة مردودها سريع على المجتمع المصري للقضاء علي شبح التفكك والتشرد بحبس الأمهات المديونات لأسباب إنسانية، وهو ما يعزز شعور الانتماء للوطن ..
وهناك سبيان لحدوث ظاهرة الغارمات .. الأول الاستدانة لشراء مستلزمات الزواج لأحد أبنائها، والتعثر فى سداد اقساط تلك المستلزمات ما يؤدى إلى سجن السيدة ، والثانى يتمثل فيما يعرف بالضمانة، حيث تضمن السيدة أحد أقربائها فى التقسيط وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارم وتتم مقاضاته .. وتقدر أعداد الغارمات فى مصر بين 30% إلى 35% من إجمالى السجينات أى قرابة 30 ألف سجينة ..
وتأسست مبادرة سجون بلا غارمين أو غارمات بتوجيه من الرئيس السيسى عام 2018، و اولى صندوق تحيا مصر اهتمامًا خاصًا لهذا الملف .. وعمل على الدعم الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادى، ودعم التعليم والتدريب. لتلك الفئات الأكثر احتياجًا. وتم رصد ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى الإفراج عن 6400 حالة من مختلف السجون حتى عام 2019 .. كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بناء على تكليف من الرئيس للتشديد على حوكمة سداد الديون للغارمين واتخاذ الإجراءات الوقائية.
