عقيل: ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل انتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية

مؤسسة ماعت تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القدس المحتلة

شريف عبد الحميد: سلطات الاحتلال ترسخ الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني

كتب عادل احمد

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون على ساحة المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وقيامها بإجراءات تهجير قسري وإخلاء غير قانوني لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها، ومواصلة الاعتداءات على المواطنين المشاركين في موائد الإفطار التضامني.

وكانت القوات الإسرائيلية قد قامت أمس الجمعة بشن هجمات وحشية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في ساحات المسجد الأقصى حيث تم الاعتداء على المصلين بإلقاء قنابل الغاز داخل المسجد وعلى العيادة الصحية التابعة له ما أدى إصابة أكثر من 200 فلسطينياً. وكذلك الاعتداء على حي الشيخ جراح وبوابتي العامود والأسباط مستخدما الرصاص وقنابل الغاز والمتفجرات الصوتية.

وترى مؤسسة ماعت أن تأثير المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية وما يتصل بها من سياسات إسرائيل وممارساتها غير القانونية على الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك التخطيط التمييزي ونظام تقسيم المناطق، والقيود المفروضة على الحركة، ونهب الموارد الطبيعية.
يساهم من بين أمور أخرى، في عرقلة سبل العيش الفلسطينية، وإعاقة تلبية الاحتياجات الأساسية، وانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وتؤكد ماعت أن عمليات الإخلاء القسري الحالية ليست الأولى بحق عائلات القدس، بعد تهجيرهم القسري من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية أثناء وبعد النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة لمنازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948. حيث تستهدف قوات الاحتلال تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة؛ لتأمين السيطرة الإسرائيلية على القدس.
وفي هذا الصدد، تطالب مؤسسة ماعت المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، وإدانة عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، وإجراء تحقيق عاجل لمنع تهجيرهم من منازلهم في القدس. كما طالبت المؤسسة بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها واعتداءاتهم المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون يأتي في إطار سياسة إسرائيلية تقوم على التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات والمنازل الفلسطينية لصالح جمعيات استيطانية، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. مؤكدًا على تعارض المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية مع أحكام نظام روما الأساسي، ومن بينها حظر نقل السكان، والضمّ والفصل العنصري.

من جانبه حمل شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اجراءاتها غير القانونية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وأضاف عبدالحميد أن سلطات الاحتلال ضاعفت على مدى عقود طويلة قمعها المؤسسي للشعب الفلسطيني، ونفذت خطة منهجية لنقل السكان الأصليين الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى الاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية، والضم الفعلي للضفة الغربية، والضم الرسمي للقدس والجولان السوري المحتل خلافًا للقانون الدولي. كما انتهجت إسرائيل بعدوانية سياسة غير قانونية لنقل السكان والتلاعب الديموغرافي، وبالتالي ترسيخ الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، كما حرمت اللاجئين والمنفيين في الخارج من حقهم في العودة.