من داخل الامم المتحدة مؤسسة شركاء من اجل الشفافية تدين التدابير القسرية الانفرادية الإثيوبية في سد النهضة وتأثيراتها الحقوقية
كتب – عادل ابراهيم
قدمت ميرنا شلش المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء من اجل الشفافية مداخلة شفوية حول التدابير القسرية الانفرادية الإثيوبية في سد النهضة وتأثيراتها الحقوقية امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف اثناء الحوار التفاعلي حول التدابير القسرية الانفرادية اثناء الدورة 48 اثناء مجلس حقوق الانسان
و ادانت مؤسسة شركاء من اجل الشفافية تصاعد وتيرة التدابير القسرية الانفرادية من قبل الجانب الإثيوبي ولاسيما الشروع في بناء السد عملياً منذ (2011)، والملء الأحادي الأول والثاني في يوليو من عامي (2020، 2021) على التوالي.
و اكدت ان هذا الأمر الذي يتنافى كلياً مع القانون الدولي للمياه ومبادئه ولاسيما وفقاً للمواد، (5، 7، 8، 9، 12) من اتفاقية قانون الاستخدامات المائية غير الملاحية في المجاري الدولية، ويتنافى كلياً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الحق الحياة والماء والتنمية والصحة والعمل والبيئة الملائمة.
و اكدت ميرنا شلش ان هذه الإجراءات الأحادية والقسرية تنذر بانعكاسات حادة على كافة الأصعدة الحقوقية؛ السياسية والأمنية والاقتصادية والحياتية والإنسانية لأكثر من(142) مليون نسمة في دولتي المصب، واحتياجاتهم المائية بنحو (97%، 80%) من نهر النيل، وتحتم تهجير (20.000) مواطن من سكان إقليم بني شنقول؛ حيث تم تهجير قسري لأكثر من (3200) أسرة في (2018)، وتهديد نحو (7380) من القرى المجاورة بعد اكتماله، وأربكت كافة المشروعات المائية في دولتي المصب وإخراجها عن على غرار ما حدث في محطات المياه لسدي سنار والروصيرص في السودان في يوليو 2020، وزادت من التغيرات المفاجئة في منسوب مياه النيل وتصريفاته؛ لترتفع عن حدها المقدر بنحو (16.50)م في (1، أغسطس، 2021)، وتحدث فيضانات مدمرة، ومقتل (52)، وتدمير( 3890 ، 12.500) بشكل كلي وجزئي على التوالي وفقاً لإحصاءات حتى (23) أغسطس 2021 في السودان.
و قد اوصت مؤسسة الشركاء من أجل الشفافية الحكومة الإثيوبية بضرورة وقف الإجراءات الأحادية وتغليب الاعتبارات الإنسانية والحياتية، وطالبت الدول المعنية بجانب المجتمع الدولي والأفريقي بضرورة التضامن الاستراتيجي وتوافق الرؤى بشأن الأهداف الإنمائية والتحديات المشتركة، وإمكانات تعظيم الاستفادة من مياه النيل.
