من المقرر استضافة القاهرة للجولة الثانية من الحوار الوطني الليبي بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة من أجل التوصل إلى رؤية موحدة بين الفرقاء الليبيين حول بناء قاعدة دستورية تؤسس للعمل الوطني الليبي وتقوم على أساسها العملية الانتخابية وتنظم الحياة السياسية داخل الدولة , بعد أن توقفت مسارات الحوار ولم يتوصل الفرقاء إلى توافق حول العديد من القضايا وكان نتيجة لذلك لم تتوفق الانتخابات العام الماضي , وتأتي تلك الجولات وسط تفاؤل حذر من نتائج الحوار وأمل أن تكون جولة القاهرة مفتاح للتوافق حول القاعدة الدستورية في ظل وجود مشهد سياسي داخلي يتسم بالفوضى الناجمة عن تعدد المبادرات والمسارات الموازية التي تسعى إلى تحقيق توافق قبل انتهاء هذه المرحلة , فهناك تحديات كثيرة تواجه عملية التسوية السياسية في ليبيا منها التحديات الخارجية والداخلية كما أن هناك ضغوطات دولية لاسيما الغربية من أجل حلحلة الأزمة الراهنة , وهناك تحديات داخلية تواجه مسار التسوية والتوصل إلى قاعدة دستورية توافقية لاسيما أنه لا يوجد خبرة فنية وقانونية لدي الليبيين لوضع دستور جامع مانع لكل ما يتعلق بالتنظيم القانوني والمؤسسي في الدولة , كما أنه لا توجد خبرة بشأن وضع نصوص قانونية متماسكة ومتكاملة تعالج كافة القضايا , لذا كان لا بد من أن تتحرك القاهرة من أجل تقديم المساعدة في هذا الصدد وبخاصة أن القاهرة وطرابلس تجمعهم علاقات استراتيجية ممتدة ويرتبطان بشكل متكامل فكل منهما يشكل عمق استراتيجي للأخر ولدى القاهرة العديد من الخبرات القانونية والدستورية التي تتفهم الوضع القانوني في ليبيا , ودائما ً ما تسعى القاهرة إلى مساندة الأشقاء في ليبيا من أجل استقرار ووحدة ترابهم الوطني وتحييد التدخلات الخارجية التي تعيق مسار التسوية وتقف في وجه الأجندات الخارجية التي تسعى إلى تقسيم الدولة أو النيل من استقرارها وتحويلها إلى واحة للإرهاب والفوضى.
عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس
