أن اعلان مصر للجمهورية الجديدة، لم يكن مجرد شعار للتطور والتنمية التى تحدث فى ربوع الوطن، وإنما ترسيخ لواقع جديد وتحويلات جذرية تشهدها الدولة المصرية فى شتى المسارات، وترسيخ قيم ومبادئ دولة القانون والعدالة والمساواة، وقيم المواطنة والتسامح.. واطلاق مصر قبل أيام الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واعتبار عام 2022 هو عام المجتمع المدنى،
بمثابة اعلان لاستكمال البنيان الكامل للجمهورية الجديدة، وتفعيل مواد الدستور التى تكفل الحريات العامة، وعلى رأسها الحريات المدنية والسياسية، وبما تشكله من ارتباط وثيق لتحقيق الديمقراطية التى نصت عليها المادة الخامسة من الدستور.. وإذا كانت مصر الرسمية قد ضربت المثل والقدوة باطلاق هذه الاستراتيجية وأكدت على جديتها فى استعادة مكانتها الدولية على شتى المسارات،
وتسعى فى سبيل ذلك إلى ترسيخ كل القيم الحضارية لشعبها وعلى أرضها، ودعت الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكل القوى الفاعلة فى المجتمع للعمل مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتحقيق هذا الهدف.. قد تكون الجمهورية الجديدة بهذا المعنى هي تحقيق العدالة الإجتماعية ولا تفرقة بين كل من ينتمي لها وأن الجميع سواء أمام القانون ومن ثم يتراجع الفساد والمفسدون !
إن المجتمع الفاضل في اعتقادي هو الذي يعتمد اقتصاده على الإنتاج بعباره أخرى يعتبر مجتمع المنتجين هو من أكثر المجتمعات التي تسعى للأفضل ولديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم ميزاته النسبية بالنسبة لغيره من المجتمعات !
وقد يكون مجتمع الجمهورية الجديدة هو ذلك المجتمع الذي يربط تقدمه بتطور العلم في إطار نسق أخلاقي لا ينفصم عنه تحمية منظومة من القيم ويهدف الى جعل الرقي في كل العلوم والفنون والانشطة الإنسانية سمة أساسية له !
فإنه فى المقابل أصبح المجتمع المدنى والقوى السياسية فى اختبار حقيقى، ولم يعد أمامها إلا العمل بجدية ورؤى حقيقية وعلمية لاثبات وجودها باعتبارها شريكًا أساسيًا فى ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات العامة والعدالة والمساواة وحقوق المرأة والطفل وتشجيع ثقافة العمل التطوعى وترسيخ حرية الفكر والأبداع والرأى، وأيضًا العمل بجدية على اثراء التجربة السياسية،
وتحول الأحزاب والكيانات السياسية إلى مدارس سياسية حقيقية لنشر الوعى السياسى وأعمية المشاركة السياسية، واحترام الرأى والرأى الآخر ومواجهة التحريض على العنف والتمييز والتسلط والتعصب وتعميق مفهوم العمل الجماعى، وغيرها من القيم والمفاهيم التى تنقل هذا الوطن إلى مصاف الدول الرائدة.
كما أن هذه الطبقة لا تجد من يقدم لها فنا أو إبداعا يلائم قيمها وظروفها الاقتصادى، فالنوادى أسعارها أصحبت خارج مقدرة الطبقة المتوسطة، وفرص الترفيه محصورة فى مطاعم وكافيهات ومولات تقدم الخدمة بأسعار لا تناسب أبناء هذه الطبقة. وفضلا عن كل ذلك فإن الانتماء لهذه الطبقة لم يعد يثير فى النفس سوى الشفقة أو السخرية، ولذلك فقدت الطبقة المتوسطة أو ما بقى منها سحر وفخر الانتماء لها. ولذلك يجب أن نعيد التعامل مع الطبقة المتوسطة لنجدد دماءها وتستعيد مكانتها ورونقها وسيطرتها على حركة ومسار المجتمع الجديد فى الجمهورية الجديدة، فالجمهورية الجديدة لا غنى عنها عن طبقة متوسطة متعافية قوية قائدة للمجتمع، وبدون خطة إصلاح عاجلة لأحوال الطبقة المتوسطة
فإن أى حديث عن الجمهورية الجديدة ينقصه القوة البشرية القادرة والقائدة فى هذه الجمهورية، وما أشبه هذا التناول الناقص ببناء بديع ورائع ولكنه يقوم بدون أعمدة تواجهة الصدمات والعواصف. نحن لا نريد جمهورية جديدة ومجتمع قديم. نحن نريد جمهورية جديدة بمشروعات عملاقة جديدة ومدن جديدة وطبقة متوسطة جديدة تقود المجتمع نحو المستقبل.
الجمهورية الجديدة.. تستمر في تعزيز أسس المواطنة وحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية والمساواة والتعايش
لا تدخر الدولة المصرية جهداً لترسيخ دعائم المواطنة والوحدة التي يعيش في ظلالها الجميع بقيم التسامح والانتماء وقبول الآخر والتعايش المشترك، وهو ما تجسد في الحرص على دعم حقوق أبناء الوطن من المسيحيين على مختلف الأصعدة بلا تفرقة أو تمييز، بما يعزز الترابط والإخاء بين كافة فئات وطوائف المجتمع، والمساواة في الحقوق والواجبات، ويعكس تلاحم الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، ونضجه الثقافي ورقيه الحضاري، الأمر الذي يساهم في تشكيل جبهة وطنية داخلية قوية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتوجيه كل الطاقات نحو البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة، والحفاظ على هوية الدولة الوطنية وأمنها واستقرارها.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الجمهورية الجديدة في تعزيز أسس المواطنة وحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
ورصد التقرير جهود توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، موضحاً أنه تم إصدار 22 قراراً من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى يناير 2022، بإجمالي 2162 كنيسة ومبنى تابعاً، بواقع 1186 كنيسة و976 مبنى.
وأشار التقرير إلى التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم تقنينها وتوفيق أوضاعها، حيث يوجد 203 كنائس ومبنى بالجيزة، و183 كنيسة ومبنى في الإسكندرية، و198 كنيسة ومبنى بسوهاج، و149 كنيسة ومبنى بالقاهرة، و349 كنيسة ومبنى بالمنيا، و150 كنيسة ومبنى بالقليوبية، و217 كنيسة ومبنى بأسيوط.
وأَضاف التقرير أنه يوجد 144 كنيسة ومبنى بالشرقية، و113 كنيسة ومبنى بالبحيرة، و93 كنيسة ومبنى ببني سويف، و53 كنيسة ومبنى بأسوان، و43 كنيسة ومبنى بالغربية، و38 كنيسة ومبنى بالبحر الأحمر، و42 كنيسة ومبنى بالدقهلية، و41 كنيسة ومبنى بالمنوفية، و26 كنيسة ومبنى بالأقصر، و33 كنيسة ومبنى بقنا. وبالإضافة إلى ما سبق، يوجد 17 كنيسة ومبنى بكل من السويس والإسماعيلية، و13 كنيسة ومبنى بمطروح، و12 كنيسة ومبنى ببورسعيد، و10 كنيسة ومبنى بالفيوم، و8 كنيسة ومبنى بكفر الشيخ، و6 كنيسة ومبنى بشمال سيناء، و2 كنيسة ومبنى بكل من جنوب سيناء والوادي الجديد.
هذا وقد كشف التقرير عن حدوث طفرة غير مسبوقة في بناء وترميم الكنائس، حيث ذكر أنه تم إنشاء 40 كنيسة، بينما يجري إنشاء 34 كنيسة أخرى، وذلك بالمدن الجديدة، كما تم إحلال وتجديد 75 كنيسة بعد تدميرها في أحداث العنف الإرهابية عام 2013، فضلاً عن افتتاح أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة ” كاتدرائية ميلاد المسيح”، وذلك في يناير 2019.
هذا وقد استعرض التقرير قرارات تخصيص الأراضي لبناء الكنائس بالمدن الجديدة، ففي عام 2014 تم تخصيص أراض لبناء 7 كنائس في 5 مدن (العبور، الفيوم الجديدة، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، القاهرة الجديدة)، في حين تم في عام 2015 تخصيص أراض لبناء 5 كنائس في 5 مدن (طيبة الجديدة، العاشر من رمضان، الشروق، العبور، 6 أكتوبر).
كما ورد في التقرير أنه تم تخصيص أراض في عام 2016 لبناء 9 كنائس في 8 مدن (الصالحية الجديدة، 6 أكتوبر، الفيوم الجديدة، أسوان الجديدة، 15 مايو، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، بدر)، بينما تم تخصيص أراض في عام 2018 لبناء 10 كنائس في 6 مدن (سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، ناصر، العاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك بينما تم تخصيص أراض عام 2019 لبناء 10 كنائس في 6 مدن (المنصورة الجديدة، حدائق أكتوبر، بني سويف، بدر، ناصر، سوهاج الجديدة)، كما تم تخصيص أراض عام 2020 لبناء 10 كنائس في 8 مدن (السادات، 6 أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، غرب قنا، ناصر، المنصورة الجديدة).
أما في عام 2021 فقد تم تخصيص أراض لبناء 5 كنائس في 4 مدن (العبور الجديدة- العاصمة الإدارية الجديدة- القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة).
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس وذلك في إطار تفعيل المادة 235 من الدستور، حيث ينص على أن يعمل بأحكامه في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية. كما ينص القانون على مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكاني.
وكانت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، قد تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تولت اللجنة تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط الآتي ذكرها.
وأوضح التقرير أن هذه الشروط تمثلت في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ، بالإضافة إلى أن يكون سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، وكذلك يشترط أن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة.
وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير الحديث عن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تسابق الدولة الزمن ليصبح واقعاً ملموساً، والذي يشمل الكنائس والأديرة وآبار المياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، علماً بأنه يمتد على 3500 كم ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط، بإجمالي 25 نقطة في مصر..
