أستاذ قانون دولي يطالب بتنفيذ تصريحات الرئيس “السيسي” بتطوير قوانين المياه الدولية
أستاذ قانون دولي يشيد بكلمة الرئيس “السيسي” ويناشد بتطوير اتفاقيات المياه الدولية للحد من الصراعات
أستاذ قانون دولي يحذر من حروب المياه الحديثة ويطالب بتنفيذ توصيات الرئيس بتطوير الاتفاقيات الدولية للمياه
أستاذ قانون دولي يطالب بوضع إطار قانوني ملزم وعاجل للإدارة المتكاملة للموارد المائية
أثنى الدكتور “محمد محمود مهران” المتخصص في القانون الدولي العام، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوربية للقانون الدولي، علي تحركات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخارجية، وكلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني “أولاف شولتس” بشأن استعداد مصر لتقدم ما لديها من تسهيلات لايصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا لتخفيف آثار الأزمة الاوكرانيه، ولاطلاع العالم علي اخر تطورات قضية سد النهضة.
وشدد الدكتور “محمد مهران” على أن مصر لها دور محوري بالمنطقه ومؤثر، ومؤكداً أنه لا بديل عن التعاون والاحترام والتبادل المشترك بين الدول، وحسن الجوار، وعدم الحاق الضرر بالدول المجاوره، واحترام قواعد القانون الدولي حتي نحد من الصراعات، وليعم الأمن والسلام العالم.
وطالب “مهران” بتنفيذ ماجاء بكلمة الرئيس السيسي في “قمة جدة” حينما نادى بتطوير قوانين المياه العذبة الدولية، مناشداً المجتمع الدولي بضرورة تطوير اتفاقيات المياه ووضع اطاراً قانونيا علي نحو عاجل للإداره المتكاملة للموارد المائية بحيث يشمل الأنهار والبحيرات والطبقات المائية الجوفية، ليضمن تسوية تلك النزاعات، التي قد تنشب بين الأطراف المتنازعة، على نحو سلمى وبشكل إلزامي ينهى الخصومة، للحفاظ على حقوق الدول المشتركة في النهر الدولي، وليحكم هذا النظام استخدامات الدولة المشتركة فيها بحيث تتقاسم الدول المنافع في المجرى المائي المشترك فيه.
وأكد “المتخصص في منازعات الأنهار الدولية” أن هناك العديد من القوانين الدولية التي تحكم نزاعات المياه العذبه أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997، موضحاً أن هذه الاتفاقية تنص علي التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات، وضرورة الاخطار والاتفاق بشأن إقامة اية مشاريع علي المجرى المائي الدولي، ولا يجوز وفقاً لهذه الاتفاقية لأي دولة مشتركة في المجرى المائي الدولي أن تغير مسار المجرى او تقيم عليه اية منشآت بدون الاتفاق مع الدول المشتركة في ذات الحوض،فضلاً عن نصها على عدم الإضرار بالدول المجاورة.
وتابع: كما تنص الاتفاقيه المشار إليها على ضرورة تسوية النزاعات بين الدول المشتركة في الحوض الدولي بالطرق السلمية، الدبلوماسية او القضائية، إلا أن هذه النصوص غير ملزمه وهو ما يجعل بعض الدول تتهرب من التسوية الودية، محذراً المجتمع الدولي من هذا الخلل ومعتبراً أن ذلك سوف يترتب عليه أضرار للدول المجاورة وقد يصل الأمر لاستخدام القوة واشعال الحروب والمساس بالأمن والسلم الدوليين.
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن حروب المياه تعد من الحروب الحديثه، مشدداً علي أهمية قضايا “المياه العذبة” في الوقت الراهن، وخاصة أن هناك العديد من النزاعات بشأن المياه في العديد من الدول العربية مثل “مصر والأردن والعراق”، مؤكداً علي ضرورة نظر المجتمع الدولي لتطوير الاتفاقيات الدولية بشأن المياه العذبه لتكون بها بعض النصوص الملزمة للحد من تلك النزاعات والحفاظ علي الأمن والسلم الدوليين.
وقال أستاذ القانون أن ندرة المياه وضعف نوعيتها يؤثران على الأمن الغذائي، والفرص التعليمية والاقتصادية للأسر الفقيرة في جميع أنحاء العالم، علاوة على أن النمو المضطرد في أعداد السكان، وتطلع بعض الدول إلى التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي، وبناء السدود من أجل توليد الطاقة الكهرومائية، أدى إلى نشوب العديد من الصراعات، والنزاعات الدولية بشأن المياه، فيما يتعلق بالاستغلال المشترك لمجاري المياه الدولية في الأغراض الصناعية، والزراعية، والتجارية، وهو ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي للحفاظ علي حقوق الدول والحد من الصراعات.
