كتب – علي حفني درويش وأحمد سالم
رجل الأعمال محمد حموده يناشد السيد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية لتنفيذ الحكم القضائي رقم 71 لسنة 2022 جنح اقتصادية {الدخيلة بالإسكندرية} بتعويضه 10ملايين جنيه وواحد جنيه ضد محمد ابراهيم السبع.
يناشد محمد حموده صاحب مجموعة شركات «الوطنية للشموع» وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ومدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية
في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد المتهم ( محمد مصطفى إسماعيل السبع ) الشهير ( محمد السبع ) المقيم بالدخيلة الإسكندرية
وذلك في القضية الصادرة بالأحكام القانونية رقم 71 لسنة ٢٠٢٢ والتي أصدرتها محكمة الإسكندرية الإقتصادية، الدائرة الرابعة المقدمة من محمد عبدالرازق إبراهيم رضوان، الشهير بـ « محمد حموده »، صاحب شركة الوطنية. للشموع ،،، ضد المتهم محمد مصطفى اسماعيل السبع، الشهير بـ«محمد السبع».
والتي قد قضت المحكمة فيها بالحكم ( غيابياً ) بتغريم المتهم بخمسين ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه محمد حموده ،،صاحب شركة الوطنية للشموع، إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.
وقالت المحكمة طبقا لما قدمه ،،صاحب شركة الوطنية للشموع ،،أن المتهم محمد مصطفى إسماعيل السبع، نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية الفيس بوك والواتس آب صوراً وأخباراً ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليه «محمد حمودة» دون رضاه.
وأضافت المحكمة أن المتهم قد (أزعج عمداً المجني عليه) والشهير بـ«محمد حمودة» صاحب شركة الوطنية للشموع، وكان ذلك الإزعاج من خلال إستعمال وسائل التواصل المختلفة عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت
وكان محمد حمودة، قد تقدم للنيابة العامة بعمل محضر رسمي بأن المشكو في حقه محمد السبع، إستخدم حسابه المسمّى «MAS Craft» على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أحد وسائل التواصل في نشر منشورات تتضمن عبارات تشهير وإساءة لسمعتة وسمعة الشركة الخاصة به «الوطنية للشموع » مما تسبب له في أضرار معنوية ومادية ونفسية كبيرة
وبعد الفحص والتدقيق والذي أعده الفحص الفني المُعد بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن التطبيق المرتكب عليه الواقعة المذكوره والموضحة بعاليه هو «فيس بوك» وأن المتهم هو المستخدم الفعلي للحساب برقم هاتفه الشخصي.
وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، ولكنّ.. لم يمثل المتهم «محمد السبع» بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانوناً بالحضور، بينما مثّل المجني عليه «محمدعبدالرازق رضوان» والشهير محمد حموده،، بوكيل عنه وقدم إعلان منفذ بالإدعاء المدني المؤقت قِبَل المتهم بتعويضه بمبلغ 10 ملايين وواحد جنيه
وقررت المحكمة الحكم في غياب المتهم عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لأن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بالحضور، ولكنه لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه.
ووافقت النيابة العامة على ضبط وإحضار المدعو( محمد مصطفى اسماعيل السبع ،،والشهير بمحمد السبع ) المتهم على ذمة القضية رقم 71 لسنة 2022 جنح إقتصادية {الدخيلة بالإسكندرية}
وفي مثل هذه القضايا فإن القانون المعمول به قد نصت مواده في المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأنسانية في المجتمع المصري أو إنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أي أخبار أو صور وما يماثلها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه.
ولهذا وبعد الاطلاع على اوراق الدعوه،، وعلى نحو ما تقدم وهديا به وكان الثابت للمحكمه من مطالعتها لسائر أوراق الدعوة عن بصر وبصيره فقد إستقر في وجدانها ثبوت الإتهام المسند للمتهم من قيامه بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أخباراً تنتهك خصوصيه المجني عليه دون رضاه ثبوتا يقينيا في حقه وقد قامت الأدله على صحته وذلك أخزن باقوال المجني عليه /محمد عبد الرازق ابراهيم رضوان إستدلالا بالمحضر المؤرخ 19/2/2022 والمحرر بمعرفه قسم تكنولوجيا المعلومات وجاء بمضمونه.
فيها يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوة الجنائية إذا كان المجني عليه قد حضر بواكيل عنهم محام وقد طلب الإدعاء مدنيا قبل المتهم وكانت المحكمه قد أجابته لطلبه إلا أنه لاستجلاء شروط قبول الدعوة المدنية وتحقيق عناصرها سيحتاج بحثا متعمقا الأمر الذي سيتتبع معه تاخير الفصل في الدعوة الجنائية مما تقضي معه المحكمة بإحاله الدعوه المدنية للمحكمة المدنية المختصة دون المصروفات وفقا لما سيرد بالمنطوق
فلهذه الأسباب،، «حكمت المحكمه ،،غيابيا» بتغريم المتهم 50 ألف جنيها والزمته المصاريف الجنائيه، ، مع إحاله الدعوة المدنية المقامه من المجني عليه الى المحكمة المدنية المختصة بلامصروفات
وتنفيذا للقانون ونصوصه الدستورية أناشد أنا المتضرر محمد حموده صاحب شركة الوطنية للشموع وزير الداخلية ومدير أمن إسكندرية في تطبيق العدالة والقانون وتنفيذ الحكم الصاد ضد المتهم محمد إسماعيل السبع المقيم بالدخيلة إسكندرية طبقآ لما نصت عليه أحكام القانون والدستور وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي من تشديد العقوبه علي مرتكب مثل هذه الجرائم.
فأنا أثق كل الثقة في كل الأجهزة التنفيذية للدولة وعلي رأسها القضاء المصري ووزارة الداخلية بجهودها ورجالها الشرفاء الذين لايكلون في تنفيذ الأحكام الصادرة النهائية من المحكمة الإقتصادية.
