تأتي قرارات القيادة السياسية اليوم بهذه القرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. دعمه للموظفين للمرة السادسة في مدة زمنية وجيزة، تعتبر هذه الحزم الاجتماعية عودة للدور الدولة في تحمل المسئولية الاجتماعية والاقتصادية تجاه المواطنين إلا ان السياسات العامة تم توجيه اهتمامها لقضايا الأجور وزيادتها المتتالية لمدة ست سنوات متتالية للأول مرة في تاريخ مصر .
أن قرار زيادة الأجور يعد جنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية، والتي كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض في موازنة مصر. تعرف سياسات الحماية الاجتماعية بأنها مجموعة من البرامج التي تنفذها الدولة بهدف التخفيف عن المواطنين ومساعدة الفقراء والفئات الأولي بالرعاية وحمايتهم من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية.
جديرا بالذكر شرعت مصر في تنفيذ برنامج طموح واسع النطاق لإعادة تعريف العقد الاجتماعي. ويتمثل أحد مكونات هذا البرنامج في التحول من الدعم الذي يتّصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى شبكات حماية اجتماعية تتّسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية. وبصورة عامة، استطاعت الحكومة في هذا الصدد إحراز بعض التقدم تجاه إنشاء سجل قومي موحد لتحديد الأُسر التي تعاني من الفقر.
وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة السادسة على التوالي حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوإلى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022 ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها وصدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه فى سبتمبر 2023 ثم زيادة فى فبراير2024 بنسبة 50 %
أن هذا التوجة توجه واضح لدى الرئيس السيسي والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب 6 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدى للمواطن
وضبط المالية العامة وضبط الآنفاق بالموازنة له ألفضل فى توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر زيادة الحد الأدنى للأجور وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى نفذته مصر لو نظرنا لمستقبل الأجور كنا سنجد تحسن على عدة مستويات لكن فى القطاع الخاص فقط، فبعد الارتفاع الكبير فى الأسعار نتيجة التطورات العالمية الأخيرة من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهنا الدولة تدخلت لرفع الأجور 7 مرات.
حيث إنه لن يكون بمقدور الإجراءات التخفيفية أن توفر حماية كاملة ضد التأثيرات السلبية لجميع الفئات المتضررة، يقع جزء من الطبقة المتوسطة في خطر الانزلاق دون خط الفقر.
ومن ثم، يصبح دعم هذه الفئة عاملًا أساسيًا لنجاح أي برنامج حكومي. لقد أسهمت البرامج القائمة في تلطيف الأثر على الأسر الأكثر فقرًا، إلا أن الطبقة المتوسطة تعتبر الأكثر تأثرًا وشعورًا بالتأثيرات الكبيرة الناجمة عن زيادة تكلفة الواردات، والتي تستدعيهم لتغيير أنماط الاستهلاك الخاصة بهم. وبينما تعمل الحكومة على توسيع نطاق البرامج للوصول إلى جميع الأسر الفقيرة عبر أنحاء البلاد، تظل هناك حاجة إلى برامج أخرى ضمن حزمة متكاملة لمعالجة الفقر والهشاشة في مصر.
ويعتبر هذا أمرًا لابد منه لتلبية الاحتياجات طويلة المدى وكذلك التأثير سريع المدى الناجم عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الرئيسية التي تم الشروع فيها مؤخرا والتي من المحتمل أن يصل مدى تأثيرها إلى مجموعات واسعة من الفقراء وغير الفقراء. مجموعة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولا سيما الفئات الضعيفة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع إيماناً بمبادىء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وهناك اهتمام حكومي تجاه: 1″ التعرف بشكل أفضل على خصائص الطبقة المتوسطة وأثر الإصلاح الاقتصادي على تحركهم الاجتماعي ومشاركتهم في مختلف برامج الحماية الاجتماعية؛ 2″ تخفيف أثر التضخم وضمان مستوى أساسي من الدخل للطبقة المتوسطة والفقيرة.
تبنت الدولة المصرية نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين، وتمكينهم من الوصول العادل إلى الموارد والفرص، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية. في سياق متصل، أطلقت الدولة عددًا من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق التضامن الاجتماعي.
فوفقًا لخطة عام 2023/2024 تم تخصيص529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي.
تم تبني الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير فرص توليد الدخل. أحد البرامج التي تم اتخاذها من قبل الدولة لتحقيق هذه الأهداف هو برنامج “تكافل وكرامة” الذي تم إطلاقه في مارس 2015 ويغطي جميع أنحاء البلاد.
يستهدف برنامج “تكافل وكرامة” فئتين رئيسيتين. الفئة الأولى تشمل الأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة حتى المرحلة الثانوية وتحتاج إلى الدعم والرعاية الصحية. الفئة الثانية تشمل كبار السن الذين تجاوزوا سن 65 عامًا ولا يستطيعون العمل، والأشخاص الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، وأصحاب الهمم الذين تعوقهم الإعاقة عن العمل والكسب وليس لديهم دخل ثابت. يتم تمويل البرنامج بالكامل من الموازنة العامة للدولة ويتم متابعته من قبل جهات دولية مثل البنك الدولي واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما تم إدراج برنامج “تكافل وكرامة” على منصة أهداف التنمية المستدامة، التي دشنتها هيئة الأمم المتحدة لعرض قصص نجاح أهم المبادرات القُطرية التي تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2030، للاستفادة منها دوليًّا.
تم تحديد مبلغ تحويلات نقدية للأسرة بمبلغ 325 جنيهًا مصريًا شهريًا في البداية، مع زيادة تعتمد على عدد الأطفال ومستوى تعليمهم. في المرحلة التالية، تم تحديد مبلغ لكل طفل شهريًا وفقًا للمرحلة التعليمية التي يوجدون فيها. تهدف هذه الجهود إلى توفير الحد الأدنى من الدخل الأساسي لهذه الفئات الهشة وتحسين حياتهم وظروفهم المعيشية. وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي 5.2 مليون أسرة عام 2022 مقارنة بــــــ 1.7 مليون أسرة عام 2014 بزيادة 3.5 مليون أسرة.
تُعد الحماية الاجتماعية في مصر إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة، وتُبذل جهود كبيرة لتوفير الحماية والدعم للفئات الأكثر تأثرًا، ويتطلب تحقيق التغيير المستدام تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية كما تتطلب هذه الحماية الاجتماعية تبني استراتيجيات شاملة وتنفيذ برامج وسياسات قوية لتوفير الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأفراد والأسر المستضعفة.
