كتب محمد مرسي
ثمن محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد”فرغل” فى بيان له، أن توحيد سعر الصرف يعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة بالإضافة الي أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وأوضح فرغل، إلي أن القرار جاء استثنائيا وفي توقيت مناسب، لكبح جماح التضخم وخفض مستوياته، مشيرة الي أن القرار يعطي اريحية كبيرة للقطاع الخاص ويشجع على الاستثمار بمختلف أنواعه.
وقال إن الدولة والقيادة السياسية بالتعاون مع البنك المركزي تعمل جاهدة للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأشار فرغل الي انه بضروروة اخذ اجراءات استثنائية لكبح جماح التضخم والقضاء على السوق السوداء بما يسهم فى توحيد سعر الصرف وجذب مزيدا من المستثمرين .
