تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم تمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات
وزير التنمية المحلية يستعرض تقريراً بشأن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي وحتى بداية مارس ٢٠٢٤
كتبت خديجة العادلي
تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب لتعزيز الاقتصاد الوطني، و للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالى الحالى في يوليو ٢٠٢٣ وحتى شهر مارس الحالى ، حيث تمكن الصندوق من تمويل ١٤١٢ مشروعاً بإجمالى استثمارات حوالى ٢٧,٣مليون جنيه منها ٢٢,٨مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين ، و٤,٥ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذالمشروعات، وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادى الجديد والمنوفية وقنا والشرقيةوالإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.
وأكد اللواء هشام ، متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالي الجديد 2023 /2024؛ للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشيرا الي ان الصندوق يستهدف في خطته تقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وأفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يساهم في الحد من نسبة البطالة، ويساعد في سد احتياجات السوق المحلي، والقيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية
وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق منذ بداية العام المالي وحتى مارس ٢٠٢٤ بتنفيذ ٢٣٢ مشروعاً باستمارات حوالي ٣,٩ملايين جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد ١٥٦ مشروعاً بقروض ٢,٩ملايين جنيه، ثم الغربية بـ١٢٨ مشروعاً بقروض ١,٦ مليون جنيه ،ثم محافظة الإسماعيلية بعدد ٨٧ مشروعاً بإستثمارات ٩٣٠ الف جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأشار اللواء هشام آمنة ،الي أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، ويدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة بتنفيذه ٨٤٨مشروعاً بنسبة ٦٠٪من إجمالى المشروعات التي مولها، مؤكدا أن الصندوق يولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي ، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.
وقال اللواء هشام آمنة، إن الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية “أيادي مصر”، تماشيا مع أهمية التسويق الإلكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكارا مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمالا كبيرا.
وكلف اللواء هشام آمنة مجلس إدارة الصندوق، بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات، مشيرا الي الصندوق يعد دراسات جدوى المشروعات مجانا، ويوافق فورا على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي والتي تراعى المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الصندوق يعمل بكامل طاقته علي دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة في القرى، وتأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله مما يساهم في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستفيدة.
