الاخبارية – وكالات
ألقت السلطات التركية القبض على أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، فيما وصفه حزب المعارضة الرئيسي بأنه “محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم”.
يأتي اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يحظى بشعبية كبيرة، في إطار حملة قانونية، مستمرة منذ شهور في جميع أنحاء البلاد على شخصيات من المعارضة، وُصفت بأنها محاولة مسيسة للإضرار بفرصها في الانتخابات.
وهوت الليرة التركية 12 بالمئة إلى 42 أمام الدولار لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق نتيجة لذلك، مما يُبرز المخاوف من تراجع سيادة القانون في السوق الناشئة الرئيسية والدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي يحكمها أردوغان منذ 22 عاما.
وتنفي الحكومة اتهامات المعارضة وتُؤكد أن القضاء مستقل وتواصل في الوقت نفسه الضغط لإنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المستمر منذ عقود بعد أن دعا زعيمه المسجون إلى نزع سلاح الجماعة المحظورة الشهر الماضي فيما قد يكون خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام في تركيا.
ويواجه إمام أوغلو (54 عاما)، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، تحقيقين منفصلين يتضمنان أيضا تهما بتزعم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في عطاءات.
وكان حزب إمام أوغلو على وشك ترشيحه خلال أيام لمنافسة أردوغان، الذي يحكم تركيا منذ أكثر من عقدين. ويُنظر على نطاق واسع إلى رئيس البلدية الذي شغل المنصب لولايتين على أنه مرشح قوي في أي انتخابات مستقبلية.
وفي مقطع فيديو شاركه إمام أوغلو على حسابه على منصة إكس، قال إنه لن يستسلم وسيواصل التصدي للضغوط.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة عام 2028، واستنفد أردوغان فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين. وإذا رغب في الترشح مرة أخرى، عليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية أو تعديل الدستور.
ومني أردوغان بأسوأ هزيمة انتخابية له العام الماضي عندما فاز حزب الشعب الجمهوري باكتساح في المدن التركية الكبرى وهزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في معاقله السابقة في انتخابات البلدية.
* “محاولة انقلاب”
وصف أوزجور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري إلقاء القبض على إمام أوغلو بأنها محاولة انقلاب، ودعا جماعات المعارضة إلى الاتحاد. وأضاف قبل توجهه إلى إسطنبول من العاصمة أنقرة أن الحزب رغم ذلك سيختار إمام أوغلو زعيما له يوم الأحد.
وقال “تركيا تشهد انقلابا ضد الرئيس المقبل. نحن هنا أمام محاولة انقلاب”.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش التهم الموجهة إلى إمام أوغلو بأنها “ذات دوافع سياسية وملفقة”، وطالبت بالإفراج عنه فورا.
ولم يعلق مكتب أردوغان على طلب للرد على سؤال عن المزاعم بأن إلقاء القبض على إمام أوغلو إجراء سياسي.
وورد في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن التحقيق الأول أنه يُشتبه في تورط 100 شخص إجمالا، بينهم صحفيون ورجال أعمال، في الأنشطة الإجرامية المتعلقة ببعض المناقصات التي قامت البلدية بترسيتها.
وذكر البيان أن تحقيقا ثانيا يتهم إمام أوغلو وستة آخرين بمساعدة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.
وأعلن حزب العمال الكردستاني الشهر الماضي وقف إطلاق النار استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان إلى نزع السلاح، مما يمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء التمرد الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
ويأتي الاعتقال بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو العلمية، وفي حالة تأييد ذلك، سيمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقرر مكتب حاكم إسطنبول حظر جميع التجمعات والاحتجاجات في المدينة لأربعة أيام.
ووفقا لمرصد يراقب الإنترنت، حدت تركيا من الوصول إلى منصات للتواصل الاجتماعي، مثل إكس ويوتيوب وإنستجرام وتيك توك.
وتوجه السلطات العديد من الاتهامات لرموز المعارضة في إطار الحملة القانونية المتصاعدة التي تم خلالها تعيين عدد من موظفي الحكومة في مناصب رؤساء البلديات التي تسيطر عليها المعارضة.
وزعيم حزب النصر القومي المعارض أوميت أوزداغ معتقل في هذه الحملة منذ يناير كانون الثاني.
