القول الفصل في علاقة المحكمة الدستورية بتحديد موعد تشريع قضائي معروض على مجلس النواب تصريح منشور يوم 6/5/2025 ،في صحيفة المصري اليوم
(أكد فيه سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم المشرّع بوضع بديل تشريعي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي) .
فكان محور نقاش قانوني بدأ بسؤال للمستشار عصمت العيادي رئيس محكمة الاستئناف عن الموقف القانوني لما نشرته صحيفة المصري بعددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٦ / ٥ / ٢٠٢٥ التصريح التالى :
والسؤال القانوني للمستشار عصمت العيادي الذي يطرح نفسه أمام التصريح السابق : هو هل تملك المحكمة الدستورية العليا حق إلزام البرلمان بإقرار أى تشريع خلال أجل محدد ، وما النتائج التي تترتب على مخالفة هذا الميعاد.
هل يصح منا أن نفتى فى الإجابة على هذا التساؤل ، ونحن نتشرف بوجود افضل فقهاء القانون الدستوري بمصر ؟؟؟ .
وتوالت الإجابات من أساتذة للقانون ومحامين ومهتمين بالشأن العام ، الذين أكدوا جميعا ألا علاقة للمحكمة الدستورية وليس من سلطتها الإلزام بميعاد محدد لتشريع أي قانون ،
إذ أن المحكمة الدستورية تحكم بإعدام النص الغير دستوري وتحدد تاريخ الإعدام أي انتهاء العمل به المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية سنة 1979.
د.محمد حمدان :
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومن ثم استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات لا يملك القاضي الدستوري إلزام المشرع بسن تشريع ما خلال أجل معين، وإلا عد ذلك تدخلا من القاضي الدستوري في عمل المشرع، وانتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات.
عثمان عبد النبي ّالمحامي :
حكم المحكمة الدستورية جاء في مقام سلطتها في تحديد نطاق آثار حكمها وليس من باب إلزام المشرع بميعاد محدد لإصدار القانون .
