لاادري لماذا يسكت صوت دمياط انتخابيا هذه الدورة بالرغم من كثرة الاسماء التى أعلنت عن نفسها للترشح لمجلس نواب ٢٠٢٥ نحن لانرى ميدانياضجيجا ولا صخبا وتبدوا دوائر دمياط (كالعدة الساكتة) وكأنهاستكون انتخابات بلاصخب وخالية حتى من التوقعات لمرشحي القائمة او فردى التحالف او المستقلين باستثناء “ضياء الدين داود” النائب الوحيد الذى يشعر دمياط كلها ودائرته الأولى بأن هناك حراكا انتخابيا نظرا لكونه هو أقرب من يعبر عن المواطن ويشعر الاقليم باكمله ان هناك انتخابات اما بقية مراكز دمياط بمرشحيها تعيش في حالة من”السبات العميق” لاصوت لهم ولانفس ولا همس ولا لمس تبدوا وكأن دمياط يحيطها ضباب كثيف لا احد يقرأ ولا احد يتكلم وليس بها من يطلق حتى تسريبات تعطى مؤشرات ل “س او ص”لا احزاب لا قيادات كبيرة يمكن لها ان تقود وتقنع الناس باختياراته لاقيادات طبيعيةتحدد بوصلتها..تاه صوت دمياط وكأنها ليست على خريطة مجلس النواب برمته وربما لم يذكر اسمها سياسيا او حزبيا الا مع ارتفاع (صوت التطوير العقارى).. الذى استحوذ بسبق الاصرار والترصد على كريمة العمل الحزبي والنيابي من خلال مدينتها التى تبيض ذهبا وافورات دمياط الجديدة. هذا الاقليم الذى كان يقوده يوما ما ضياء الدين داود الكبير ورفعت المحجوب والزيات والكفراوى وجلال رخا وكمال خالد وعلى بصل وقويطة وعوض شلبي وسمير زاهر وسرور شاهين. اختفى لم نعد نسمع عن قيادة تدافع عنها.. واصبح يقود دمياط قيادات حزبية لايمكن لها ان تعيد صناعة هذا التاريخ ..يقودون على طريقة الزرع الذى يشرب مياه مالحة ولم يشرب من مياه فرع نيل دمياط ..
كثير من الناخبين يسألونى لماذ لا تكتب كما كنت تكتب في الشيوخ ..قلت الغموض. قالوا ماذا تقصد بالغموض.. قلت الضبابية التى الاحظها تملأ الأجواء ..الغريب اننا نرى دوائر مجاورة في الشقيقة الدقهلية لاتنام ليل نهارمن صخب الانتخابات لذا نأمل في هذا الصخب ان يبهت علينا في دوائرنا خاصة انه بعد عدة أيام تبدأ الماكينة الانتخابية فى الدوران ناحية مجلس النواب ويجب ان يكون هناك استعداد ولو غير رسمى او تمهيدى لانتخاب هذا المجلس ويبدو أنه بدأ بالفعل. لان العديد من الأحزاب انتهت من اجتماعاتها التنظيمية لغربلة وانتقاء ما تراه أنه أفضل العناصر التى يمكن أن تمثلها فى مجلس النواب.وما من شك أن هناك آمالًا كثيرة معلقة على تلك الانتخابات وتلك الآمال معقودة على الدولة وجهة الإدارة وبذات القدر على الأحزاب والقوى السياسية المشاركة وابعاد الصورة التى جرت في الشيوخ لا شك أن الناخب هو الحلقة الأقوى فى هذه الماكينة الانتخابية، فبدونه لا توجد انتخابات من البداية وعلى ضوء ما سنشاهده من أداء للدولة والإدارة والمرشحين، سيحدد مدى ودرجة مشاركة الناخب أو عزوفه. لذا نقول أن على الأحزاب السياسية المشاركة بقوة فى إعداد قوائم تنافس القوائم التى يبدو أنها أعدت من قبل من عدد محدود من الأحزاب، بالقطاعات الأربع الكبيرة التى تقسم بها الجمهورية بأن القائمة الوطنية التى جرت على أساس انتخاب أعضاء الشيوخ ستكون هى ذاتها القائمة التى ستجرى على أساسها انتخابات مجلس النواب، لن يكون هناك أى فرق سوى فى عدد القائمة، حيث يتألف المجلس من 568 عضوًا، نصفهم منتخبون عبر القوائم المطلقة، المعدة سلفا من قبل الأحزاب المؤتلفة..
لذا من المهم جدا أن تجرى انتخابات تنافسية، وألا يصبح الأمر قاصرا على تزكية قائمة واحدة. لان لدينا أربعة قطاعات (دوائر)، فلو اجتمع عدد من أحزابنا، المقدر عددها إجمالًا بنحو ١٠٦ حزب سياسي، وقامت بتأليف 3 أو 4 قوائم ائتلافية انتخابية فى كل قطاع من القطاعات، بدلا من أن يركض الناخب خلف القائمة الوطنية الواحدة سيكون الأداء الانتخابى أفضل.علاوة على حتمية قبول الإدارة الانتخابية ممثلة فى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لمنافسين للقائمة الوطنية الفريدة، ولأهمية اتباع منهج تكافؤ الفرص بين الأحزاب المرشحة فى ترتيب أسماء ممثليها فى ورقة الاقتراع وفى توزيع الرموز، هناك أيضا مسألة الفرز بحضور وكلاء المرشحين، وهو أمر كفلته المادتان 48 و49 من قانون 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وكان عليه تحفظ غير مفهوم فى انتخابات «الشيوخ».ما من شك أن إتاحة الدولة الفرصة للأحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات مناخ جيد للدعاية الانتخابية بحرية كاملة، والمساواة فيما بينها فى استغلال الموارد القومية فى الدعاية، وفقًا لما ينص عليه القانون، وكذلك عدم وضع أية قيود على حركة الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها واجتماعاتها الجماهيرية، هو أبلغ وأصدق دليل على أن انتخابات مجلس النواب هى انتخابات حقيقية وليست مجرد أداء استحقاق.تكتمل الصورة بإنهاء مظاهر الدعاية على أبواب اللجان، والرقص والمغنى، والمشاهد المكررة الغريبة ،أو المريض الذى أتى للجنة ومعه المحاليل معلقة فى يده، أو العجوز أو الشيخ المحمول للإدلاء بصوته، أو للمسافر خارج الوطن الذى فاتته الطائرة لاهتمامه بالمشاركة فى الاقتراع. لسبب بسيط وهو أنه لو تحسنت هذه الإجراءات لأدى الأمر إلى ثقة الناس فى الانتخابات، والذهاب للصناديق، دونما حاجة إلى أى صخب أو زخم مفتعل.
