ينادى الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما بضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وهذا شعاره منذ ان تولي المسئولية ولذا ونحن في ماراثون التقدم للترشح علي مقاعد مجلس النواب فيجب ضرورة عدم الاكتفاء بتقديم صحيفة الحالة الجنائية فقط ضمن أوراق الترشح ولكن أن يكون هناك تقرير من الأجهزة الرقابية عن كل مرشح مثلما تفعل الكليات العسكرية والنيابة العامة والخارجية بأنها لا تكتفي بصحيفة الحالة الجنائية فقط للمتقدمين لنيل شرف الانضمام إليها ولكن تعتمد أيضا علي تقارير الأجهزة الرقابية حتى تتأكد تماما من حسن السمعة وخلو تاريخ العائلة من أي سلبيات لذا يجب علي الهيئة الوطنية للانتخابات ان تحذو حذو ذلك لأنه ربما يكون هناك من المرشحين متهما في بعض القضايا ولم يصدر حكم فيها بعد ولن يظهر ذلك في صحيفة الحالة الجنائية التى تظهر فقط الأحكام النهائية وهناك من لديه سمعة غير طيبة واتهم بذلك في أكثر من قضية ولكن أفلت منها بحيل قانونية وهناك من هو معروف بغسيل الأموال وأيضا هناك من كان في منصب تنفيذى وارتكب مخالفات مالية وأيضا أخلاقية وتم الاكتفاء بإقالته دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاعتبارات للجهة التي كان ينتمي إليها وغيرها من السلبيات.ولذا يجب استبعاد هؤلاء حتى يكون المواطن راضيا ومطمئنا وهو يعطي صوته لمن يستحق أن يمثله في مجلس النواب ويكون لدينا مجلس أعضاؤه هدفهم الأول والأخير خدمة الوطن والمواطن وليس الحماية في الحصانة.
