كتب عادل احمد

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية؛ وذلك بما يسهم في توفير 70 ألف فرصة عمل جديدة.
وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو الشركات العالمية والمحلية، وعدد من سفراء الدول، وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد مدبولي، عقب مراسم التوقيع، اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحرص على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم؛ تعظيمًا لما نمتلك من مقومات وامكانات تتعلق بالبنية التحتية وكذا بالعناصر البشرية المدربة والمتخصصة في هذا القطاع الواعد.
وأشار إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة لدعم وتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، وذلك بالنظر لدوره في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة فيما يتعلق بصناعة التعهيد، التي تتميز مصر بتنافسية عالية فيها، من خلال العناصر المدربة والمؤهلة لقيادة هذه الصناعة، وجعلها تؤثر بشكل إيجابي في نسبة إسهام قطاع الاتصالات في معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأشاد بكفاءة وقدرة وإبداع الشباب المصري فيما يتعلق بصناعة التعهيد، مؤكدًا أن ذلك هو ما ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر أو توسيع نشاط وأعمال القائم منها؛ استغلالًا للمقومات والكوادر البشرية المصرية المتاحة.
من جانبه..قال الدكتور عمرو طلعت “إن وزارة الاتصالات أطلقت استراتيجية مصر الرقمية في 2019، والتي يعد أحد أبرز مستهدفاتها تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي وإنتاجي، حيث شملت الجهود لتحقيق هذا المستهدف إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة مصر في صناعة التعهيد عالميًا 4 مرات؛ لتصبح مصر وجهة تجد فيها الشركات العالمية المواهب والمرونة والابتكار الذي يمكنها من تحقيق طموحاتها العالمية بثقة من مصر إلى العالم”.
وأشار إلى تضاعف نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا خلال العقد الماضي، كما يواصل القطاع نموه بمعدل أسرع 3 : 4 مرات من المتوسط الوطني، موضحًا أنه في السنة المالية الماضية نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4%، فيما ينمو القطاع بنسب تتراوح بين 14% و16%، مُعززًا مكانته كأحد أقوى محركات الاقتصاد الوطني.