لم تعد الجرائم التي تُرتكب داخل بعض المدارس الدولية والخاصة حوادث فردية عابرة يمكن احتواؤها بالمسكنات أو البيانات المعلبة، بل تحولت إلى ناقوس خطر يدق بعنف في ضمير المجتمع والدولة معًا، بعدما طالت أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم وُضعوا في أيدٍ لم تُحسن الأمانة، ولم تصن قدسية الرسالة التعليمية.
ما نشهده من وقائع هتك عرض، وتحرش بالأطفال داخل أسوار يفترض أنها آمنة، هو جريمة مكتملة الأركان في حق الطفولة، وفي حق الأسرة المصرية، وفي حق الدولة ذاتها. والمؤلم أن بعض إدارات المدارس سلكت طريق التستر والصمت بدلاً من طريق المواجهة والبلاغ، وكأن السمعة التجارية للمدرسة أغلى من كرامة طفل ومستقبله النفسي.
من هنا يصبح تشديد الرقابة على المدارس الدولية والخاصة ضرورة وطنية عاجلة وليست رفاهية إدارية أو إجراءً شكليًا. ونطالب بشكل واضح وصريح بـ:
أولاً: تعيين مراقبين دائمين من وزارة التربية والتعليم داخل هذه المدارس، لا يخضعون لإدارة المدرسة، بل يتبعون مباشرة الوزارة، مع صلاحيات التفتيش الفوري على السجلات، وغرف الأنشطة، والكاميرات، وسلوك العاملين.
ثانيًا: تشديد العقوبة إلى أقصى مدى ممكن على أي مدرسة يثبت تورطها أو التستر على جريمة هتك عرض أو تحرش بالأطفال، بحيث تشمل:
سحب الترخيص نهائيًا.
إغلاق المدرسة إداريًا.
إحالة الإدارة كاملة للنيابة العامة.
منعهم من العمل في المجال التعليمي مدى الحياة.
ثالثًا: تغليظ العقوبات الجنائية على الجناة بلا أي استثناءات أو تسويات عرفية، وعدم السماح بالتصالح تحت أي مسمى، لأن الجريمة هنا ليست بين طرفين بل ضد المجتمع كله.
رابعًا: إنشاء خط ساخن مباشر وسري لأولياء الأمور والطلاب للإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات، مع ضمان حماية المُبلّغ قانونيًا ونفسيًا.
فالمدرسة ليست مجرد مبنى للتعليم، بل هي مؤسسة لتشكيل الوعي وبناء القيم، وأي خلل أخلاقي داخلها هو تهديد مباشر لأمن المجتمع القيمي والنفسي. والسكوت عن جرائم الطفولة هو شراكة فيها، سواء بالصمت أو التهاون أو المجاملة.
إن الطفل المصري أمانة في أعناقنا جميعًا، والدولة التي تحمي أطفالها هي دولة تحمي مستقبلها. ونثق أن وزارة التربية والتعليم، ومعها أجهزة الدولة الرقابية والأمنية، قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة لا تعرف المجاملة، ولا تضع الربح فوق الإنسان.
فالرحمة بالطفل هي قسوة على المجرم… والعدل هنا لا يحتمل أنصاف الحلول.
