للمرة الأولى منذ خمس سنوات : القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل أسرع نمو له في نوفمبر الماضي، مدفوعا بزيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة: ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر والذي تعده ستاندرد آند بورز إلى 51.1 نقطة الشهر الماضي، مقارنةً بـ 49.2 نقطة في أكتوبر، متجاوزًا مستوى 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش لأول مرة منذ فبراير. وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020.
ارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير، وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملها المسح تحسنًا، وكان قطاع الجملة والتجزئة القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضًا في النشاط.
ارتفعت معدلات قبول الأعمال الجديدة، مما وضع حدًا لثمانية أشهر متتالية من التراجع، حيث سجلت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات نموًا.
وتباطأ معدل التضخم الإجمالي، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، حيث ساعد ارتفاع قيمة الجنيه المحلي مقابل الدولار في خفض بعض تكاليف الاستيراد.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس إن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يتجاوز 5% في الربع الرابع
من 2025 .
