الحكومة تعمل على إعداد أول خريطة استثمارية محلية شاملة في البلاد، في محاولة لإعادة توجيه بوصلة استثمارات القطاع الخاص نحو المشاريع والفرص الاستثمارية بمختلف المحافظات، وفق ما صرحت به ثلاثة مصادر حكومية لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية. وستتضمن الخريطة، التي يجري دمجها حاليا في وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة، المشاريع والأصول غير المستغلة في كل محافظة.
وتأمل الحكومة أن تساهم المنصة الإلكترونية في توسيع مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية المحلية، طبقا للمصادر. وتشمل الفرص الأولية مناطق لوجستية ومناطق تبريد ومشاريع دواجن ومشاريع زراعية وغيرها من الأصول غير المستغلة التي حددتها السلطات المحلية.
وجرى بالفعل إدراج مناطق تجارية ولوجستية واعدة — بما في ذلك قطع أراضي مملوكة للدولة في المنصورة وكفر الشيخ والغربية — في القائمة المختصرة قبل الطرح، وفق ما قاله أحد المصادر لإنتربرايز. وقدمت خمسة تحالفات مصرية وأجنبية عروضا لتطوير مناطق لوجستية وتجارية في محافظات الوجه البحري، وتخضع حاليا للدراسة من قبل الحكومة كجزء من استراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع استثمارات القطاع الخاص خارج القاهرة الكبرى.
