تقف المنطقة اليوم أمام لحظة شديدة الحساسية، لحظة تختلط فيها الحسابات العسكرية بالرهانات السياسية، وتتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى مع هشاشة الإقليم. ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، لا يبدو المشهد وكأنه يتجه إلى انفجار شامل بقدر ما يتحرك على حافة احتمالات متعددة، لكل منها كلفته ومساره المختلف.
الاحتمال الأول، وهو الأقل كلفة على المنطقة، يتمثل في مواجهة محدودة يعقبها احتواء سريع. في هذا المسار تنفَّذ ضربات جوية وصاروخية مركّزة، ترد عليها إيران برد محسوب، ثم تبدأ قنوات خلفية بالتحرك لإطفاء النار قبل أن تمتد. يحدث ذلك كثيرًا في الصراعات الكبرى؛ تُرفع السقوف سياسيًا وعسكريًا، ثم يُعلن كل طرف أنه “أنجز المهمة” ويتراجع خطوة إلى الخلف دون إعلان رسمي عن وقف النار. إذا اتجهت الأحداث نحو هذا السيناريو، فسنشهد قفزة مؤقتة في أسعار النفط يعقبها استقرار تدريجي، مع اضطراب محدود في حركة الشحن البحري يعود إلى طبيعته خلال أسابيع. غير أن تحقق هذا المسار يتطلب قدرًا عاليًا من الانضباط وضبط النفس، وهو عنصر غالبًا ما يتراجع في لحظات الغضب والتصعيد.
لكن الاحتمال الثاني يبدو أكثر تعقيدًا. فقد تختار إيران تجنّب مواجهة بحرية مباشرة، وتلجأ بدلًا من ذلك إلى توسيع الرد عبر ساحات موازية. في هذا المشهد لا تكون الحرب تقليدية، بل موزعة على جبهات متعددة، تشمل استهداف قواعد أو مصالح في الإقليم، وتصعيدًا سيبرانيًا، وتحريك ملفات قائمة في لبنان أو العراق أو اليمن. هنا لا تنفجر الحرب دفعة واحدة، لكنها تبقى مشتعلة على نحو منخفض الحدة، تستنزف الجميع وتبقي المنطقة في حالة قلق دائم. في الخليج يرتفع منسوب المخاطر حول المنشآت الحيوية والقواعد، وتزداد كلفة التأمين والطيران. في الأردن ينعكس أي اضطراب سريعًا على أسعار الطاقة والتجارة. وفي مصر يتسلل التوتر إلى سلاسل الإمداد والملاحة، حتى لو لم تكن في قلب الحدث المباشر. إنه سيناريو الاستنزاف البطيء، حيث لا يوجد حسم سريع، بل تراكم ضغط اقتصادي وأمني.
أما الاحتمال الثالث، فهو الأخطر اقتصاديًا، ويتمثل في تحول مضيق هرمز إلى ساحة مواجهة فعلية. فحتى دون إغلاق كامل للمضيق، يكفي تصاعد المخاطر الأمنية واستهداف سفن أو ناقلات لخلق حالة من “اقتصاد الخوف” تشل الأسواق قبل أن تُغلق الممرات فعليًا. ترتفع أقساط التأمين، تتردد شركات الشحن في العبور، وتقفز أسعار النفط بصورة حادة. عندها لا تتأثر دولة بعينها، بل يدخل الاقتصاد العالمي بأسره في موجة اضطراب. الخليج سيكون الأكثر تعرضًا لهذا الضغط، لكن تداعياته لن تتوقف عند حدوده.
الأردن سيواجه ارتفاعًا مباشرًا في كلفة الطاقة والنقل.
مصر ستشعر بثقل التضخم والضغط على التجارة، نظرًا للترابط العميق بين الممرات البحرية في الخليج والبحر الأحمر وما وراءهما.
ويبقى احتمال رابع أكثر تعقيدًا، وهو أن يؤدي التصعيد إلى تشدد داخلي داخل إيران أو إلى مرحلة انتقالية غير مستقرة تُطيل أمد المواجهة. عندها لا تكون الحرب معركة حاسمة، بل سلسلة ضربات متقطعة وردود غير تقليدية تمتد لسنوات. هذا النوع من الصراع لا يحقق نصرًا واضحًا لأي طرف، لكنه يُنتج حالة إنهاك جماعي للمنطقة بأكملها، ويُبقي الأسواق في حالة توتر دائم، ويجعل الأمن الإقليمي هشًا أمام أي شرارة جديدة.
في خضم هذه الاحتمالات، تبدو المنطقة وكأنها تتحرك فوق صفيح ساخن. كل مؤشر صغير قد يدفعها إلى مسار مختلف. وبينما تتصارع القوى الكبرى وفق حسابات مصالحها، تبقى الدول العربية أمام واقع حساس يتطلب قراءة هادئة غير انفعالية وتقديرًا دقيقًا للمخاطر.
الحرب الشاملة محتملة، والاحتواء السريع ممكن، لكنه ليس مضمونًا. وبين هذا وذاك، تظل الحقيقة الأوضح أن أي تصعيد طويل لا يخدم استقرار المنطقة ولا مصالح شعوبها. فالرهان الحقيقي ليس على من يملك القوة الأكبر، بل على من يملك القدرة على منع انزلاق محدود إلى أزمة ممتدة تعيد تشكيل التوازنات السياسية والاقتصادية في الإقليم.
اللحظة الراهنة تحتاج إلى ثبات انفعالي كبير في الكتابة والتحليل واتخاذ القرار. لأن ما يُكتب ويُقرِّرُ في أيام التصعيد قد يحدد ملامح سنوات قادمة.
