يدرس مجلس الشيوخ تعديلات تشريعية لإعفاء مكونات ومستلزمات الطاقة الشمسية المستوردة مؤقتا من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم الإدارية، وفق ما أوردته جريدة المال عن أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ. وسيكون هذا الإعفاء مؤقتا لحين بناء قاعدة تصنيع محلية أوسع في مصر، وهي عملية يتوقع كمال أن تستغرق 3-5 سنوات. وتهدف اللجنة إلى طرح مسودة هذا القانون الذي يحظى بأولوية كبيرة قبل نهاية العام.
أهمية الخطوة:
تطالب كيانات قطاع الطاقة الشمسية بحوافز مماثلة منذ فترة، إذ دعت مبادرة شمس مصر التي طرحتها جمعية تنمية الطاقة المستدامة (سيدا) إلى إعفاء المكونات المستوردة وعقود الهندسة والتوريد والإنشاء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات. وتؤكد شركات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية أن الأعباء المالية الحالية تحد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة، مشيرة في هذا الصدد إلى الرسوم الجمركية البالغة 2% على الألواح، والبالغة 5% على مستلزمات التصنيع، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة القياسية البالغة 14% التي تسددها الشركات مقدما.
تعد هذه الأنباء إيجابية، إلا أن التيسيرات المقترحة ستكون بمثابة حل مؤقت لحين تنفيذ توسع ضخم في قدرات التصنيع المحلي. وكانت شركة إليت سولار الصينية قد افتتحت مصنعين في السخنة خلال يناير الماضي بطاقة إنتاجية تبلغ 2 جيجاوات سنويا من خلايا الطاقة الشمسية، و3 جيجاوات من الألواح الشمسية والمكونات، مع وجود عدة مشروعات أخرى قيد التطوير. وتضم المشروعات المرتقبة أيضا مجمعا صناعيا يحمل اسم أتوم سولار مصر لإنتاج الخلايا الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بقيمة 220 مليون دولار، ومجمعا صناعيا متكاملا لشركة صن ريف سولار بقيمة 200 مليون دولار، فضلا عن شراكات لمجموعة كيميت بقيمة 500 مليون دولار، لإنشاء مجمع صناعي بقدرة 5 جيجاوات لإنتاج الخلايا الشمسية، ومصنع لإنتاج محولات التيار. وأشرنا مؤخرا إلى أن الحكومة تدرس إنشاء مصنع متكامل لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في الزعفرانة بتكلفة مليار دولار، ليدير سلسلة القيمة بالكامل، بدءا من توفير خام الكوارتز محليا ووصولا إلى إنتاج الألواح.
