ما يحدث فى قطاع الزراعة فى مصر شيء يدعو إلى الفخر، والاطمئنان إلى المستقبل، بعد أن زادت رقعة الأراضى الزراعية بنحو 2.5 مليون فدان خلال الفترة الماضية، وانعكس ذلك على زيادة الصادرات المصرية، لتصل إلى ما يقرب من 13 مليار دولار لأول مرة وتصبح أعلى من دخل قناة السويس تقريبا.
سألت وزير الزراعة، علاء فاروق، عن حجم الزيادة فى الأراضى الزراعية فى مصر بالأرقام خلال السنوات العشر الماضية؟!
أجاب: فى عام 2014 كانت مساحة الأراضى الزراعية فى مصر (قديمة وجديدة) ما يقرب من 8 ملايين فدان، والآن زادت المساحة إلى نحو 10.5 مليون فدان، بزيادة نحو 2.5 مليون فدان، وهى الزيادة الأكبر فى تاريخ الأراضى الزراعية المصرية منذ عصر محمد علي، مما أسهم فى تحقيق زيادة ملحوظة فى نسب الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات وتعويض تأثيرات التغيرات المناخية السلبية على بعض الأراضى الزراعية فى بعض المحافظات، وكذلك تعويض المساحات التى تم التعدى عليها بالبناء المخالف، والتى تبلغ نحو 100 ألف فدان تقريبا.
سألت: ماهو مردود هذه الزيادة على الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية؟!
أجاب، علاء فاروق، وزير الزراعة قائلا: دائما تتجه الأنظار إلى القمح كمحصول إستراتيجي، وقد بلغ إجمالى الإنتاج فى الموسم المنتهى نحو 10.5 مليون طن، وإجمالى ما تم توريده نحو 4.7 مليون طن، فى حين أن احتياجات مصر من القمح تبلغ نحو 17 مليون طن وهو ما يعنى انخفاض الفجوة إلى نحو 6.5 مليون طن لأول مرة منذ فترة طويلة، والأهم أن الانتاج المحلى أصبح الآن يزيد على احتياجات وزارة التموين التى تبلغ 7 ملايين طن لإنتاج «العيش المدعم»، وخلال المرحلة المقبلة نتمنى أن يزيد التوريد ليغطى احتياجات «العيش» المدعم بالكامل، ليقتصر الاستيراد على الأقماح المخصصة للخبز السياحى والفينو، وغيرها من المخبوزات غير المدعمة.
وماذا عن الصادرات الزراعية، وتطورها؟
أجاب وزير الزراعة قائلا: هناك طفرة غير مسبوقة فى الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، حيث بلغت فى العام الماضى نحو 11.6 مليار دولار، فى حين بلغت فى الشهور السبعة الماضية من العام نحو 8 مليارات دولار منها، منها 3٫5 مليار دولار للطازجة، و4.5 مليار دولار للمصنعة، ومن المتوقع أن تصل بنهاية العام إلى نحو 13 مليار دولار بزيادة مليار ونصف المليار على العام الماضي، ونخطط لزيادتها إلى 15 مليار دولار فى العام المقبل إن شاء الله.
