هناك الالاف من المصانع المتعثرة او المتوقفة عن الانتاج حتي الان بسبب احداث فوضي 25 يناير وانضم عمالها الي طابور البطالة وفقدت الاسواق انتاجها ومصر العملة الصعبة نتيجة التوقف عن التصدير اذا كانت انتاجها يصدر للخارج وهذه المصانع تراكمت عليها الديون وتحتاج الي سيولة مالية فورية لسداد جزء من ديونها وتحديث ماكيناتها للنهوض بها وعودتها بقوة ولم تقم وزارة الصناعة حتي الان بدورها لانتشال هذه المصانع من عثرتها كما لم تتنازل البنوك عن اشتراطاتها الصعبة وتسهيل اجراءات الحصول علي قروض منها والحل لهذه المصانع المتعثرة لنهضتها هو الاتجاه الي نظامي التأجير التمويلي والتخصيم من القطاع الخاص حيث اصبح الان في مصر عدد من هذه المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات واصبحت بيوت خبرة في هذا المجال ويعد نظامي التأجير التمويلى والتخصيم مصدراً مهماً من مصادر التمويل متوسط وطويل الأجل حيث يؤدي دوراً اقتصادياً فعّالاً عبر دعمهما لتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمستأجرين بشكل عام مما يؤدى إلى زيادة قدرة المنشآت الاقتصادية المحلية على المنافسة العالمية ومواكبة التطور حيث يمكن نظام التأجير التمويلي المصانع المتعثرة من الحصول على الاصول اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى استثمار مبلغ كبير من رأس المال حيث تقوم شركات التأجير التمويلي بتأجير الأصول التي يطلبها صاحب المصنع المتعثر بمقابل مادي وفقا لعقد يبرمه الطرفان وتفيد هذه العملية صاحب المصنع في أنه لم يجمد رأس المال في شكل الات يتم شرائها في بداية المشروع كما انه لا ينفق اكثر من قيمة الايجار اثناء المراحل الاولى من المشروع كما ان شركات التخصيم تقوم من خلال نظام محاسبي معين بتمويل الإحتياجات التشغيلية للمصانع ومنها شراء الاوراق المالية التي لم يحن موعد استحقاقها بعد في مقابل خصم مالي يكون حسب مدة الاستحقاق ومن مميزات هذان النظامان ان شروطهما مرنه للغاية ويتم وضعها بناءًعلي التدفقات النقدية للعميل وسرعة فى اتخاذ القرار والمنح مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب المصانع بعيدا عن روتين اجراءات التعامل مع البنوك وطول مدتها والتعسف في ضمانتها
