إن تقدم الدولة اقتصادياً على كافة المحاور سواء بالتصنيع أو الاستثمار أو المشروعات الاقتصادية القومية أو الإنجازات التى تتحقق على مستوى الخدمات والمنشأت العامة ,يعتمد بشكل كبير على قوة الدولة أمنياً وعسكرياً, فالقوة الاقتصادية والسياسية لابد من قوة عسكرية تدعمها وتحميها,ولتحقيق الأمن والاستقرار الداخلى دخلت الأجهزة الأمنية المصرية فى سباق زمنى مع العناصر الأرهابية المدعومة من الأجندات الخارجية والتى تستهدف النيل من أمن مصر وتعيق مشروعها نحو البناء والتطوير, ويحتل عنصر المعلومات مكانة هامة فى هذه المعركة, حيث مكن أجهزة الأمن المصرية من تحقيق تقدم على تلك المخططات من خلال توافر معلومات مسبقة عن عناصرها ورصدهم وتوجية ضربات استباقية لافشال مخططاتهم, وتوالى تلك الضربات يحد من مخاطر تلك المخططات ويحدث انتكاسة نفسية لممولى تلك الجماعات, وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط ارهابى تخريبى فى سيناء وتصفية 13 ارهابيا فى العريش, حيث كانت المعلومات التي توافرت لدى جهاز الأمن الوطنى عن وجود وكرا لتلك العناصر بمنزل مهجور داخل مزرعة بحى الحوص دائرة قسم أول العريش من أجل تنفيذ مخططات تخريبة ضد الدولة والمرتكزات الأمنية إنطلاقا منه ,ومع توافر تلك المعلومات تم رصد تلك العناصر وتم التنسيق من أجل توجيه ضربة استباقية لهم قبل تنفيذ أى عمليات ضد الدولة , حيث تم القضاء على تلك العناصر خلال تبادل لاطلاق النار مع قوات الأمن, وتم العثور بحوزتهم على أسحلة ومتفجرات معدة من أجل تنفيذ تلك المخططات, ومن المعلوم أن الدول الراعية للارهاب فى المنطقة وفى مقدمتها قطر وتركيا لا يهنىء لها ما تحققة الدولة المصرية من استقرار على المستوى الداخلى وما تحققة من تقدم ملموس على مستوى العلاقات الخارجية واستعادتها لوزنها وثقلها الإقليمى والدولى عقب فترة من الاضطراب منذ عام 2011 وحتى عام 2013 ,ومن ثم فهى دائما ما تقدم الدعم للعناصر الارهابية لاثارة الفوضى فى مصر ودول الجوار ,وهو ما يضعف من قوة تلك الدول ويجعلها فريسة للاجندات الخارجية وسيناريو سوريا وليبيا وغيرها ليس ببعيد , ومن هنا تأتى أهمية توافر المعلومات الدقيقة التى تعطى الاجهزة الأمنية ميزة كبيرة على أعداء الوطن وتمكنها من توجية ضربات إستباقية للقضاء عليها, فلا مجال لفرض الأجندات الخارجية فى مصر فى ظل تماسك شعبى داخلى, وتلاحم بين الأجهزة الأمنية والجيش والشعب, عاشت مصر برجالها الأوفياء.
