الاخبارية – عادل ابراهيم
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل للدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص شبهة فساد ادارى بجهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن أحد وكلاء مجلس امناء مدينة الشروق و يدعى هاشم زايد قام بالتواصل مع وزارة الاسكان بمذكرة مخالفة للحقيقة و مدعيا انه المستشار القانونى و نائب رئيس مجلس امناء مدينة الشروق ، و قد طالب المذكور بصفته نائب رئيس مجلس امناء مدينة الشروق و مستشارها القانونى وزير الاسكان فى حينه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بقبول استقالة رئيس مجلس امناء مدينة الشروق وزير الاتصالات الاسبق الدكتور محمد سالم و عدد من اعضاء مجلس الامناء.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة : ولم يذكر المدعو هاشم زايد ان استقالة الوزير الاسبق هى استقالة مسببة وجب التحقيق فيها اولا ، و لكنه وبكل أريحيه سمح لنفسه بالتواصل مع وزير الاسكان بصفته نائب رئيس مجلس امناء مدينة الشروق و مستشارها القانونى متحدث نيابة عن مجلس امناء المدينة دون تفويض من المجلس مدعيا اكاذيب لتبرير طلبه.
واستطرد: تلك المناصب لا وجود لها فى قرار وزير الاسكان رقم 107 لسنة 2018 و الخاص بتشكيل مجالس امناء المدن الجديدة ، مشيرا إلى أنه لديه مستند بخطاب من المدعو هاشم زايد الى وزير الاسكان بالصفة التى انتحل بها منصب نائب رئيس المجلس و مستشارها القانونى ،و ترتب على تلك الخطاب من المشكو فى حقه (اضافة الى حجب لاسباب لم اجد لها تفسير لدى المسئولين بالوزراة تقديم قرار الاستقالة المسببة من الوزير الاسبق الدكتور محمد سالم طبقا لما ورد لاحقا فى مذكرة المستشار الموقر حسام كامل)، قيام المستشار القانونى لوزير الاسكان المستشار حسام كامل، ان اصدر توصية بقبول طلب هاشم زايد بقبول استقالة الدكتور محمد سالم وعدد من اعضاء مجلس الامناء الموقر، وهو ما اشعل الفتنة بين اعضاء مجلس امناء مدينة الشروق حتى انقسم المجلس الى قسمين و تسبب فى اعاقة وتوقف اعمال مجلس امناء المدينة لمدة زادت عن ستة اشهر بل مستمرة حتى تاريخه.
كما أوضح ان مثل هذا التزوير مازال يعرقل قيام مجلس امناء مدينة الشروق و للأسف يجد الصدى لدى جهاز المدينة نتيجة اعتراض عدد من الأعضاء بمجلس امناء مدينة الشروق و على رئيسهم الوزير د. محمد سالم رئيس المجلس على العديد من القرارات المقدمة من جهاز المدينة بالمخالفة للقانون علما بانى ساتقدم بتلك الملفات و المستندات للرقابة الادارية لما يشوبها من فساد بين.
وتابع: لكن عندما ظهرت الحقيقة خلال مناقشة طلب الاحاطة الخاص بالاستقالة المسببة من الدكتور محمد سالم باجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب الموقر فى مارس الماضى، اوصى المستشار حسام كامل بالتحقيق فى اسباب استقالة الوزير الأسبق و هو ماتم بحضور سيادة اللواء عصام الدين رمضان مساعد الوزير و المشرف على مكتب الوزير و بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية و تطوير المدن و بحضورى كعضو مجلس نواب ممثلا عن المدينة، و كان من نتيجة هذا الاجتماع اصدار المستشار حسام كامل التوصية بعودة الاعضاء المستقيلين الى مجلس امناء مدينة الشروق.
و أضاف:عملا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، تقدمت بعدد من الطلبات الى وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار بتواريخ 5/3/2019 و 16/4/2019 ثم 17/9/2019 ، مطالبا بالتحقيق مع هاشم زايد للأسباب الواردة عاليه.
و تابع:لكن فؤجئت بقيام المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بتحويل الطلب لجهاز مدينة الشروق مطالبا رئيسها بتشكيل لجنة من العاملين بالجهاز للتحقيق فى الشكوى المقدمة منى تلك التوصية تخالف نص الخطاب السابق صدوره بتاريخ 6/12/2018 من المهندسة ايمان كامل رئيس الادارة المركزية للتنمية و الذى يفيد بعدم اختصاص الادارات القانونية بالاجهزة التحقيق ، لذلك تقدمت بخطابى المؤرخ 15/10/2019 للوزير شاكيا المماطلة فى التحقيق و ايضا شاكيا مخالفة ما قام به نائب رئيس الهيئة فى تحويل الطلب لجهاز المدينة للتحقيق عكس ما تم فى شكوى سابقة فى حق احد اعضاء مجلس امناء المدينة الذى اثبتت ادارة الشئون القانونية بالهيئة صحت الواقعة و اوصت باسقاط العضوية عنه.
واستطرد فى بيانه:تلقيت خطاب المهندس / عبد المطلب ممدوح عمارة المؤرخ 13/11/2019 و الذى اشار فيه انه بتاريخ 7/10/2019 تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية بجهاز مدينة الشروق لفحص الشكوى و انتهت اللجنة الى الاتى: ” بالنسبة للمشكو فى حقه هاشم زايد “عضو مجلس الامناء” تم انتخابه وكيل للمجلس باغلبية اعضاء المجلس و كذا تم اختياره مسئول اعلامى و تم اعتماد المحضر من السلطة المختصة.” لذلك بات واضحا من الرد الاخير تستر جهاز مدينة الشروق و اخرين على تلك الواقعة مما يعتبر فساد ادارى وجب التحقيق العاجل فيه.
واختتم:تلك اللجنة التى شكلت مخالفة لصريح الواقع المشار اليه عاليه كما انها لم تتطرق الى محوىالشكو وهى واقعة التزوير بل تحايلت عليها بذكر انتخاب المشكو فى حقه كوكيل للمجلس و لم تذكر هل هناك فى قرار 107 لسنة 2018 منصب نائب رئيس و هل عين مستشار قانونى للمجلس و لكن اللجنة ذكرت ان المشكو فى حقه انتخب مسئول علامى عن المجلس و لم تحقق او تشير إلى قانونية استخدامه لتلك المنصب “مستشارمجلس الامناء القانونى او نائبي رئيس مجلس الامناء”.
