الرقابة الإدارية هي أحد أهم أجهزة الدولة المصرية التي تعبر عن مدى يقظة ضمير القيادة السياسية وحرصها الصميم على إقرار العدالة ومحاربة الفساد ، بل وحماية حقوق الوطن والمواطنين ، فبدون إرادة صادقة من القيادة السياسية التى تقود سفينة هذا الوطن لن يكون هناك ظهير قوى لمحاربة الفساد والقضاء عليه .
ومن هنا كان إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق يد هيئة الرقابة الإدارية وإشراكها في كافة الملفات وتكليفها بالإشراف والمتابعة الدائمة لضمان الحد الأقصى من الشفافية ، ظهر ذلك جليآ من خلال حرص الرئيس على تعظيم دور الهيئة والإعتماد عليها فى تقييم وتصحيح الكثير من الإجراءات والممارسات التي تمس حقوق المواطن المصري وحقوق الدولة تجاهه .
إن تلك الصلاحيات التى منحها الرئيس لأعضاء الهيئة كانت السبب الرئيسي والمحفز لهم فى تحقيق هذه النجاحات والتى نشهدها الآن يومآ بعد يوم ، والتى أسست لمبدأ عام يعكس توجهات القيادة السياسية وسعيها لمحاربة الفساد والقضاء عليه واقتلاعه من جذوره ، فإستمرار رحلة صعود هيئة الرقابة الإدارية في منظومة الدولة المصرية ، وتعزيز موقعها فى كافة ربوع الوطن وقيامها بتوجيه الضربات القاسمة لبؤر الفساد ، هو ما يستهدفه الرئيس .
فعندما تولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية وبعد مرور شهرين تقريبا ، قام سيادتة بزيارة مقر هيئة الرقابة الإدارية وكان ذلك فى أغسطس 2014 ، حيث حضر إجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ، التى ألقى كلمة من خلالها ليؤكد إتجاه الدولة نحو مكافحة الفساد والقضاء عليه ، ويرسخ ايضآ لمبادئ جديدة تعتمد على وضع معايير واضحة وشفافة يتم إختيار القيادات في مؤسسات الدولة بناء عليها ، فمن خلال تلك الزيارة الهامة ، أراد الرئيس إرسال عدة رسائل إهمها على الأطلاق أن القيادة السياسية تؤكد على الدور الذى سوف تقوم به الهيئة بين مؤسسات الدولة المصرية فى المرحلة القادمة وتضع مكافحة الفساد والقضاء عليه هدف لها .
فعندما ننظر إلى الجهود الجبارة التى يبذلها أعضاء الرقابة فى القضايا التى وثقتها الهيئة من خلال اشتباكها وتداخل أذرعها في مؤسسات الدولة ، بدءاً من ضبط أساطين الفساد في مختلف الوزارات والهيئات ، ندرك جيد دور الهيئة الرقابية الأشهر في العالم العربي والمهام الخطيرة التى تقوم بها فى القضاء على الفساد وإقرار قواعد الشفافية والنزاهة .
إن أسباب صعود هيئة الرقابة الإدارية وتنامي دورها في مصر ، يرجع لرغبة الرئيس الصادقة فى صنع دوائر مؤسسية حاكمة تمثل اليد الباطشة لكل من تسول له نفسه أن يستبيح حقوق الوطن والمواطنين ، فقد أسند سيادتة إلى الهيئة العديد من الملفات النوعية وهو ما أكد إتساع نطاق مسئولياتها وأنها منوط بها مكافحة الفساد المالى والإداري في جمهورية مصر العربية ، حيث تمكنت بالفعل بعد أن منح الرئيس الضوء الأخضر لها من تحقيق نتائج مبهرة فى محاربة الفساد واقتلاعه من جذوره ، وضبط قضايا كبرى فى أيام معدودة ، ونجحت ايضآ فى دك حصون الفساد فى عدة مجالات .
إن المصارحة والمكاشفة هى المبادئ الجديدة التى ترتكز عليها سياسة الدولة المصرية الحديثة التى يؤسس لها الرئيس السيسى فمصر الحديثة لن يكون بها موطئ قدم لأى أحد يثبت لأجهزة الدولة فساده أياً ما كانت حدود سلطاتة أو درجات قربه من الدوائر المحيطة بالقيادة السياسية .
فالرئيس السيسى قالها واضحة وصريحة لا مكان لفاسد بيننا ولا تستر على فساد فى هذا البلد فأمانة مصر وشعبها فى رقبتى ، فمصر الحاضر والمستقبل تتطهر من كل فساد أعاقها عن اللحاق بقطار التقدم والتطور الذى يشهده العالم .
إن الدور الوطنى الكبير الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية يتطلب منا جميعاً أن نكون عونآ لها وأن نقدم دائمآ لها كل ما يساعد أعضائها على محاربة الفساد لحماية أموال وممتلكات الدولة وإعادة ثرواتها وأملاكها المنهوبة ، فنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه تجعل من مصر صاحبة تجربة رائدة وخبرات كبيرة في أساليب محاصرة ومكافحة الفساد يمكن نقلها لمختلف الدول العربية والإفريقية .
إن أداء الأجهزة الرقابية هو إنعكاس لضمير القيادة السياسية ، فحرص القيادة وتصميمها على الإصلاح يظهر فى تعظيم دور الهيئات والأجهزة الرقابية والمتابعة الدائمة لجهودها و تقاريرها والأخذ بها ، كل ذلك يعكس رغبة القيادة السياسية وتوفر الإرادة الحقيقية لديها لمواجهة الفساد بكافة أشكاله والسعى نحو التقدم وتحول الدولة المصرية من مصاف الدول الفاشلة إلى مصاف الدول الناهضة التى تكون صاحبة ريادة إقليمية وإقتصادية وسياسية ذلك الأمر الذى حققته مصر فى فترة زمنية قصيرة فأبهرت العالم أجمع .
الفساد سرطان ينهش فى أجساد الأمم حتى يدمرها ويقضى عليها ، فالقضاء عليه واجب دينى ووطنى وإنساني وجهود الرئيس السيسى فى محاربة الفساد أسفرت عن تقدم وضع مصر على مؤشر مدركات الفساد وفقآ لتقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير الصادر في عام 2018 حيث تقدمت مصر ١٢ مركز نحو الدول الأكثر نزاهة ، فكلما اقتربت الدولة من العدد 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها ، فمصر الأن تحتل المركز 105 في مؤشر مدركات الفساد وتتجة نحو الدخول لترتيب متميز ضمن المائة دولة الأكثر نزاهة بإذن الله .
