كتب – عادل ابراهيم
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة، تأجيل نظر دعوى حل المجلس القومي للمرأة، لجلسة ٩/ ٥ / ٢٠٢٠ لتصحيح شكل الدعوي وإدخال خصوم جدد وتنفيذ التصريحات.
وحملت الدعوي رقم ٥٧٥٧٢ لسنة ٧٣ ، والتى يطالب فيه المحامي علاء مصطفى، بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و 19لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة واعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمراة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتصمن نصوص تميز المرأة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور.
واختصم علاء مصطفى المحامي بالنقض، كلا من وزير العدل والمالية والداخلية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في الدعوي المقامة منه بإلغاء وحل المجلس القومي للمرأة لعدم دستوريته ولعنصريته.
كما طالب مصطفي بالتصريح له باستخراج قيود عائلية من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لكل من رئيس وأعضاء المجلس وما شملهم القرار رقم 19 لسنة 2016 لإستبيان الحالة الإجتماعية لكل منهم وكذا الحالة الإجتماعية لذويهم من أبنائهم وذلك حتي الدرجة الرابعة تحقيقاً للمادة 17 من القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم شئون المجلس..
كما طالب بالتصريح بإستخراج إفادة أو شهادة عن ماهية الجنسيات الأخري التي تحملها ويتجنس بها رئيس وأعضاء المجلس القومي للمرأة ممن شملهم قرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2016 تطبيقاً للمادة رقم 4 من قانون رقم 30 لسنة 2018 .
ووفق المحامي مقيم الدعوى، فإن هذه الدعوي علي أثر عدم دستورية المجلس القومي للمرأة لعنصريته ولتدخله في سيادة وسياسة الدولة ولبعثه القتنة بين طوائف المجتمع رجاله ونسائه.
